الورقي
تعرف على أسباب رفض ضحايا "مستريح الأرانب" قرار حبسه
تشهد دائرة جنايات
بمحكمة القاهرة الإقتصادية العديد من قضايا توظيف الأموال والنصب على المواطنين،
أكبرها قضية رجل الأعمال أحمد مصطفى، والشهير إعلاميًا بـ"المستريح"،
الذي قضت الدائرة الأولى جنايات فيها بحبسه 15 عامًا، وتغريمه 150 مليون جنيه،
وإلزامه رد 166 مليون جنيه لضحاياه، وأيضًا قضية ستار كابيتال لرجل الأعمال الهارب "هاني لطفي
عواد" صاحب شركة "ستار كابيتال فاينينشيال"، وتم رفع قضية ضده من
10 آلاف مواطن نصب عليهم، وحكمت نفس الدائرة عليه حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة 15
عامًا.
أما القضية
الحديثة والتي أثارت جدلاً كبيراً في أول جلسة تنعقد لها اليوم الأربعاء، هي قضية
رجل الأعمال أحمد عبد الصادق جاويش والشهير إعلاميًا بـ"مستريح
الأرانب".
إذ قامت نيابة
الأموال العامة يوم الإثنين المُقبل بإلقاء القبض على "جاويش" من شركته والتحفظ
على كل ما وُجد بها، بعد تلقي المباحث 42 بلاغًا من المودعين واستيلائه على
"ربع مليار جنيه" –حسب قول محاميه-، وتم حبس جاويش على ذمة التحقيقات
بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين بزعم استشمار أموالهم من خلال مشروع تربية الأرانب بعدة محافظات بالدقهلية والفيوم مقابل
ارباح كل 45 يوما ، وقررت النيابة غلق الشركة الخميس الماضي،
وتم إحالة القضية إلى جنايات الإقتصادية، والتي سيتم النظر بها لتأييد حكم التحفظ
على الأموال من عدمه 5 ابريل المُقبل.
لم يقف الأمر عند
هذا الحد، إذ قام عملاء الشركة في واقعة
لم تحدث قبل، ب مساندة صاحبها تزامنا
مع جلسة النظر في قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله، وصرخ المواطنين ضد هذا
القرار مؤكدين ان المتهم ليس نصاب ولم يتأخر في سداد الأرباح الذي وعد بها.
يقول " محمود إمام" صاحب سوبر ماركت " صاحب الشركة قدم مستحقات
العملاء في وقتها ففي اليوم الذي تم القبض عليه أعطى لي أرباح 15 ألف جنيه، ولم
ينصب على أحد، وأن البلاغ "كيدي" من أحد جيران "جاويش" بسبب
نزاع دار بينهم"
ويقول "رضا أحمد" موظف أن الشركة تعمل منذ خمس سنوات وتسائل
عن توقيت غلقها، وإذا كان صاحبها نصّاب لماذا لم يتم القبض عليه منذ سنوات.
وأضاف "اسلام أحمد" من كفر الدوار، وجاء أمام المحكمة
متضامناً " أنا أختي اتجوزت وأخويا دخل ثانوية عامة وانا دخلت معهد من الفلوس
دي، بقالنا سنين شغالين مع صاحب الشركة وعمره ما اتأخر علينا بحاجة"
وقال عبد الطيف.م، كان
مقيم بدولة السعودية واحد العملاء بشركة الحياة للأرانب: انا رجعت لبلدى وكنت
عاوزة امن مستقبل اولادى بقرشين للزمن، وحطيت كل شقى العمر فى الشركة، متابعا: انا
متعاقد معاهم من سنتين ونص ومشفتش منهم اى نصب او سوء معاملة عمرهم ما اتاخروا عنى
بالارباخ ولا بسداد الفلوس.
وتابع أن الشركة لديها ترخيص من قبل وزارة الاستثمار، لذلك تم ابرام التعاقد على هذا الأساس، لافتا أن ما حدث من
بلاغات ماهى إلا بلاغات كيدية ضد مالك الشركة من قبل شرطة مباحث الاموال العامة.
فى حين اتفق عدد من المواطنين
المتجمهرين أمام مقر المحكمة الاقتصادية على عدم تقدمهم بأى بلاغات ضد المتهم،
لأنهم واثقين فى ظانهم لم يمارس عليهم أى أساليب النصب أو الاحتيال وإنما ما مر به
هو مؤامرة ليس أكتر.
وطالبت نادية كمال، إحدى
المتعاقدات، النائب العام بالغاء قرار التحفظ قائلة "أنا بعت كل ما أملك وبجهز بنتى وشقى عمرى
راح، ولو اتحبس أنا ممكن اتحبس لأنى خدت قروض عشان أدخل المشروع وأامن مستقبل
عيالى".
وأشارت أنها متعاقدة مع
الشركة منذ عدة سنوات، ولم تواجه أزمة فى الحصول على الأرباح المتفق عليها فى مواعيدها المحددة، والتي تتحصّل
عليها كل 45 يومًا.
وأشار مصدر بمباحث
الأموال العامة، أن هؤلاء المتضامين أرسلهم "أشرف جاويش" شقيق المتهم المحبوس، للوقوف بجانب شقيقه حتى
يتم إرجاع باقي مستحقاتهم، ولذلك هم مؤيدين له، رافضين أي قرار بالتحفظ على أمواله
خشيةً في عدم الحصول على أموالهم.
وأضاف أن شقيق المتهم،
يحاول أن يساوم المودعين بعدم إرجاع مبالغهم التي أودعوها في الشركة في حين تحرير
محاضر ضده.
