ملفات ثروات الوزراء في «قبضة» السيسي.. (تقرير)

الوزراء الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد السيسي منذ أيام قليلة، لم يبدأوا العمل في وزاراتهم إلا بعد أن قدم كل منهم، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وبزوجاتهم وأولادهم القصر.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس السيسي طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن يقدم جميع الوزراء إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبزوجاتهم وأولادهم إلى أمين عام مجلس الوزراء، بعد 3 أيام من أدائهم اليمين الدستورية، على غير ما هو متعارف عليه، حيث كان يتم تقديم هذه الإقرارات خلال شهرين.

وأضافت المصادر، أن الرئيس طالب بتفعيل المادة 166 من الدستور  التي تنظم كيفية تقديم الوزراء والمحافظين لإقرارات الذمة المالية دون انتظار شهرين، حيث نصت: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وتنشر هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبة معينة، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وأوضحت المصادر، أن الأمر لم يقتصر على الوزراء الحاليين فقط، بل حتى الوزراء الراحلين عن الوزارة، تم طلب إقرارات الذمة المالية لهم بداية من الخدمة وحتى نهايتها؛ لفحصها وبيان ما بها من ثروة، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة تربح أم لا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي طلب بذلك أن يعطي نموذجا للجميع من أنه ليس هناك أحد فوق القانون، وأن الجميع تحت الرقابة ومعرض للحساب، في ظل الخطة التي وضعتها الدولة لمحاربة الفساد.

وكشفت المصادر، أن الوزراء الجدد جميعهم ابتداء من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بالإضافة إلى نواب الوزراء الأربعة لوزيري الزراعة والتخطيط، قدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عند بداية الخدمة، ودونوا بها الأموال الثابتة والمنقولة والعقارية، لهم ولأسرهم إلى أمين عام مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر، أن  إقرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء الحاليين يتم تحديثها وليس عملها من جديد، مشيرة إلى أن الأمر ذاته تم تطبيقه على الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، التي أسندت إليها حقيبة الاستثمار أيضًا، حيث أنها قدمت إقرار ذمة عن نهاية الخدمة من وزارة التعاون الدولى قبل دمجها فى وزارة الاستثمار، دونت خلالها جميع البيانات الخاصة بأموالها الثابتة والمنقولة، وبيانات مصدر الزيادة فى الذمة المالية عند خروجها من الوزارة، كما قدمت تقريرًا آخر مثلها مثل باقي الوزراء.

أما الوزراء السابقون فقد قدموا إقرارات ذمة مالية عن نهاية خدمتهم،  وزيادة مصادر دخلهم، حتى خروجهم من الوزارة، بالإضافة إلى تقديم بيان عن الأموال التي حصلوا عليها كراتب وعلاوات أثناء توليهم الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لفحص هذه الإقرارات، ضمن  جهاز الكسب غير المشروع بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الوزراء، على أن يكون التحقيق من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع تطبيقًا للقانون رقم 62 لسنة 1975، والذي ينص فى مادته الثالثة: "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون (العمل العام) من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن إقرارات نهاية الخدمة مصدر الزيادة فى الذمة المالية، فيما يكون دور باقي الإدارات هو المتابعة والمساعدة لجهاز الكسب غير المشروع.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس قرر أن تكون اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف، وأعضاء من محكمة النقض، لافتة إلى أنه طالب «إسماعيل» أن يحول جميع الإقرارات التي سلمت إلى أمين مجلس الوزراء إلى اللجنة بمحضر استلام رسمي؛  لبيان ثروة  كل منهم، ومراجعة مصدر دخل الأموال بها، بالإضافة إلى البحث والتحقيق في إقرارات الذمة المالية للوزراء السابقين ومضاهاتها بإقرارات الذمة المالية التي سبق تقديمها عند بداية الخدمة، ومعرفة ما تم تحقيقه من ثروة أثناء توليه الوزارة.

وقالت المصادر، إن الرئيس أعطى لهذه اللجنة الحق في طلب أي وزير سواء حالي أو سابق والاستفسار والتحقيق معه أيضًا إذا وجدت أن هناك ريبة أو شكا في مصدر الأموال والثروة التي حققها.

وفجرت المصادر مفاجأة كبرى، وهي أن إقرارات الذمة المالية عن الوزراء السابقين، كشفت أن هناك عددًا كبيرًا منهم لا يمتلك ثروة كبيرة، بالإضافة إلى أن أغلب الوزراء لم يختلف حجم ثروتهم قبل الوزارة عن ما بعدها، وهذا يدل على أن منصب الوزير لم يكن مثل سابقه يستطيع من خلاله الوزير الحصول على راتب كبير، أو تكوين ثروة لنفسه، خوفًا من تعرضه للمساءلة القانونية.

وقالت المصادر، إن أبرز الوزراء الجدد الذين يمتلكون ثروة كبيرة هو وزير التموين علي مصيلحي، والمعروف عنه أنه رجل أعمال حتى قبل تولي الوزارة في عهد «مبارك»، والذي يشهد له الجميع بالنزاهة والشفافية في العمل.

كما أن الإقرارات كشفت عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى وزير الزراعة الجديد، عبد المنعم البنا، حيث أن فحص ثروته ومصدر دخله كشف أنه لا يوجد عليه أي شبهة تربح أو فساد.