الورقي
فضيحة.. صفقة «مخارط مضروبة» قيمتها 70 مليون جنيه في السكة الحديد
حصلت «النبأ» على مستندات تكشف فضيحة شراء «3مخارط» لخرط عجل عربات السكة الحديد قيمتها تزيد على 70 مليون جنيه، ولكن للأسف هذه الصفقة الألمانية تم اكتشاف أنها «مضروبة»، وتمت إحالة القضية للنيابة الإدارية، للتحقيق فيها مع مسئولي السكة الحديد، والسطور التالية تكشف سر الصفقة المضروبة.
في البداية يكشف العقد رقم 13|846 بين هيئة السكة الحديد وبين «جويدر مانجولد» وكيل الشركة الألمانية لتوريد وتركيب "4 مخارط عجل" قيمتها "2783368 يورو"، أي ما يزيد على 70 مليون جنيه، وتضمن العقد أن يحصل المورد علي 20% من قيمة العقد وقت التوريد، ويحصل على 60% من قيمة العقد بعد التركيب، وهذا يعني أن الشركة الألمانية تحصل على قيمة 80% من قيمة العقد، وأن هذه المخارط لم يتم تشغيلها بشكل سليم، ولم يتم توفير قطع الغيار اللازمة لها، في حين أن المشروع "تسليم مفتاح جاهز للاستخدام"، وفى هذه الفضيحة قامت إدارة الفحص بالسكة الحديد بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات التي تعد إهدارا للمال العام.
ويوضح خطاب موجه للمهندس محمد عامر، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة والدعم الفني، نفاد «علبة الشحم» الواردة مع المخرطة الأرضية الجديدة بورش "أبو غاطس" وأن هناك ضغوطا من المهندس سامي عفيفي رئيس الإدارة المركزية للصيانة على المهندس محمد جودة مدير إدارة الصيانة بورش أبو غاطس لاستلام المخرطة رغم وجود عيوب فيها.
ويشير الخطاب لوجود تهديدات صريحة من عفيفي لجودة في حالة الرضوخ لأوامره واستلام المخرطة المخالفة "أبقى افتكر اللي انت قولته"، وذلك خلال المكالمة التليفونية التي تمت بينهما في 1|12|2016، كما أن تشغيل المخرطة يتم بشكل غير قانوني حيث يتم تشغيلها بـ(كوبري)، بالإضافة إلي عدم توريد أجهزة "الريموت كنترول" الخاصة بتشغيل عربة الجر وتشغيل جهاز الجر الخاص بضبط وضعية العجلة المراد خرطها.
ويضيف الخطاب أن الشركة الألمانية لم تورد «الشحم» الخاص بتشغيل المخرطة أو توفر (الشحم البديل) له، ولكن المهندس سامي عفيفي كل ما يهمه فقط هو توقيع اللجنة على الاستلام "ومش مهم" إن كانت المخرطة تعمل أو لا تعمل، بدليل أن المخارط في الأقصر وفي الفرز تم استلامها وهي متوقفة ولم يتم محاسبة أحد، ما يؤكد أن مال السكة الحديد مال سايب، ويتم عقد الصفقات المشبوهة وضياع ملايين الجنيهات وفي النهاية تتحول هذه المخارط إلى قطعة «خردة تباع بتراب الفلوس».
وتشير المستندات إلى أن المخارط القديمة في السكة الحديد تحقق إنتاجية في خرط عجل عربات القطارات أعلى من المخارط الجديدة.
ويكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن فضيحة من العيار الثقيل ضد شركة "النوم والأكل" التابعة للسكة الحديد، والتي تحصل على قيمة "50%" من قيمة جميع تذاكر قطارات النوم، ويتم تقديم وجبة "إفطار وعشاء" لركاب قطارات النوم المصريين قيمتها "75 جنيها"، بالإضافة إلى قيامها بتأجير وإدارة الكافتريات على أرصفة المحطات الرئيسية من القاهرة حتى أسوان، ورغم ذلك فإن الشركة ترفع شعار "الخسارة أولا وقبل كل شيء"، وآخر هذه الفضايح هو قيام رئيس مجلس الإدارة بصرف حوافز للعاملين بالشركة قيمتها "10%" رغم حجم خسائر الشركة، تحت مسمى حافز "بدل مخاطر".
وهناك فضيحة ثانية وهي أن جميع مخالفات السكة الحديد لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتسجيلها كاملة، والسبب في ذلك يرجع لقيام السكة الحديد بمنح الجهاز المركزي للمحاسبات "جناحا كاملا مكيفا" في مبنى السكة الحديد وفرش المكاتب بالآثاث الفاخر وأجهزة التكييف والستائر وتوفير أفخم السيارات لأعضاء الجهاز وحصول أعضاء الجهاز على بدل جلسات مناقشة الميزانية والتي تصل إلى "1500 جنيه" للعضو في الجلسة الواحدة وطبعا الباقي معروف.
وفي نفس الوقت صدر قرار من الدكتور جلال السعيد، وزير النقل السابق، بتعيين اللواء أشرف حجاج، مدير عام المراسم السابق بوزارة النقل، لكي يعمل مديرا عاما لإدارة الأمن بالسكة الحديد، وهذا القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، مجاملة من رئيس السكة الحديد لمدير عام إدارة الأمن الحالي، ما يؤكد أن جميع القرارات التي يصدرها وزير النقل، لا يتم تنفيذها، وهناك معلومات مؤكدة تكشف عن نية رئيس الهيئة بعدم تنفيذ قرار الوزير السابق، وإسناد منصب مدير الهيئة لشئون رئاسة السكة الحديد إلي اللواء أشرف حجاج، الذي لم يتقاض راتبه الشهري حتى الآن بسبب شغل درجة مدير عام إدارة الأمن من شخص آخر، مما يؤكد أن شئون السكة الحديد تدار بطريقة "سمك –لبن- تمر هندي"
ومن ناحية أخرى فإن الصفقات المضروبة في السكة الحديد "مستمرة" بدليل شراء طفايات الحريق لتأمين القطارات وبعد فترة قصيرة يتم تحويل هذه الطفايات لقطع «خردة» تباع في المزادات بعد إنفاق ملايين الجنيهات عليها، لأن هذه «الطفايات» يتم شراؤها من شركات "بير السلم" من أجل الحصول علي العمولات من "تحت الترابيزة"، في ظل انعدام الرقابة على تأمين وسلامة الركاب، خاصة في قطارات الغلابة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، ولا يتم تزويدها بالطفايات اللازمة لتأمين حياة الركاب والحفاظ على المال العام.
وهناك كارثة ضمن فضائح السكة الحديد، أنها لا تحقق أي إيرادات سنوية، بحسب كلام كبار الهيئة، ويتم السحب على المكشوف من البنوك لصرف رواتب وأجور العمال، إلا أن رئيس مجلس إدارة السكة الحديد، وافق مؤخرا على صرف قيمة «الراحات والعطلات» الخاصة بالعمال والتي ستكلف الهيئة "368 مليون جنيه" سنويا على هذا البند فقط.
كما فتح الدكتور جلال السعيد، وزير النقل السابق، الباب على مصراعيه لبيع أراضي السكة الحديد، من خلال شركة الاراضي "M.O.T" والتي يعمل بها أبناء كبار المسئولين في الدولة، والمحصلة النهائية من بيع الأراضي، يتم توزيعها في صورة "أرباح سنوية".
وآخر القرارات غير المسئولة لوزير النقل هي طرح "37792 مترا مربعا" للبيع في مناطق "طلخا-المنصورة-الإسماعيلية- كفر الشيخ-الفيوم" هذا البيع الذي سيتم" مخالف لقرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2005 الخاص بحماية أراضي السكة الحديد، وفي الوقت الذي تمتلك فيه السكة الحديد "192 مليون متر مربع"، منها "170 مليون متر مربع" مقام عليها خطوط منشآت السكة الحديد، وهذا الكلام "عار من الصحة" لأن هناك تعديا علي أملاك السكة الحديد يزيد على "43 مليون متر مربع" من أراضي السكة الحديد، والهيئة فاشلة في إزالة التعديات علي أملاكها بسبب شركة الأراضي التابعة للسكة الحديد، التي تحقق ملايين الجنيهات سنويا والهيئة لا تحصل منها علي جنيه واحد.
وهناك فضيحة أخرى وتتمثل في شركة "الساب" التي تقوم بالخصم من مرتبات العاملين بالسكة الحديد الذين يعانون من العمل في ظل الظروف العادية وغير العادية صيفا وشتاء، بشكل عشوائي في حين لا يتم خصم الضرائب من مرتبات رئيس الهيئة والنواب وعدد من المحاسيب، الذين يجلسون في المكاتب المكيفة، وباءت كل محاولات العمال لوقف هذا النظام الفاشل ولكن لا حياة لمن تنادي، طالما أن الكبار يحصلون على كل حوافزهم ورواتبهم الشهرية بدون أن يتم خصم جنيه واحد منهم، ولا يطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية بمنع زيادة المرتبات عن " 42 ألف جنيه" شهريا.
وهناك فضيحة أخرى وليست الأخيرة في السكة الحديد عندما قامت "النبأ" بنشر موضوع "كشوف البركة تكشف الفساد في السكة الحديد" ومناقصة شركة المياه والصرف الصحي الوهمية بـ3 مليون جنيه" أعطى اللواء مدحت شوشة رئيس السكة الحديد، تعليمات بالتحقيق في الواقعة التي نشرتها "النبأ" خصوصا بعد أن تم تناول التقرير المنشور في برنامج "صح النوم" على قناة " LTC" يوم 5|12|2016، ولكن للأسف تحقيقات الشئون القانونية داخل "قطاع الخدمات المشتركة" ولكنها "مش قدرت على الكبار وقامت بتوقيع الجزاء على موظف الأرشيف" الذي لم يتسلم الأوراق من أصله، ولا علاقة له بالموضوع وتمت مجازاة "تامر أحمد فتحي" بـخصم "3 أيام من راتبه" بناء على تعليمات اللواء ممدوح قريس رئيس الإدارة المركزية لشئون منشآت الهيئة.
والكارثة الكبرى هي أن الأجهزة الرقابية تحصل على ملايين الجنيهات بل المليارات للحفاظ على المال العام ولكن للأسف تلك الأجهزة لا تعرف "عنوان" هيئة السكة الحديد ووزارة النقل لكي تحارب الفساد فيهما، ما يؤكد أن الدولة في حاجة للاستعانة بأجهزة رقابية من المريخ لمحاربة الفساد في مصر.
