إسلام عامر نقيب المأذونين: يمين الطلاق «مفيهوش هزار».. ولا نحتاج الرئيس لإثباته

«الأوقاف» مسئولة عن ارتفاع معدلات الطلاق.. وشيخ الأزهر لن يخالف الشرع

«السيسى» يقصد توثيق الطلاق.. وليس إلغاء «الشفوى»

نسب الطلاق فى عام 2016 قلت كثيرًا عن الأعوام السابقة

أثارت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، الخاصة بإلغاء «الطلاق الشفوي»، وعدم الاعتراف به إلا أمام المأذون، حالة من الجدل والانقسام بين رجال الدين.

وقال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المطالبة بإلغاء الطلاق الشفوى لن تتم نهائيًا، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يستطيع منع رجل من «رمي» يمين الطلاق على زوجته، وأن مطلب الرئيس هو توثيق الطلاق، وليس إلغاءه حتى لا تعيش الزوجة في الحرام.

وأضاف «عامر»، أن توثيق الطلاق يضمن حقوق الزوجة ويحميها من الوقوع في الخطأ، موضحًا أن الرئيس طلب توثيق الطلاق، وليس إلغاء «الطلاق الشفوي»، مشيرًا إلى أن هذا المطلب «سليم وصحيح».

وأكد نقيب المأذونين، أن توثيق عقد الزواج لا يحد من يمين الطلاق، لأنه أمر منتهى فيه، ولكن التوثيق يحفظ الحقوق، منوهًا إلى أن هناك أزواجًا يطلقون زوجاتهم «شفهيًا»، ويتركونهم دون توثيق الطلاق، ما يضيع حقوق المرأة، ويجعلها «زى البيت الوقف» على حد قوله، موضحا أن هذه الوقائع تكررت كثيرًا مما يمنع الزوجة من الزواج مرة أخرى لعدم امتلاكها عقدًا يثبت أنها «مطلقة»، فضلًا عن أن هذا الأمر يُوقع البعض في ارتكاب المعاصي.

وأوضح «عامر» أنهم ليسوا جهة اختصاص فيما يتعلق بوقوع يمين الطلاق من عدمه، مشيرًا إلى أن هناك جهات أخرى هي التي تتحمل المسئولية أمام الله، قائلا: «ليس لنا علاقة بالطلاق الشفوي، لأنه عندما أحل ما حرمه الله.. وأحرم ما أحله الله.. أشيل وزر».

وأشار «عامر» إلى أن يمين الطلاق ليس فيه هزار، حتى وأن كان يضحك الزوج مع زوجته، قائلا: «إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق.. فهي طالق، فهذا شرع الله، ومش ينفع نغير فيه»، متابعًا: «اللي بيطالب بإلغاء الطلاق الشفوي.. عامل زى اللى هيولد واحدة من بقها».

وحول تأييد بعض علماء الدين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الطلاق الشفوي، وعلى رأسهم الدكتور سعد الدين الهلالى، والدكتور خالد الجندى، قال عامر: «ما فيش داعى أن نسمع للمطبلاتية أو من يبيحون غير ما أحل الله.. فسعد الدين الهلالى سبق وأحل أن تدخل المرأة بيت الله.. وتتلى القرآن.. وهي حائض.. وهذا مخالف للشرع»، وكذلك قال خالد الجندى، إن الراقصة لو ماتت وهى ذاهبة إلى عملها فهي شهيدة.. فهل هذا منطق».

واستكمل: «ما هي كنية سعد الدين الهلالي والجندى أمام الإمام أبى حنيفة والأئمة الأربعة، وأمام دار الإفتاء».

وطالب نقيب المأذونين، بإصدار تشريع لإثبات الطلاق؛ لمنع تخطى حدود الله، وأن يكون هناك بديل لإثبات طلاق الزوج لزوجته، موضحًا أن المشكلة الكبرى أننا لا نحتاج إلى رئيس الجمهورية فى إثبات الطلاق.. ولكن نحتاج الضمير.. والاعتراف بالحق.

وتابع: «نحن ندور في حلقة مفرغة في مسألة الطلاق؛ لأن هناك افتراء من الزوج على زوجته، والعكس مما ينذر بكارثة وكل منهما يتخلى عن ضميره».

وأكد «عامر» أن الحل الأمثل للقضاء على الطلاق، هو عودة دور المؤسسة الدينية في توعية المواطن، رافضا ترك هذا الشأن وتحميله فقط على الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن هناك مؤسسة أخرى تتمثل فى وزارة الأوقاف والتي تضم أكبر عدد من الأئمة يتواصلون مع الشعب فى خطب الجمعة.

وبشأن توقعه لإصدار الأزهر فتوى تبيح الطلاق الشفوى، أكد «عامر» أن الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعرف الله حق المعرفة، ولن يخالف الشريعة بأى شكل من الأشكال، مضيفًا أن ما حدث من الرئيس عبد الفتاح السيسى لشيخ الأزهر فى احتفالية الشرطة ما هو إلا مجرد مداعبة، وليست المقصود منها أن يخالف الطيب شرع الله إرضاء للرئيس، منوها إلى أن العلاقة بين الرئيس وشيخ الأزهر، «علاقة طيبة».

وأضاف «عامر» أن وزارة الأوقاف لابد أن تلعب دورا كبيرا في تثقيف الشعب بأمور دينية عن طريق الدروس التي تعقد يوميا، ومعرفة المواطنين بيمين الطلاق وخطورة وقوعه، مشيرا إلى أن الخطاب الدينى هو الذي سيحد من مسألة الطلاق، لافتا إلى أن دار الإفتاء لن تقدر على إصدار فتوى تخالف الشرع.

وحمل «عامر» المسئولية الكاملة لوزارة الأوقاف لتراخيها عن نصح الشعب وإهمالها فى الدور المطلوب منها، والاحتفاظ بالنصوص بالمكتبات، مؤكدا أن هذه النصوص لو كان عرفها الناس ما كنا وصلنا إلى هذه الكارثة.

وكشف نقيب المأذونين أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد أن نسبة الطلاق فى عام 2016 قلت كثيرا عن الأعوام السابقة، مؤكدا أن النقابة لعبت دورا كبيرا في تقليل هذه النسبة، عن طريق حث المأذون على نصح المواطنين وحثهم على التراجع في مسألة الطلاق والإصلاح بين الزوجين، دون الاهتمام بما سيعيد عليهم من أموال من إتمام الطلاق بين الزوجين".

وتابع: «عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية تبلغ 16 حالة لكل 100 عقد زواج، ومحافظتا القاهرة والجيزة هما الأعلى بين محافظات الجمهورية، بينما محافظات الريف بها نسب أقل من الطلاق، لتدخل الأهل والأقارب في القرى للإصلاح بين الزوجين، وإقناعهما بإعطاء فرصة أخرى لبعضهما البعض».

وأوضح «عامر» أن مجلس النواب لن يقدر على إصدار قانون لحل مشكلة الطلاق، موضحًا أنه لابد من الرجوع للعلماء لأخذ رأيهم، مؤكدًا أنه لا يجوز التغيير في الأصول الثابتة للشرع، مشيرا إلى أنه لن يقدر شخص على «استعماء» الشعب لتغيير الشرع.