وزير «شهداء الخبز» في عهد مبارك يورط السيسي مع الشعب

لكن خروج المصريين في عدد من المحافظات هي "كفر الشيخ وأسيوط والمنيا والإسكندرية والجيزة" وقيامهم بقطع عدد من الطرق وخطوط السكك الحديدية، اعتراضا على قرار وزير التموين علي المصيلحي، بتخفيض حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز لـ 500 رغيف كحد أقصى يوميًا، يشير إلى أن صبر الناس على سياسات الحكومة قد نفد، وأن الشعب لم يعد يتحمل أي إجراءات أخرى، وبالتالي كانت الرسالة "لو كان حبيبك عسل متلحسهوش كله".  

وقد وجهت جمعية مواطنون ضد الغلاء، نداء عاجلًا للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إعادة النظر وإلغاء القرار الأخير الخاص بتخفيض نسبة الكارت الذهبي لمخابز العيش، والتي تُعطى لغير الحاملين للكروت الذكية.

وحذر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء - وفقًا للبيان الصادر من الجمعية، من تبعات المساس برغيف العيش، مضيفًا: "حتى لو كلام الوزارة صحيح، بأن كميات العيش لا تصل لمستحقيها ويجري الاستيلاء عليها من قِبل أصحاب المخابز، فإن إلغاء القرار أفضل حتى لا يستغل في تثوير الناس وإحداث فتنة، خاصةً وأن الوزير أصدر قرارات أخرى إيجابية يحتاج فيها لمساندة شعبية سوف يفتقدها في هذه الأزمة".

وأضاف العسقلاني، أن هناك من سيستغل الأزمة لإثارة غضب المواطنين بدون أي مبرر لذلك، موجهًا نداءً للوزير: "أرجو إلغاء هذا القرار بسرعة، والتوجه للرأي العام بخطاب يشرح الموقف برمته، أرجوك يا معالي الوزير رغيف العيش خط أحمر".

كما أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا قال فيه "إن هذه السياسات حاولت أن تحمل الفقراء النصيب الأكبر من الأزمة الاقتصادية التي تزداد حدة يومًا بعد يوم، رغم أن الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه الأزمة هي سوء الإدارة والتوجيه الخاطئ لمواردنا المحدودة والفساد وغياب أي رقابة شعبية في ظل تجريم المشاركة الشعبية والسياسية، وطالب الحزب بوضع حد لمعاناة فقراء الوطن وإنقاذ للبلاد مما يمكن أن تسفر عنه هذه الاحتجاجات من نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار، وأن تقال هذه الحكومة فورًا ويتم تشكيل حكومة تتعهد بانتهاج سياسات اقتصادية مختلفة، والعودة للمسار السياسي. وحذَّر الحزب كل من يعنيه الأمر من مغبة أي اعتداء من قبل قوات الأمن أو الجيش على هذه الاحتجاجات السلمية التي نرى أن مطالبها مبررة ومشروعة وينبغي الاستجابة لها الآن وفورًا.

وتعيد أزمة الخبز الحالية إلى الأذهان أزمة الخبز التي وقعت في عهد الدكتور على مصيلحي عندما كان وزيرا للتضامن الاجتماعي في عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، حيث شهدت مصر أثناء توليه الوزارة أكبر أزمة في الخبز، حيث وقعت مشاجرات بين المواطنين بسبب طول وقوفهم في طوابير الخبز، وانتهى الأمر بسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح، أطلق عليهم الإعلام "شهداء الخبز".

يقول الدكتور عارف الدسوقي أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن لديه تحفظات على نظام "نقاط الخبز" المعمول به الآن، مشيرا إلى أن هذا النظام يهدر أكثر من نصف مليار جنيه على الدولة، ويسمح لأصحاب المخابز ببيع الدقيق في السوق والسوداء، لافتا إلى أن أزمة الخبز ليست مستحدثة في مصر، لكنها مشكلة قديمة لم يتم وضع حلول جذرية لها، وبالتالي مطلوب تغيير هذه المنظومة بالكامل والبحث عن منظومة جديدة توفر للناس احتياجاتهم دون إهدار أموال على الدولة، مقترحا أن يتم تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

من جانبه يقول رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن الكارت الذهبي يخص فقط أصحاب البطاقات الورقية وليست الذكية، بالإضافة إلى المواطنين الوافدين من أماكن أخرى.

وأضاف القاضي لـ"النبأ"، أن السبب الأساسي في أزمة الكروت الذهبية هو قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحويل البطاقات الورقية إلى ذكية، مع قرار خفض الكارت الذهبي من 1500 رغيف، إلى 500 رغيف يوميًا.

وأكد رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أن قرار وزير التموين، جاء في الوقت الخطأ، قائلًا: "كان من المفترض أن يتم الانتهاء من البطاقات الورقية أولًا ثم يتم تخفيض الكارت الذهبي، ولكن القرارين في وقت واحد تسببا في الأزمة الحالية، وخاصة أن شركات الكروت الذكية لن تنتهي من تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية، في الوقت المحدد، موضحا أن الكارت الذهبي، في البداية لم يستخدم بالطريقة المثلي، حيث أن بعض أصحاب المخابز يستولون على كمية الأرغفة الموجودة بالكارت الذهبي، وخاصة أن المتوسط اليوم للكارت يصل إلى 3500 رغيف، متابعًا: "كان الكارت الذهبي وسيلة للمخابز، للاستيلاء على الدعم والمال العام".

وأشار "القاضي"، إلى أن عدم وجود رقابة تموينية على الأسواق والمخابز، وضعفها وعدم وجود آليات لتتحكم في التنفيذ السليم للكروت خلال السنوات الماضية، تسبب في هذه الأزمة الموجودة حاليًا، موضحًا أن إدارات التموين بالمحافظات تعمل الآن على حصر شامل لأماكن الأزمات الكارت الذهبي؛ لحلها بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، وصف عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس شعبة أصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أزمة الكروت الذهبية بـ"المفتعلة"، قائلًا: "بدليل أن العاصمة القاهرة لم يحدث فيها أي مظاهرات، والمخابز تعمل كأي يوم عادي ومعظم المحافظات تسير بشكل سليم ما عدا 6 محافظات فقط".

وأضاف وهبة لـ"النبأ"، أن الأزمة بدأت من المدن العمالية وذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى وجود مواطنين يستخدمون البطاقات الورقية، بدلًا من الذكية، موضحًا أن تلك المحافظات تحتاج إلى الكارت الذهبي لصرف الخبز وبعد تخفيض الحصة من 1500 رغيف إلى 500 رغيف يوميًا تسبب في الأزمة الحالية.

وأشار "وهبة"، إلى أن قرار الوزير بخفض الكارت الذهبي، أثر سلبًا على أصحاب المخابز في الحصص اليومية، والتي ستتسبب في مشاكل قريبة مع المواطنين، ووزارة التموين عند التفتيش، لذلك أصحاب المخابز ينفذون فقط التعليمات بناء على تعليمات وزارة التموين.

وأوضح وهبة إلى أن انتشار شائعات تخفيض حصة رغيف الخبز على البطاقات التموينية من 5 إلى 3 أرغفة، تسببت في استخدام أصحاب النفوس الضعيفة من المخابز، لتلاعب بالحصة.

ولفت نائب رئيس شعبة المخابز، إلى أن الوزير عمل على حل الأزمة من خلال تخفيض حصص الكارت الذهبي في جميع المحافظات ماعدا محافظتين، هما كفر الشيخ والوادي الجديد إلى الكارت بـ2500 رغيف لحين الانتهاء من تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية، مؤكدًا أن الأزمة تم حلها، خلال الوقت الحالي.