تطورات خطيرة في "قانون الإيجار القديم" بالبرلمان

 

شهد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم تطورات جديدة، رغم تحويل الدكتور على عبد العال المشروع إلى لجنة الإسكان لمناقشته.

وحذرت مذكرة تقدم بها المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئيس لجنة الإسكان بالبرلمان من إقرار مشروع القانون، قائلًا: "إن شروع المجلس في مناقشة تعديلات القانون وإقرار أي مادة، يعتبر مخالفة للأحكام الدستورية العليا الخاصة بامتداد العلاقة الإيجارية للزوجة أو الأولاد وعدم نهاية العقد بوفاة الموقع".

 

وطالبت المذكرة بعدم إقرار أي مشروع قانون يمس العلاقة الإيجارية بشكل يخالف أحكام الدستورية العليا التي تشكل حجية مطلقة على جميع مؤسسات الدولة منذ تاريخ صدورها والتقيد بها جبرًا عن التشريع.

 

 

واستندت المذكرة المقدمة إلى النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى حكمين صادرين من المحكمة الدستورية العليا والخاصين بتأبيد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر "سكني وتجاري" متى امتد عمر من آل إليه السكن بوفاة والده أو من قام بتوقيع عقد العلاقة الإيجارية".

 

وأضافت المذكرة أن نص حكمين صادرين من المحكمة الدستورية العليا، هما الحكم الدستوري رقم 70 لسنة 18 قضائية الصادر في 3 نوفمبر 2002، وتؤكد الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 77 بامتداد عقد الإيجار للزوجة والأولاد أو أي من الوالدين وعدم انتهاء العقد إلا بوفاة من امتد إليه العقد.

 

فيما ينص الحكم الثاني الذي تضمنته مذكرة المستشار محمود العسال لرئيس لجنة الإسكان، الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 203 لسنة 20 قضائية والصادر بتاريخ 14-4-2002، على دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الرابعة والخامسة من قانون 6 لسنة 1997 والخاص بامتداد عقد المحال التجاري للورثة وعدم انتهاء العقد إلا بوفاة من يمتد إليه العقد.

وطاب العسال في المذكرة بضرورة الالتزام بالدستور وأحكام الدستورية العليا، والحرص على عدم تصاعد حدة الكراهية بين المواطنين في ظل ما تردد عن إحالة قانون الإيجارات القديمة للجنة الإسكان والذي نص في بعض مواده على تحرير العلاقة الإيجارية وطرد وتشريد المستأجرين.