علاوة الـ«10%» تُفجر وزارة الكهرباء.. ومطالبات بتدخل «السيسي»

أثار قرار رفض تطبيق علاوة الـ «10%» على العاملين بـ«وزارة الكهرباء»، ثورة غضب عارمة، خاصة أن هؤلاء العمال  ينتظرون منذ فترة طويلة تطبيق هذه العلاوة.

وطالب العاملون بضرورة تطبيق العلاوة، مساواة مع العاملين في الوزارات الأخرى الذين تم تطبيق العلاوة عليهم، متهمين القيادات بالتقصير في إعطاء العاملين حقوقهم المشروعة، وعدم الاستجابة لمطالبهم، وحل مشكلاتهم، مطالبين الرئيس السيسي بالتدخل لرفع الظلم عنهم.

وقال محمد ذكى الزينى، أحد العاملين بالكهرباء، إن قرار رفض تطبيق علاوة الـ«10 %» على العاملين بوزارة الكهرباء "ظالم"، مضيفا أن هناك حالة غضب شديدة يعيشها العاملون جراء تراخى الوزارة في الدفاع عنهم، مشيرا إلى أن الاسباب التى أعلنتها الشركة القابضة، والخاصة بصرف العلاوة غير مقنعة، وليست حقيقية.

وأضاف «الزينى» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن العاملين قرروا اتخاذ إجراءات تصعيدية؛ للمطالبة بصرف العلاوة، عن طريق تنظيم وقفة احتجاجية غدا، أمام شركاتهم، مشيرا إلى أن جميع المسئولين بالوزارة لا يسعون إلى حل مشاكل العاملين.

وأشار «الزينى» إلى مطالب العاملين فى وقفتهم والتي تتمثل في صرف العلاوة مثل  باقى الوزارات مع الحفاظ على كل المزايا والحقوق، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يصرف 6 ملايين موظف، علاوات ما بين 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بينما العاملون فى وزارة الكهرباء البالغ عددهم أكتر من 170000 عامل لا يتم صرف لهم أي شئ.

وتابع: "باقى المطالب هى التسويات، وعودة درجة كبير المستحقين، وتطبيق العلاوة التشجيعية، وكذلك ضم مدة الخدمة العسكرية، وصرف بدل الإنارة وغيرها من الحقوق المشروعة للعاملين بالدولة.

واجتمع أمس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ووزارة الكهرباء؛ لمناقشة آلية تطبيق علاوة الـ «10%» على العاملين بوزارة الكهرباء، والشركة القابضة وشركاتها التابعة، وبعدها أعلنوا أنه لن يتم تطبيق العلاوة على العاملين بالقطاع بحجة المحافظة علي مكتسباتهم.