10 أدلة على قرب المصالحة بين النظام والإخوان

الدليل الأول: منذ أيام قليلة طالب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والمقرب من السلطة بضرورة أن يكون باب التصالح مفتوحا لكل من يريد التوبة عن الإخوان وفكرهم، قائلًا: "نتحدث عن شروط موضوعية عادلة، وهذا الباب لا بد أن يكون مفتوحًا لكل واحد من جماعة الإخوان يريد أن يهجر هذا الفكر ويعلن توبته عنه".

وقال "مكرم" فى تصريحات تلفزيونية"، إن محاربة الفكر الإرهابى يتطلب خطابا دينيا جديدا له أدواته ووسائله وآلياته الجديدة، وليس كل من صعدوا المنابر مؤهلون لتقديم خطاب دينى جديد.

والذي يرجح أن يكون كلام نقيب الصحفيين الأسبق بضوء أخضر من جهات في الدولة هو، أنه في نوفمبر 2016 اجرى حوارا مع صحيفة المصري اليوم، وعندما سئل عن المصالحة مع الاخوان قال «لن نتصالح مع هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم»، وأنا دائما كنت متأكدا أن هذا مستحيل، لأن المصالحة الوطنية لا تشمل الفرق المسلحة والجماعات الإرهابية، ولقد رفضهم الشعب فى 30 يونيو، وأعتقد أن هذه المادة مقصود منها ما قد يحدث فى المستقبل.

الدليل الثاني: في الأيام القليلة الماضية، أذاعت قناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، حوارًا تليفزيونيًا مع محمد صالح الحديدي، صهر المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، يطالب فيه بإجراء مصالحة بين الإخوان والدولة في مصر، كاشفا عن تدشين تجمع سياسي جديد يحمل اسم «عقل مصر»، ويسعى لإجراء مصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة. 

وقال "الحديدي": "نحن في موقف لا يحتمل الاستمرار في النزيف والصراع وفي كل يوم هناك أرواح تُزهق وأنفس تُقتل من الضباط والجنود والعساكر والمدنيين"، بالإضافة إلى 50 ألف سجين يحتاجون للبحث عن مستقبلهم، واصفا الوضع الحالى بـ"المصيبة" وتابع: "كم ضابط جيش وشرطة قُتلوا بدم بارد؟، وكم مسيحى قُتل فى الكنيسة؟ وكم مسيحى هُجر من بيته؟، مستندا على تصريحات مكرم محمد أحمد النقيب الأسبق للصحفيين حول "المصالحة"، وأضاف: "العالم كله يتحدث عن المصالحة"، كما أشار إلى ضرورة تقديم ورقة مقنعة من الإخوان للصلح، والاستجابة لمطالب السلطة فى مصر ومنها عدم مشاركة الجماعة فى العمل السياسى، أو التنافسى مقابل وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن عناصر الجماعة من داخل السجون.

وأضاف صهر الشاطر، في الحقيقة أنا لا أشرعن للنظام، ولكنني أعيش واقع، ضاربا مثال بصلح الحديبية، الذي تحاور فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل ابن عمرو، رغم أن سهيل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم في "الطائف" وغير ذلك من أمثلة، وكلها استدلالات شرعية، وخاطب شيخ الأزهر والكنيسة وكل المؤسسات المدنية وغيرها، لإتمام المصالحة، وإيقاف النزيف.

وللحديدي مواقف معتدلة ومنتقدة للجماعة، فمن مواقفه مثلا، وصف الخطاب الإعلامي في رابعة العدوية بـ«الكارثة»، وجميع التصريحات التى خرجت منه "طائشة وغبية"، كما يرى أن أحداث 30 يونيو 2013، ليست انقلابًا على الشرعية.

الدليل الثالث:

يتمثل في دعوة نائب المرشد العام لـ"الإخوان المسلمين"، إبراهيم منير للمصالحة، عندما دعا من وصفهم بـ"حكماء الشعب المصري" أو "حكماء الدنيا" لرسم "صورة واضحة للمصالحة" بين السلطات المصرية والجماعة.

وأشار نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" إلى أنهم يدركون أن العمل السياسي فيه متغيرات ومناورات أو ما يمكن وصفه بالتنازلات، وأنه مطلوب من كل الأطراف، في الحالة المصرية الحالية، عدم تجاهل ذلك، خاصة إذا لم يكن هناك تنازل عن مبادئ وقيم وحقوق.

الدليل الرابع:

ما قاله محمد رجب مؤسس حملة «دافع» السلفية، من وجود لجنة ثلاثية مكونة منه والمحامي منتصر الزيات، والمحامى الحقوقى عمرو عبدالسلام، تتبنى مبادرة للمصالحة الوطنية بين الدولة والإخوان، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد الاجتماع ووضع رؤية لشكل المصالحة بين الدولة والإخوان.

كما ذكرت تقارير صحفية أن مؤسس حملة «دافع» السلفية أرسل مندوبا إلى المملكة العربية السعودية، لإقناع مسئولين فى المملكة بالتوسط من أجل المصالحة بين الدولة والإخوان، هذا بالإضافة إلى جمعه توقيعات من علماء السلفية فى مصر وعلى رأسهم محمد حسان، وياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، كموافقة رسمية منهم للتوسط لدى النظام بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقناعه بفكرة الصلح مع الإخوان.

الدليل الخامس: سفر منتصر الزيات أكثر من مرة إلى تركيا، وجلوسه مع قيادات إخوانية بارزة على رأسهم محمود حسين أمين عام الجماعة لمعرفة موقفهم من فكرة المصالحة مع الدولة.

الدليل السادس: يتحدث البعض عن أن القبض على ياسر علي المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، واحتجازه لساعات قليلة قبل أن يتم الإفراج عنه، كان بهدف الضغط عليه لاقناع الاخوان بالمصالحة مع الدولة، لاسيما، أنه في عهد وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم زعمت بعض قيادات الجماعة أن وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم حاول الضغط على "ياسر علي" عقب إخلاء سبيله نهاية عام 2014، لإنهاء الأزمة الحالية بالتصالح مع الإخوان، وأنه كانت هناك محاولات مع رموز إخوانية مثل ياسر علي وغيره ليكونوا وسطاء بين جماعة الإخوان والنظام، وحاولوا الضغط على الجماعة كي تنسحب من الحياة السياسية أو الاستجابة من خلال إحداث مساومات ما للإفراج عن بعض الرموز، إلا أن الرد كان من ياسر علي مثل باقي رموز الإخوان الذين جرت معهم مثل هذه الأمور، أنه لا تجاوب أو تعاطي مع مثل هذه الأطروحات، فالقضية لا تخص الجماعة، بل الشعب المصري وإرادته الحرة.

الدليل السابع: هو سفر عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إلى تركيا هذا الأسبوع، حيث ذكرت بعض المصادر أن زيارة "موسى" لتركيا في هذا التوقيت تثير الكثير من علامات الاستفهام، لاسيما وأن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية من المقربين للنظام الحالي في مصر، ومن رموز ثورة 30 يونيو، ومن ثم فسفره لتركيا لابد وأن يكون بضوء أخضر من النظام، وتوقعت المصادر بنسبة كبيرة أن تكون زيارة "موسى" لتركيا في إطار المساعي الحالية للمصالحة بين الإخوان والجماعة، وأن موسى ربما يحمل مبادرة من النظام لعرضها على النظام التركي وقيادات الجماعة المقيمين في تركيا.

الدليل الثامن: ما قاله نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسمه، عن دعم أنقرة لأي مصالحة تشمل كافة عناصر المجتمع المصري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أن تركيا ستدعم أي مجتمع يتصالح مع نفسه، بل ستسهل هذا الأمر ولا تصعبه.

الدليل التاسع: هو – كما يقول الخبراء – قرب إجراء الانتخابات الرئاسية، وانخفاض شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، وانقلاب أغلبية التيار المدني المؤيد للسيسي عليه، ووقف الدعم الخليجي للنظام، بالإضافة غلى الموقف البريطاني المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين، والمطالبة بالحوار معها، وكل هذه العوامل ربما تدفع النظام القائم إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إتمام المصالحة مع الجماعة، لتخفيف الاحتقان الشعبي، وتوفير المناخ الملائم لانعاش الاقتصاد، والتخفيف من حدة الضغط الداخلي على النظام.

الدليل العاشر: هو – كما يقول الخبراء – الظروف الصعبة التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين، والتي تدفعها إلى المصالحة وتقديم بعض التنازلات، لاسيما في ظل صعود تيار اليمين المتشدد في أوربا، وموقف الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب من الجماعة، والضغط الذي يمارس على الجماعة بسبب وجود آلاف من المنتمين لها داخل السجون.