حكاية تورط وزيرة التخطيط في تأسيس شركة وهمية حققت أرباحًا بقيمة مليار جنيه

وترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط الجديدة، شركة «رسلان العقارية» المملوكة لزوجها رجل الأعمال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، والتي تم وقف نشاطها في السوق المصرية في عام 2009 بسبب «وهمية النشاط»، بحسب تقرير نشرته اليوم السابع في عام 2010.

وبدأ نشاط «رسلان» فى السوق المصرية عام 1989، بتلك الشركة الوهمية التي تخصصت فى مجال العقارات، وقام بتأسيسها وهو فى خارج مصر، ويرأس مجلس إدارتها -كشريك سعودى- أحد الأشخاص يدعى حلمى محمد السعيد المقيم بالقاهرة فى حين يمثل معتز واصل رسلان بجنسيته السعودية، الجانب الأجنبى فى الشركة، خارج مصر.

وفى حين سجلت بالأوراق الرسمية أن الشركة لا يتعدى رأس مالها 50 ألف جنيه، إلا أنها تخصصت في أكثر من عشرين نشاطًا لا يكفى مليون جنيه لإقامة واحد منهم.

وتشير مستندات خاصة بالشركة إلى أنها تخصصت فى مجال العقارات، وأُسند إليها الحق فى إقامة مشروعات الإسكان والتعمير والتشييد والبناء وشراء الأراضى وإنشاء وحدات سكنية وشاليهات وتأجيرها بأى صورة والمقاولات المتكاملة وإقامة الصناعات ذات الارتباط بمجال الإسكان والتشييد بمصانع الطوب والبلاط و«البويات».

بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والصناعات الخشبية والألمونيوم واستغلال المحاجر واستيراد كل ما يلزم نشاطها من آلات وأدوات ومستلزمات بالإضافة إلى استيراد وسائل نقل داخلية بالمجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح الأراضى.

واستطاع "رسلان"، بمعاونة صديقه القديم محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق الحصول على قطعة أرض رقم 8 بالتجمع الخامس، بمساحة 63 فدانا بسعر 150 جنيها للمتر المربع، دفع منها 10% عند التعاقد ثم 15% بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات، علما بأن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهي.

ولم يلتزم «رسلان» بإنشاء مدينة للملاهي، ولم تسحب منه الأرض، وبعد "تسقيع" الأرض عرض رسلان بيعها بسعر 4500 جنيه للمتر المربع، وهو ما يعني تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.

وتقدم المحامى حاتم الهوارى، أحد رجال الأعمال في ملف المتعثرين الهاربين في الخارج، ببلاغ للنائب العام ضد معتز رسلان، حيث ترك الهوارى بعض الأصول التى تقدر – حسب المحامى – بـ500 مليون جنيه عام 2000، وعقد شبه اتفاق مع معتز رسلان؛ ليقوم بتسوية مديونياته، ورحل ولم يوثق الاتفاق.

واستولى «رسلان» على شركات حاتم الهوارى، هو وشركاء له ولم يقم بتسديد مديونيات الهوارى حسب الاتفاق.