الورقي
مفاجأة سارة للعاملين بالدولة بشأن "العلاوة الاجتماعية"
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لينص فى مادته الأولى على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العلاوة الخاصة المقدرة بـ 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستضم للأجر الأساسى، على خلاف السابق، وبالتالى ستؤثر فى البدلات والحوافز والأجور الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على العاملين، مضيفًا: "العلاوة هتسمّع فى البدلات والحوافز".
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بذلت كل الجهود الممكنة للحصول على علاوة خاصة للموظفين دون الانتقاص من نسبة الـ10% أو الخصم منها وأن تضم للأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على الموظفين، وعقدت اجتماعا يوم الإثنين الماضى، مع وزير المالية عمرو الجارحى وبحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للتوافق بشأن العلاوة وحسمها، حرصا على مصالح العاملين ومراعاة للظروف الصعبة الحالية من غلاء وارتفاع أسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، سيناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين المقبل، الموافق 10 إبريل الجارى، وسيقر فى ذات اليوم لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه سيتم صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، قبل الاحتفال بعيد العمال فى أول مايو.
