وقائع إهدار المال العام وتدمير الأراضي بـ«شركة التعاون للبترول»

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، المنتهي في 30/6/2016 خسائر تكبدتها الشركة نتيجة تقاعسها عن استرداد أراض ملك لها أو مديونيات مستحقة لها، فضلًا عن إهدارها لمساحات شاسعة من أراضي الدولة، وميزانية الشركة التي تحصل عليها من قِبل وزارة المالية.

تقرير المراجعة الدورية لـ«منطقة القاهرة»

وكشف تقرير الجهاز المُراقب على الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ، أن الشركة رفعت العديد من القضايا ضد الغير بشأن التعديات على مساحات أراض بمنطقة القاهرة، وأن هذه القضايا متداولة بالمحاكم منذ سنوات، وتتقاعس الشركة عن إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها؛ لاسترداد مساحات لم تتسلمها الشركة رغم صدور أحكام قضائية بملكيتها لها من مستودع عزيز المصري، ومحطة المنيل، مساحتهما حوالي 750 مترا مربعا متعديا عليها من قبل شرك بهجت محمد نور الدين، هذا بخلاف التعدي على محطة روكسي من شركة "جولدن إن"، حيث امتنع المتعهد عن سداد أموال مقابل حق استغلاله لها ورفضه تسليم المحطة بعد انتهاء مدة التعاقد  منذ 3 سنوات.

كما تعدت شركة الدلتا والصلب على مساحة 2036 مترا مربعا من «مخازن بهتيم»، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات بشأن هذا التعدي، بخلاف تعدي شركة العسال على مساحة 599 مترا مربعا من جراج وورش بورسعيد.

كما أهدرت الشركة مساحات أراض تصل إلى أكثر من 1،182 مليون متر مربع منها غير مُسجل ومنها مُتعد عليها من قبل بعض الشركات والأهالي، تصل قيمتها لأكثر من مليار جنيه وتم تسجيل 40 واقعة اعتداء دون تعويض الشركة.

وكشف تقرير المراجعة، وجود فروق بالعديد من مساحات الأراضي بين المساحات الفعلية وبين المُقيدة بالعقود، وألزم الجهاز الشركة بضرورة عمل إفادة بشأن تحمل الشركة لأكثر من 10 ملايين كـ«حق انتفاع» من أراض تتبع الشركة ولكن دون الاستفادة منها.

ووجود منافذ وأصول متوقفة للشركة بلغت قيمتها حوالي 11،788 مليون جنيه ولم تتخذ الشركة أي إجراءات بشأنها، ووجود سيارات بترولية غير مُستغلة بنحو 2،4 مليون جنيه.

وبلغ رصيد المشروعات التي لم تُنفّذ نحو 2،672 مليون جنيه، هذا بخلاف إهلاك أصناف ومعدات راكدة بمخازن المشروعات بغمرة منذ سبع سنوات، وألزم الجهاز الشركة دراسة الاضمحلال في تكلفة تلك المعدات.

كما بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ 107.777 مليون جنيه ولم يتم الانتهاء من تنفيذها رغم انقضاء المدة، ولم تتم دراسة اضمحلال أصناف بمخازنها بلغت قيمتها نحو 1،408 مليون جنيه.

أما فيما يتعلّق بالعملاء والمتعهدين، بلغ رصيد العملاء والمتعهدين خلال عام 2016 نحو 7 مليارات جنيه وقد تبيّن عدم إجراء مطابقة على أرصدتهم.

وبلغ رصيد شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء نحو 5،290 مليار جنيه وتبيّن خلال مطابقة التقرير بالعام الماضي، وجود فروق قدرها 2،221 مليار جنيه، وألزم الجهاز الشركة ضرورة إيضاح تلك الفروق.

كما بلغ رصيد هيئة النقل العام حتى عام 2016 نحو 96،503 مليون جنيه وتبيّن عدم إبرام عقود مع هيئة النقل العام بالمخالفة للائحة التسويق وتعليمات الهيئة المصرية.

ووجود مديونيات على بعض العملاء والمتعهدين منذ أكثر من عام "دون تحصيل" بلغت نحو 5،256 مليون جنيه، ومديونيات منذ 6 أشهر بلغت نحو 5،847 مليون جنيه، ووجود عملاء توقفوا عن سداد باقي مديونيتهم.

هذا بخلاف وجود مديونية على الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بلغت نحو 6،394 مليون جنيه ولم يتم سداد سوى 800 ألف جنيه فقط، ومديونية أخرى على الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية  بنحو 1،55 مليون جنيه ولم يتم تحصيلها نهائيًا.

كما ضَعَف تحصيل المديونيات المستحقة على العملاء والمتعهدين والتي بلغت خلال العام نحو 8،282 مليون جنيهًا.

وبلغت الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات حتى مارس 2016 نحو 5،063 مليون جنيه، وألزم الجهاز الشركة بضرورة بحث ودراسة تلك المديونيات والعجوزات وإجراء تسويتها.

وفي واقعة غريبة ذكرها الجهاز، قام "هشام محمد حسن" وهو أحد مدراء محطات الشركة، بعدم التزامه بسداد مقابل استغلال أراضي الشركة، وقيامه بإنشاء "محل بيتزا" دون الحصول على موافقة الشركة بالمخالفة لبنود العقد المبرم بينه وبين الشركة، واستهلاكه كميات كبيرة من الزيوت، فضلا عن قيامه بإبرام عقد إدارة وتشغيل لـ«شركة تراست» دون معرفة الشركة أو موافقتها، ما أدى إلى توجيه إنذار من هيئة الميناء للشركة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

كما تقاعست الشركة عن تقديم المستندات التي تُثبت سطو محطة المتحف الزراعي على مبالغ ضخمة من الشركة التي لم تسترد منها شيئا.

فضلًا عن مخالفات الشركة لبنود لائحة التسويق في عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من التأمينات النقدية من المتعهدين مع الشركة، حيث تقضي اللوائح بألا يقل الحد الأدنى عن 50 ألف جنيه أي بنسبة 30% من مسحوباتهم من الشركة، ولكن الشركة كانت تؤمّن بنسبة تصل إلى 2% فقط على مسحوباتها، وعدم سداد شيكات من بعض المتعهدين ما يضر بحق الشركة.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات، كشف التقرير أن الشركة لم تحصل على عوائد بلغت 126،2 مليون جنيه من استثماراتها، بخلاف خسائر في استثمارات بعض الشركات تعدت 15 مليون جنيه، وألزم الجهاز إثبات خسائر الاضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات.

وخلال الفحص ظهرت أقساط قروض طويلة الأجل مستحقة للبنك الاهلي بنحو 101،11 مليون دولار.

وبلغت مديونية شركات الكهرباء حتى يونيو 2016 نحو 21،533 مليار جنيه، ووجود فروق أسعار في السولار والمازوت تصل إلى 9 مليارات جنيه، تقضي بتحمل وزارة المالية لفروق الأسعار، ولم يتم تحصيل أي مبالغ منها خلال العام.

كما بلغت مديونيات العملاء بميزان الشئون القانونية نحو 303.7 مليون جنيه لم يتم استردادها حتى الآن.

وأظهرت المطابقة وجود فروق أسعار بلغت نحو 82،241 مليون جنيه سواء في صفقات توريد السولار، أو كميات معامل الحديد غير المعترف بها.

وإهدار 91 مليون جنيه قيمة مقاصات تم قيدها بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ولم ترد لشركة التعاون للبترول.

وأظهر التقرير خلال عمل مطابقة على بعض أرصدة العملاء التي بلغت نحو 8،45 مليار جنيه وجود فروق عن العام الماضي بلغت قيمتها حوالي 56 مليون جنيه.

ورفض بعض المتعهدين تسليم محطات الشركة رغم انتهاء تعاقداتهم ورفضوا تجديد عقود الاستغلال للمحطات ملك الشركة، واكتفت الشركة بعمل محاضر دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لاسترداد المحطات.

وأوضحت المراجعة المستندية، بلوغ رصيد الديون المشكوك في تحصيلها حتى يونيو 2016 حوالي 523،6 مليون جنيه، وكشفت وجود خلافات بين الشركة وهيئة السكك الحديدية، ولم تتم المطابقة مع الهيئة على أرصدتها البالغة نحو 23،4 مليار جنيه، وألزم الجهاز الشركة بالتأكد من صحة الرصيد.

إهدار 12.35 مليون جنيه كرصيد حافز لتطوير المحطات ولكن تلاحظ عدم الاستغلال الأمثل لذلك الحافز، فضلا عن تخفيض حساب مصلحة الضرائب العامة بنحو 13 مليون جنيه.

كما تم إخفاء 99 مليون جنيه تضمنتها الأرصدة الدائنة في يونيو 2016 تخص التأمينات والمعاشات وعمل ميزانية مستقلة بعيدًا عن ميزانية الشركة تتم مراجعتها بمعرفة مراقب حسابات خارجي، ما دعى الجهاز إلزام الشركة بإظهار كافة معاملاتها.

وبلغ رصيد الالتزامات الضريبية المؤجلة نحو 64،151 مليون جنيه، وخالفت الشركة نظام المحاسبة رقم 24 الخاص بالضرائب، وعدم دراستها لوجود ضرائب مؤجلة في ضوء وجود مخصصات محتجزة بنحو 898،695 مليون جنيه.

وكشف التقرير، وجود خسائر تقدر بنحو 82،2 مليون جنيه بسبب تعطل 9 ناقلات بحرية للشركة، وألزم الجهاز الشركة بدراسة تلك الخسائر واستغلال الناقلات المعطلة.

تقرير المراجعة الدورية لمنطقة وجه قبلي

وأسفرت المراجعة الدورية لمنطقة وجه قبلي التابعة لشركة التعاون للبترول خلال العام المالي 2015/ 2016 والتي شملت مراجعة بعض الحسابات والأعمال بالمنطقة عدة ملاحظات أهمها، ما يتعلق بالأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.

وكشفت وجود تعديات على بعض أراضي الشركة، تمثلت في نزع ملكية البعض الآخر للمنفعة العامة، وتبيّن نزع ملكية أرض مستودع الأقصر ومساحتها 3127 مترا مربعا، وتحويلها لمنفعة عامة منذ عام 2012 ولم تحصل الشركة على تعويض مناسب.

بالإضافة إلى نزع ملكية أرض محطة المشروع بالفيوم منذ أكثر من عامين، ومساحتها 639 مترًا، وقد جاء برد الشركة على التقرير الدوري لعام 2015 أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محافظ الفيوم وهذا الأمر لم يتم حتى تاريخ المراجعة في يونيو 2016.

التعدي على أرض "حرم" وقد حصلت الشركة خلال العام على حكم لصالحها بتسلم الأرض ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه، بخلاف خسارة 1400 متر مربع بمستودع دشنا، وقد تم الاستيلاء عليه من الأهالي.

أما رأس المال المُعطل بالشركة، فهناك 10 منافذ تسويقية متوقفة منذ 8 سنوات تبلغ قيمة ما تحويه حوالي 952 ألف جنيه، وبلغت عدد السيارات المتوقفة نحو 25 سيارة يرجع تاريخ بعضها لعام 2014.

أما مشروعات المنطقة، فشهدت تأخير تنفيذ واستلام بعضها والخاصة بتطوير بعض المحطات منها مشروع محطة مستودع المنيا الرئيسي المسند للمقاول شعبان عبدالله بنحو 1،99 مليون جنيه ولم يتم الانتهاء منه، ومحطة أخميم بسوهاج ايضاُ بلغت نصف مليون جنيه.

وبلغ رصيد حساب مخزن مشروعات تحت التنفيذ نحو 1،537 مليون جنيه، يتضمن نحو 1،085 مليون جنيه أرصدة متوقفة، وأصول ثابتة مستعملة، وألزم الجهاز بدراسة اضمحلال تكلفة هذه الأصول.

وكشف التقرير وجود تعاملات مع بعض العملاء خلال العام بنحو 2،618 مليون جنيه دون إبرام عقود تضمن حق الشركة بالمخالفة لتعليمات الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم تحصيل تأمينات من بعضهم، وألزم الجهاز الشركة بإبرام عقود طبقًا لتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول حفاظًا على حقوق الشركة.

وصدرت أحكام لصالح الشركة على بعض المتعهدين دون تنفيذ منذ أكثر من عامين، مفادها أحقية الشركة بمديونية تبلغ نحو 1،188 مليون جنيه على المتعهد أحمد فتحي عبد المعين.

وبلغت مديونية المتعهد معز الدين أحمد مزهر، نحو 3،924 مليون جنيه بعد صدور حكم نهائي، ورفض مجلس الإدارة تكليف مدير عام الشئون القانونية بمتابعة الجهات المعنية لتحصيل المديونية ولم يتخذ أي إجراءات بشأنها.

كما رفض المتعهد شريف جرجس أندراوس، تسليم محطة الشركة بسنورس البالغة مساحتها 4 آلاف متر مربع رغم ثبوت ملكية الشركة لها بموجب حكم قضائي.

وفيما يتعلق بالأرصدة المدينة والدائنة، بلغت قيمة عجوزات المواد البترولية بالأرصدة المدينة خلال عام 2016 نحو 1.132 مليون جنيه.

وتضمن حساب مطالبات قضائية بالأرصدة المدينة نحو 757،3 ألف جنيه تكبدتها الشركة نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات السليمة عند شراء محطة الكرنك بمدينة بني سويف الجديدة من سيدة تُدعى منى عبد السلام، ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تقرير هيئة مفوضي الدولة ضد البائعة حفاظًا على حقوق الشركة.

ولم يتضمن حساب الأرصدة المدينة على مبلغ 303.2 ألف جنيه قيمة العمولات المستحقة مقابل استغلال شركة «كاراجاس» لمحطتي «الفيوم المنيا»؛ لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي لمدة سنة ونصف السنة، ولم يتم تحصيل مستحقات الشركة من تلك العمولة.

وبلغ رصيد حافز تطوير المحطات الممنوح من الهيئة المصرية العامة للبترول حتى 2016 نحو 10،295 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بإنفاق سوى 2،58 مليون جنيه فقط على أعمال تطوير المحطات، وتبقى 8 ملايين جنيه لم يعلم تقرير الجهاز عنها شيئا.

كما أنه لم يتم استكمال منظومة أجهزة تتبع السيارات للوحدات التابعة للمنطقة، حيث بلغت نسبة ما تم منها نحو 50% فقط وألزم الجهاز الشركة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة البترول حتى يتم استكمال منظومة الرقابة على دعم المنتجات البترولية.