الورقي
على رأسها توطين اللاجئين في مصر.. 5 ملفات ساخنة في مباحثات "السيسي" و"ميركل"
تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مصر لمدة يومين، يتم خلالهما بحث عدد من الملفات، على رأسها ترحيل اللاجئين لمصر، وعودة منظمات المجتمع
المدني لممارسة نشاطها، والاستثمارات الألمانية في مصر، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة
إلى الملف الفلسطيني.
ملف توطين
اللاجئين في مصر
الملف الأول والرئيسي على أجندة مباحثات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس عبد الفتاح السيسي هو ملف
"اللاجئين"، إذ ظهرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية تتحدث عن وجود
خطة ألمانية لترحيل المهاجرين لمصر.
ونقلت صحيفة The Australian الأسترالية عن مصادر دبلوماسية،
أن ألمانيا تخطِّط لإرسال المهاجرين لأوروبا إلى مصر، وأن القاهرة تتفاوض للحصول على
امتيازات تجارية، ومساعدات، وتعزيز التعاون الأمني.
كما نشرت صحيفة " بيلد" الألمانية ما أسمتها خطة وزير الداخلية المحلي لولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، توماس شتروبل، وعضو الحزب الديمقراطى المسيحى الحاكم فى ألمانيا، لترحيل نصف مليون طالب لجوء رفضت ألمانيا طلباتهم إلى معسكر سيقام لتجميعهم في مصر.
ونقلت الصحيفة عن الوزير الألماني قوله: "هناك فرصة جيدة للاتفاق مع مصر على إقامة مركز فوق أراضيها لاستقبال هؤلاء اللاجئين المرحلين، وتجميع طالبي اللجوء الذين يتم توقيف قواربهم المتجهة لإيطاليا في البحر المتوسط، لمنع وصولهم لأوروبا".
كما كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن إجراء مسئولين ألمان مباحثات مع الحكومة المصرية لمناقشة سبل الحد من الهجرة غير الشرعية، ونقلت عن مصادر دبلوماسية ألمانية أن من بين السيناريوهات التى تمت مناقشتها استضافة مصر للمهاجرين الذين يجتازون البحر المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا، مقابل ما أسمته الصحيفة "تنازلات" تجارية ومساعدات مالية، فضلا عن إمكانية تعديل شروط قرض صندوق النقد الدولى وغير ذلك من الإجراءات التى يمكن تقديمها من الاتحاد الأوروبى للقاهرة حال الوصول إلى تفاهمات فى هذا الشأن.
لذا يتوقع الخبراء أن تبرم ميركل خلال وجودها في القاهرة اتفاقية أمنية
بين مصر وألمانيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيها، تتضمن بنودا حول مواجهة جرائم الإرهاب
وتمويله، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن المطلوبين فى البلدين، ومجالات تأمين المنافذ
والمطارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ملف منظمات
المجتمع المدني
الملف الثاني
المهم بالنسبة لألمانيا والذي سيتم تناوله في مباحثات الزعيمين، هو ملف منظمات
المجتمع المدني، حيث تتسمك برلين برفع الحكومة المصرية يدها عن المؤسسات الألمانية في القاهرة٬ وإنهاء
المضايقات والقيود التي تعرقل عملها.
لذلك أكد سفير برلين في القاهرة أن وضع مؤسسات المجتمع المدني في مصر والمؤسسات
الألمانية العاملة داخل البلاد، تأتي على رأس مباحثات السيسي وميركل.
الاستثمارات الألمانية
الملف الثالث في مباحثات ميركل مع السيسي هو الاستثمارات الألمانية في مصر، حيث
بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الخميس، مع جونتر نوك
الممثل الشخصي للمستشارة الألمانية لشئون إفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية
الألمانية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء زيارة المستشارة الألمانية
أنجيلا ميركل للقاهرة.
ويبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر وفقا لإحصائيات وزارة التجارة
الأخيرة 619 مليون دولار فقط حتى يناير الماضى، تتوزع فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة
السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات.
كما تحوز شركة " سيمنز" الألمانية على استثمارات ضخمة في مصر في مجالى الكهرباء والطاقة، وأثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لألمانيا تم التعاقد بين الشركة القابضة لكهرباء مصر مع شركة «سيمنز» الألمانية العالمية، لتنفيذ مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات.
كما تنشئ شركة سيمنز مصنعًا للشفرات بسعة 300 شفرة
سنويا لعدد مائة توربينة بسعة تصل إلى 340 ميجاوات سنويا، وتبلغ قيمة هذه التعاقدات
نحو 8 مليارات يورو.
صفقات السلاح
تعد مصر من أكثر الدول في العالم التي حصلت على صفقات سلاح من ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، حيث تعاقدت مصر مع شركة «تيسين جروب» الألمانية على شراء 4 غواصات من طراز 209، وبلغت قيمة غواصتين فقط في تلك الصفقة 920 مليون يورو.
وتظهر تقارير وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية أن شراء مصر
للأسلحة الألمانية كان قائما منذ سنوات، ففي 2012 اشترت مصر من ألمانيا أجهزة اتصالات
وقطع للعربات المدرعة بقيمة 10 ملايين و600 ألف يورو، كما اشترت مصر أكثر من 1500 قطعة
مرتبطة بتوجيه الصواريخ، وفي 2014 يظهر تقرير صادر من نفس الجهة أن مصر اشترت معدات
خاصة بالغواصات تبلغ قيمتها 22 مليونا و700 ألف يورو.
ملفات أخرى
وهناك ملفات
أخرى سوف يتم تناولها في المباحثات هي، الإرهاب، والملف الفلسطيني.
ملف
حقوق الإنسان
في السابق كان الملف الحقوقي أحد الملفات الساخنة بين القاهرة وبرلين،
حيث أعربت ألمانيا أكثر من مرة عن قلقها من الأوضاع الحقوقية في مصر، لكن في
الفترة الأخيرة تراجع بشدة أمام الملفين الاقتصادي والأمني، نظرًا لأن كل ما يهم ميركل من زيارتها لمصر، هو
حل أزمة تصدير المهاجرين لأوروبا، والملف الأمني المتعلق بمواجهة الإرهاب، وأي حديث بشأن ملفات حقوق الإنسان لا يعدو
حديثا شكليا، لأن كل ما يهم قادة أوروبا هو ضمان استقرار المنطقة حتى لا تصدر أزماتها
لأوروبا.
