ads
ads

رجل أعمال يتسبب في ثورة العاملين بـ«الكهرباء».. (تقرير)

وزير الكهرباء - أرشيفية
وزير الكهرباء - أرشيفية
محمد يوسف


يعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من القطاعات الهامة التى يحلم كثيرون بالحصول على وظائف بها، نظرًا لوجود العديد من المميزات التي يحصل عليها العاملون بـ«الكهرباء».


ولكن مع مرور الوقت، أصبحت وزارة الكهرباء، تعيش على «صفيح ساخن»؛ بسبب القرارات التى اتخذها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، منذ توليه الوزارة.


العاملون بالكهرباء يرون أن الوزير غير مهتم بهم ومتفرغ فقط إلى مصالحه الشخصية وخاصة أنه رجل أعمال ولديه شركات خاصة تعمل فى مجال الطاقة، وأجهزتها، موضحين أن الوزير يمتلك شركة باسم «شاكر جروب»، وأن هذه الشركة تتعامل مع قطاع الكهرباء منذ سنوات، وأسند إليها 6 مشروعات.


وأضاف العاملون، عبر صفحات الكهرباء، بمواقع التواصل الاجتماعى، أن شركة وزير الكهرباء أسند لها كثير من المشروعات قبل أن يدخل الوزارة وبدأت فى تنفيذها مثل تنفيذ مشروع محطة شمال الجيزة، وخط الزعفرانة، ورأس غارب، والغردقة للضغط العالى، وخط كهرباء الوادي الجديد، وشرق العوينات، ومشروع خطوط مغاغة وغرب ملوي، كما شاركت في مناقصة الخطة العاجلة، لقطاع الكهرباء، لتنفيذ محطات السيوف والمحمودية ودمنهور، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.


ومع استمرار مشاكل العمال ومطالبهم المستمرة، تردد كثير من الأقاويل عن عزم الوزير، تقديم استقالته، والعودة من جديد إلى ممارسة العمل بشركاته الخاصة.


وكشف مصدر، أن الوزير فكر أكثر من مرة الاعتذار عن عدم الاستمرار في المنصب، وخاصة فى التعديل الوزاري الأخير، إلا أن الحكومة رفضت، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بوزير الكهرباء من أجل إقناعه بالتراجع عن فكرة اعتذاره عن الوزارة، موضحا أن الرئيس أكد له أنه متمسك به وأنه من الوزراء الناجحين فى وزارته ما دفع شاكر بالاقتناع بكلام السيسي والعدول عن قرار عدم الاستمرار فى منصبه.


مشاكل العاملين بالكهرباء.. وأهم مطالبهم

ظهرت على الساحة فى الآونة الأخيرة مشاكل كثيرة للعاملين بالدولة، للمطالبة بحقوقهم فى العيش بحياة كريمة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.


من ضمن هذه الفئة، العاملون بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذين طالبوا بقوة بتدخل السيسي لحل مشاكلهم، ودخولهم فى صدام مستمر مع المسئولين بالوزارة؛ لتخاذلهم عن إعطائهم حقوقهم، وخاصة بعد أن رفضت الشركة القابضة للكهرباء، إقرار علاوة الـ« 10%» التي أقرها السيسي.


رفض علاوة الـ «10%»، كان الشرارة التي أشعلت قطاع الكهرباء، حيث خرجت بعض التظاهرات أمام مقر الوزارة للمطالبة بحقهم فى صرف علاوة الـ 10%، ووصل الأمر إلى المطالبة بإقالة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وقيادات الوزارة، ورؤساء الشركات.


صدام العاملين بالكهرباء ضد المسئولين، لم يكن الجديد، فقد تظاهروا من قبل أمام الوزارة فى العام الماضى للمطالبة بحقوقهم المنهوبة على حد وصفهم.


ويقدر إجمالي عدد العاملين في جميع شركات الكهرباء، سواء في النقل، أو الإنتاج، والتوزيع، بـ 179357 عاملا، على مستوى الجمهورية، وفقا لأخر الإحصائيات التى أعلنتها وزارة الكهرباء.


العاملون بوزارة الكهرباء، اتخذوا مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منصات لعرض مطالبهم ودشنوا العديد من الصفحات لهذه الهدف، وتمثلت مطالب العاملين فى: صرف الحافز على الأساسي الجديد لعام 2017، وأن يتم صرفه فى كل عام على الأساسى الجديد، وكذلك إقرار العلاوات التشجيعية وإقرار درجة كبير وصرف الأرباح 20 شهرًا سنويا على الأساسي الجديد دفعة واحدة.


كما طالب العاملون عبر هذه الصفحات، أيضا بصرف بدل مخاطر للعاملين فى التشغيل والصيانات 100 % من الأساسى، وإقرار أي علاوات تصدرها الحكومة، وهى 10% غلاء معيشة، و10% علاوة اجتماعية، دون المساس بالعلاوة الدورية، وصرف بدل سكن بالنسبة للعاملين غير الساكنين بمساكن مصلحية أو تقنين وضع السكن المصلحي لأن المستعمرات السكنية أصبحت دار مسنين في كل شركة بالوزارة على حد وصفهم.


كما تضمنت المطالب أيضا زيادة بدل إنارة إلى 150 جنيها وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء عملهم، وصرف بدل تفرغ للمهندسين، وزيادة بدل الوجبة إلى 20 جنيها بدلا من 6 جنيهات، وصرف الأرباح دفعة واحدة وليس على أربع دفعات، وزيادة بدل الكهرباء ليتناسب مع الزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء أو إعفاء العاملين من دفع الفواتير على أن يتم خصم الاستهلاك من محاضر الطاقة الشهرية أسوة بمن يسكن سكنا إداريا داخل المحطات.


وتضمنت المطالب أيضا زيادة بدل الوردية، وخصوصًا لمن تجاوز عشرين عاما ليصل إلى 100%، وزيادة بدل طبيعة العمل وخصوصًا لـ«الورديات» والصيانة والخطوط؛ نظرًا للخطورة التي تحيط بالعاملين في هذه القطاعات، وعودة درجة كبير مثل كثير من المصالح الحكومية، والمطالبة بالتسويات، وزيادة العيدية.


وكشف أحد العاملين، رفض ذكر اسمه،  لـ«النبأ»، أن العاملين بجميع شركات الكهرباء قرروا إرسال مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرض هذه المطالب عليهم بعد أن تخاذلت الوزارة عن البت فيها، مضيفا أن هذه المذكرة أيضا ستتضمن العديد من ملفات الفساد داخل الشركات، وإهدار المال العام الذى يضر بالعمال والدولة.


بدوره قال محمد ذكى الزينى، أحد العاملين بشركات الكهرباء، إن ما يطلبه العاملون من مطالب حقوق مكتسبة منهوبة من قبل الوزارة، مضيفا أن هذه الحقوق تتمثل فى رفع الظلم عن العاملين من قبل رؤساء مجالس إدارة جميع شركات الكهرباء على العاملين والتنكيل بهم، وكذلك المطالبة بصرف علاوة الـ10 %، والحق فى العلاج وغيرها من المطالب الأخرى.


وأضاف «الزينى»، أن العاملين بقطاع الكهرباء مصرون على المطالبة بحقوقهم ولن يتراجعوا عنها، مشيرا إلى أن هناك عددا من العاملين قاموا بجمع توقيعات لعمل توكيلات لأحد المحامين لرفع قضايا ضد وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر ورؤساء الشركات بسبب علاوة الـ10 %.


وأوضح «الزيني»، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة كانت حتى عام 2000 ضمن قطاع الأعمال قبل أن يتم تحويلها لشركة مساهمة مصرية، فبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على قطاع الأعمال.


وتابع: «عمال الشركة ليسوا مدانين للدولة، وأجورهم وحوافزهم لا يترتب عليها أي أعباء على الموازنة العامة للدولة فبالتالي لاتخضع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017».


أحد المصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، كشف أن مطالب العاملين المتمثلة فى الترقيات والتسويات تكلف ميزانية الوزارة، مما جعل المسئولين يتوقفون عن تنفيذها.


وأكد أن هناك حوالى 10% من الموظفين يستحقون الترقى لدرجة "كبير" وهذا تتبعه عدة مميزات تكلف الوزارة ماليا، فالحاصل على درجة كبير يحصل على 7% علاوة، وامتيازات أخرى منها عدم التقيد بموعد حضور وانصراف.


وأوضح أنه بالنسبة للعلاوة التشجيعية فهي للعمال فقط، وكانت مرتبطة بالتقارير الصادرة عن الرؤساء المباشرين، ونسبة تلك العلاوة 7% وتضاف على الراتب ويحصل عليها العامل مرتين فقط طوال مدة خدمته، وحتى هذه العلاوة تم منعها، مشيرا إلى أن العاملين يرون هذه القرارات مجحفة.


من جانبها أصرت وزارة الكهرباء على عدم صرف علاوة الـ10% للعاملين بها، حيث صرح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن القرار الذى اتخذته الوزارة بعدم صرف علاوة الـ10% للعاملين بالقطاع صحيح 100%، مشيرا إلى أن الوزارة تطبق القانون.


وأضاف شاكر فى تصريحات سابقة لـ«النبأ»، أن صرف العلاوة سيضر بمرتبات العاملين، مؤكدًا أن الوزارة متمسكة بما يحدده القانون ولن تخالفه نهائيا، لافتا إلى أن القانون هو الذى يحكم طرق صرف العلاوات بقطاع الكهرباء.


واستعجب وزير الكهرباء، من استمرار الحديث من قبل العاملين بالكهرباء عن «علاوة الـ 10%»، موضحًا أن الوزارة لا تتحذ أية إجراء إلا لصالح العاملين بها، مشيرا إلى أن الوزارة دائما كل ما يهمها هم العاملون بها والسعى دائما إلى حل مشاكلهم، مشيرا إلى أن القانون هو الذى ينظم هذه العملية.


ونفى «شاكر» وجود حالة من الغضب بين العاملين بشركات الكهرباء؛ لعدم صرف «علاوة الـ 10%»، موضحًا أن القانون هو الذى يحكم الوزارة فى صرف العلاوات، وأنه يعمل دائمًا على تحقيق المكاسب للعاملين بها.


وأكد وزير الكهرباء، أن الوزارة تسعى إلى رفع المعاناة عن العاملين بها، وتحقيق مطالبهم قائلا: «لو فيه أى حد له حق هجيبه ومش هنسيبه»، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 170 ألف موظف، وتنفق 17 مليار جنيه سنويًا على المرتبات، وهي أكبر مرتبات فى الدولة، موضحا أنه دائمًا يعمل لصالح العاملين لرفع المعاناة عنهم، مطالبًا العاملين بتحمل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى يعانى منها الجميع.


بدوره أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة مصرة على عدم صرف علاوة الـ 10% وحسمت أمرها فى ذلك، موضحا أن علاوة الـ 10% لا تنطبق على العاملين بالكهرباء.


وأضاف «حمزة» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن تطبيق علاوة الـ10% سيضر بالعاملين وسيحرمهم من كثير من المميزات التى يحصلون عليها، مشيرا إلى أن القانون هو الذى حكم صرف هذه العلاوة.


وأكد «حمزة»، أن الوزارة التقت بالكثيرين من العاملين لتوضيح موقف عدم صرفهم علاوة الـ 10%، مشيرا إلى أن الكثيرين اقتنعوا أن صرف هذه العلاوة سيضر بهم، لافتا إلى أن هناك فئة قليلة هى التى تصر على طلبها لصرف هذه العلاوة دون معرفة الأضرار الناتجة عن صرفها.


وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد كثيرًا من الأخبار السارة للعاملين بالكهرباء، متابعًا: «إن شاء الله القادم أحسن.. والعاملون يستبشرون خيرًا»، مؤكدا أن الوزارة يقع على عاتقها مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العاملون، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد كثيرًا من القرارات الهامة التي تصب فى صالحهم.


التنكيل بالعاملين والتجسس عليهم

وتنتاب حالة من الغضب الشديد، العديد من العاملين فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد التحقيق معهم؛ نتيجة المشاركة فى المطالبة بصرف «علاوة الـ 10%»، وحقوقهم المهدرة.


ويرى العاملون أن ما يحدث من قبل رؤساء الشركات يهدد مصالحهم الشخصية، ويضر بحياتهم المعيشية، موضحين أن الهدف من مثل هذه القرارات، هو تخويف العاملين للكف عن المطالبة بحقوقهم، أو كشف الفساد الذي «يرتع» في الشركات.


وكشف أحد العاملين بشركات الكهرباء لـ«النبأ»، عن تعرض العاملين للاضطهاد من قبل رؤسائهم، نتيجة اعتراضهم على رفض الوزارة صرف «علاوة الـ 10%»، ونشرهم بعض وقائع الفساد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضيفا أن الرؤساء قاموا بالتحقيق مع العديد من زملائه؛ لمشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الكهرباء، وتم حرمانهم من بعض المكافآت، فضلا عن توقيع عقوبات بالخصم.


وأضاف العامل الذي رفض ذكر اسمه، خوفا من التنكيل به، أنه من ضمن العاملين الذين تم التحقيق معهم، وتم توجيه اتهامات وحجج وهمية واتهامات ليس لها أساس من الصحة، موضحا أن الاتهامات تتمثل فى التغيب عن العمل والتأخير والتعليق على مواقع التواصل الاجتماعى.


وأشار العامل، إلى أنه منذ رفض الوزارة «علاوة الـ 10 %»، ويوجد هناك حالة غليان داخل صفوف العمال، مضيفا أن العمال مصممون على المطالبة بحقوقهم، واللجوء للقضاء لرفع الظلم عنهم.


وأكد العامل، أن رؤساء الشركات جندوا بعض العمال لمتابعة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى، من قبل العاملين، وما يكتب عن الوزارة ورؤساء الشركات لمعاقبتهم، ليكونوا عبرة للآخرين، بحسب قوله، مضيفا أن العاملين يتعرضون لظلم كبير سواء فى عملهم أو حرمانهم من العلاوات المنصوص عنها بالقانون مثل علاوة الـ 10%.


واختتم العامل حديثه قائلا: «حالتنا المعيشية صعبة جدا، والأسعار بقت نار، والمسئولون ودن من طين وودن من عجين.. ومافيش حد بيسأل فينا»، مطالبا بتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لرفع الظلم عن العاملين بالكهرباء.


وفى شكوى تقدم سمير علي محمد السعيد، والذي يعمل فني وسائل نقل ثاني بمنطقة الدلتا خطوط بلقاس التابعة لشركة نقل الكهرباء فرع المنصورة، إلى مجلس الوزراء والنيابة اﻻدارية ووزارة الكهرباء، كشف فيها عن منعه من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بداية من شهر5 وحتى شهر 8، مضيفا أنه كان يتقاضى راتبه وحوافزه بالكامل عن تلك الشهور، مشيرا إلى أنه حاول أكثر من مرة مقابلة المسئولين فلم يستطع الوصول لأي منهم.


وأشار على صاحب الشكوى، إلى أن السبب وراء منعه من التوقيع لرفضه التوقيع على التقفيل الشهري للبنزين والسولار للمهندس.م.ع؛ لوجود مخالفات صارخة، موضحا أنه بعد رفضه قام باضطهاده قائلا له نصا: «مش هاتقعد فيها».


وتابع: «بعد ذلك تم وقف مرتبي من شهر سبتمبر 2016 وجميع مستحقاتي ثم صدر لي قرار فصل مزور وتم فيه تزوير توقيع المهندس جمال عبد الرحيم ودليل تزويره أنني لم أوقع على أي من إنذارات الفصل».


واستكمل الشاكى «أنا لست أول الضحايا فهذه مافيا منتشرة في شركة النقل تفصل العامل ثم تساومه حينما يريد الرجوع لعمله وقد ذهبت للوزارة بالعباسية وقدمت شكوى بناء على طلب الشئون القانونية بتاريخ 27 برقم 13339 الأمر الذي تنكره الشئون القانونية بشركة النقل بالعباسية».


بدوره أكد أشرف السعدنى، أحد العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المسئولين يقومون بالتنكيل بالعاملين المطالبين بحقوقهم، موضحا أنه إحدى الضحايا الذين صدر قرار بحرمانه من جميع الحوافز  والمميزات التي يحصل عليها نتيجة المطالبة بصرف علاوة الـ 10%.


وأوضح «السعدني» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هناك ظلمًا كبيرًا يتعرض له العاملون سواء من قبل قيادات الشركات أو مسئولي الوزارة، مشيرا إلى أن العاملين بالكهرباء يقدرون الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد لذلك رفضوا التظاهر حفاظا على استقرار الدولة.


وطالب «السعدني» الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاد العاملين من ظلم وسطوة رؤساء الشركات عليهم.


إغلاق باب التعيينات

على الرغم من اعتراف وزارة الكهرباء، بوجود عجز  فى العمالة بالقطاع، وخاصة فى العمالة الخاصة بالكشف عن قراءات العدادات، الذى يصل حجم العجز بها  إلى 10 آلاف موظف، إلا أن الوزارة تصر على رفض فتح التعيينات للعمل بالوزارة.


الغريب فى الأمر أنه منذ تولى الدكتور محمد شاكر، وزارة الكهرباء، كان قرار وقف التعيينات، ضمن أول قراراته الجديدة، بما في ذلك وقف تعيين أيضا أبناء العاملين في الوزارة، وقام الوزير شاكر، بإلغاء بند المكافأة الشاملة من ميزانية شركات القطاع، وبالتالي لم يعد في مقدور أي شركة تعيين أي من أبناء العاملين وتحميل راتبه على هذا البند.


هذا بالإضافة إلى قرار آخر للوزير شاكر، بإلغاء تعيين أكثر من 3 آلاف فني وموظف أنهوا اختبارات التعيين والكشف الطبي وتم تحرير خطابات استلام العمل قبل بداية شهر يناير 2013 وتم وقف تعيينهم لصدور قرارات بمنع التعيينات في شركات القطاع إلا من خلال مسابقات تتميز بالشفافية التامة ووفقًا للحاجات الملحة.


ويبدو أن المثل الدارج «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» يوصف الوضع داخل الكهرباء وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكما  بتمكين عدد من الشباب من التعيين، بعدما كان قد صدر لهم قرار بالتعيين في عام 2013 الماضي، واجتازوا الكشف الطبي، إلا أنهم لم يتم تعيينهم وقتها بقرار من وزير الكهرباء الأسبق المهندس أحمد إمام، وهو الأمر الذي سار على نهجه الوزير الحالي الدكتور محمد شاكر.


المدهش فى الأمر، أنه رغم وجود عجز فى العمالة، وأحقية البعض فى التعيين بعد صدور الحكم، إلا أن وزير الكهرباء لم يهتم بكل ذلك، وأعلن عن لجوء الوزارة للتعاقد مع إحدى "الجهات السيادية" لقراءة العدادات لحاجاتها نحو 10 آلاف قارئ عداد ومحصل.


وأوضح الوزير أن صعوبة تحمل موازنة الدولة مرتبات موظفين جدد هى التى دفعته إلى عدم فتح باب التعيينات، قائلا: «على الرغم من وجود عجز في العمالة في شركات التوزيع، ومع ذلك لم نستطيع فتح باب التعيينات نظرا للظروف الاقتصادية للدولة».


وكشف مصدر مسئول بالوزارة، أن سبب توقف التعيينات فى الفترة الحالية، يرجع إلى التضخم الكبير فى عدد العاملين والذى حدث فى الفترة من 2011 وحتى 2013، ونتج عنه التهام بند الأجور لنحو 40% من الميزانية المخصصة للكهرباء.


وأوضح أن التعيينات فى الوزارة صعبة جدا فى الوقت الحالي، وسيتم فتحها فى أضيق الحدود لتخصصات بعينها بشفافية مطلقة، دون أفضلية لأحد حتى لأبناء العاملين فى قطاع الكهرباء، وسيكون الجميع سواسية.


وتابع «لن يتم الاختيار إلا على أساس الأصلح للوظيفة، من خلال إعلانات محددة فى الصحف، تشير إلى الوظيفة المتاحة وطبيعة الكفاءات المطلوبة، وستخضع لمعايير ومسابقات واختبارات توفر شفافية مطلقة فى الاختيار».