تفاصيل اتهام رئيس الهيئة القومية للأنفاق بإهدار المال العام

واتهم عدد من الموظفين الذين تحدثوا لـ"النبأ" رافضين ذكر اسمائهم رئيس الهيئة بمعاملتهم بطريقة «غير آدمية»؛ وتعين شخص يزعمون أنه أنه زوج «ابنته»، مديرًا عاما للخدمات، وإرساله في سفريات للخارج.

واتهم الموظفون أيضا رئيس هيئة الأنفاق، بالتسبب في وفاة المريض "مصطفي عبد الحفيظ فرحان" الذي كان يقوم بعمل غسيل كلوي، ورفض رئيس الهيئة إعطاءه الحوافز رغم أنه كان في إجازة مرضية بموجب قرار علاجي من «القومسيون الطبي»، ولكن رئيس الهيئة أصر على عودته للعمل فتوفي العامل بعد بومين من عودته للعمل، مضيفين أن نفس الشيء حدث مع المريض رجب علي حسين الذي كان يعاني من مرض مزمن، وأصر علي عودته للعمل، رغم حصوله على قرار طبي للعلاج، ونفس الشيء مع عامل البوفيه "عصام" والذي توفي في سيارة الهيئة في مبنى الهيئة، صباحا بعد إصرار رئيس الهيئة، على عودته للعمل، وأيضا "طارق الخطيب" مريض نفسي، بعد إصرار المهندس طارق جمال الدين بنقل المريض إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية، ورفض علاجه في مركز متخصص، مما تسبب في تدهور حالة المريض ووفاته بسبب عدم حصوله على العلاج الذي كان يحصل عليه.

وبحسب المستندات فإن المهندس طارق جمال الدين، أصدار تعليمات بصرف 60% من جميع مستحقات العاملات اللاتي يعملن جزء من الوقت لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، وهذه التعليمات مخالفة لنص الكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بتاريخ 8|2016 والذي ينص على «صرف أي مستحقات بنسبة 75%».

كما منع العاملين العائدين للعمل من الحصول على إجازة اعتيادية قبل مرور "ستة أشهر" بعد عودتهم من الإجازة بدون مرتب.

كما عين رئيس الهيئة، العقيد ياسر فتحي، مديرًا عامًا للخدمات، ومنع صرف المكافآت للعاملين من "الباب السادس" إلا بعد مرور ستة أشهر على استلامهم للعمل، في حين تم الصرف لـ"ياسر فتحي" منذ بداية عمله في هيئة الأنفاق، في حين تم رفض صرف المكافأت من نفس الباب لـ"أحمد إبراهيم"، المحامي المعار من السكة الحديد، ضمن العائدين من الإجازات.

وتشير المستندات أيضا إلى تورط المهندس طارق جمال الدين، في تعيين عدد من الموظفين في الوظائف الإدارية العليا، ممن ليس لديهم أي قدر من الخبرة العملية في مجال الأنفاق، واستبعاد عدد كبير من قيادات الهيئة بعد عزلهم من الوظيفة عن طريق لجنة القيادات.

وتكشف المستندات حصول المهندس طارق جمال الدين، على العديد من الحوافز التي تتجاوز القيمة التي حددها رئيس الجمهورية وهي 42 ألف جنيه شهريا، من ( شركة سيماف- شركة ماترانس- الشركة المصرية للأنفاق)، حيث حصل علي مبلغ (283537 جنيها) خلال الفترة السابقة دون وجه حق.

كما صرف رئيس الهيئة، مبالغ بلغت قيمتها 153083 جنيها يخصه منها "98523 جنيها" ومبلغ "54560 جنيها" لسامح أحمد رفعت، نائب رئيس مجلس الإدارة، من الباب السادس، وبدون موافقة وزير النقل، وهذه الواقعة تعد مخالفة لقانون 18 لسنة 2015، والذي ينص علي عدم صرف أي مكافآت لم يتم صرفها قبل تطبيق القانون، وبالتالي لا يجوز لرئيس الهيئة أو النائب صرف هذه المكافآت، لأن رئيس الهيئة يحصل شهريا من وزير النقل على حافز قيمته "15000 جنيها شهريا"، ويحصل النائب علي مبلغ "8000 جنيه شهريا".

وتضمنت القرارات الخاطئة لرئيس هيئة الأنفاق، قيامه بـ«تخريد» وبيع عدد كبير من السيارات المملوكة للهيئة، بسبب الإهمال، واستخدام السيارات المعطلة كمخزن لقطع الغيار، وبالتالي تصبح تكلفة إصلاحها مرتفعة، ويكون الحل هو بيعها «خردة».

ومن بين قراراترئيس الهيئة القومية للأنفاق، استصدار القرار الوزاري رقم 550 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17|8|2016، والخاص بالتصريح بالسفر لعدد (4) أشخاص لحضور المعرض الدولي لتكنولوجيا قطاع السكة الحديد والنقل العام في برلين بألمانيا، وقد تضمن القرار: ياسر فتحي عبد الرازق، "زوج ابنته"، مدير عام الخدمات الإدارية، ماجدة منصور، مدير عام التخطيط الإداري، المهندسة نهاد محمد مجدي، مدير عام المتابعة، المهندس محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة.

والفضيحة هي أن جميع من سافر في هذا القرار ليس من المتخصصين في مجال السكة الحديد، عدا المهندس محمد حسني، ومن هنا يتضح أن السفر للخارج ليس من أجل اكتساب الخبرات، ولكن للمجاملة فقط على حساب الدولة، ومن المال العام.

أيضا القرار الوزاري رقم 551 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17|8|2016 والخاص بسفر (2) لحضور وفحص كبائن التحكم للمحركات ضمن العقد رقم "68" مترو وتم سفر حسن محمد توفيق حاصل علي بكالوريوس تجارة ولا علاقة له بالهندسة، وقد تم «خداع» وزير النقل، وقتها، وإرسال اسمه على أنه مهندس، وهذا تزوير في الأوراق الرسمية؛ حيث يعمل توفيق مدير عام مركز المعلومات.

واتهم موظفون داخل الهيئة "جمال الدين"، بصرف "رشاوى مالية" للعاملين بمكتب وزير النقل من هيئة الأنفاق، حتى يقوم هؤلاء العاملين بمنع وصول الشكاوى لـ الوزير ضد رئيس الهيئة في حال تقديمها، وكشف أحد المضارين قيام رئيس الهيئة بإصدار القرار رقم 568 لسنة 2016، بتاريخ 29|8|2016 بخصوص نقل المحاسب أحمد رأفت عبد الوهاب من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إلى وظيفة مستشار (ب)، للشئون المالية، وذلك لأن جميع تقاريره السنوية بالهيئة «امتياز»، وتم ندبه بعد ذلك للعمل بالسكة الحديد.

كما تم منح المستشار عبد المنعم عبد الله، بمجلس الدولة، والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، سيارة ملاكي خاصة بالهيئة، لتنقله إلى مسقط رأسه في ميت غمر، بالإضافة إلى منح المستشار مبلغ يزيد على "15000 جنيه" شهريا، بالرغم من أنه لا يحضر إلا يومين فقط في الأسبوع، والسيارة معه طوال الأسبوع ويقودها بنفسه، ويستخدمها لحسابه الشخصي.

والنبأ إذ تنشر ما توافر لديها من معلومات، تفتح باب الرد أمام الهيئة القومية للأنفاق ورئيسها المهندس طارق جمال الدين، وتؤكد الجريدة أنها لا تريد من نشر الوقائع المذكورة، إلا مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة وبخاصة الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام.