خريطة بلومبرج تضع مصر ضمن الدول الأعلى مخاطر اقتصاديًا وسياسيًا

وضعت وكالة بلومبرج، مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية.

وتضمنت المؤشرات نسبة الاحتياطى الأجنبى -بدون الذهب- من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدلات البطالة والتضخم المتوقعة، ونسبة التقلبات في العملة .

وعلى الخريطة، يشير اللون الأحمر إلى ارتفاع المخاطر، والأخضر إلى انخفاضها.

ومع مصر، جاءت فنزيلا و تنزانيا وتونس ضمن الأعلى مخاطر.

كما صنفت الوكالة ترتيب الدول فى جدول يضم قائمة بـ 82 دولة على مستوى العالم وفقا لدرجة المخاطر من الأقل إلى الأعلى. 

وجاء ترتيب مصر فى المركز 71 مع حصولها على 11 درجة على  مقياس المخاطر الذى كلما ازدادت قيمته كلما انعدمت المخاطر، كما هو الحال فى النرويج و سويسرا والسويد التى نالت 96.5 و 95.8 و 94 درجة على التوالى تحتل المراكز الثلاثة الأولى، بينما حصلت هندوراس و تنزانيا وفنزويلا على 3.8 و 3.6 و 3.1 درجة على الترتيب  لتأتى فى ذيل القائمة حيث تعبر الدرجات الدنيا على أعلى المخاطر .

ويرى المحللون فى بلومبرج  الذين اعتمدوا على بيانات وتقديرات صندوق النفد الدولى IMF ومنظمة العمل الدولية ILO، إن الاحتياطى الأجنبى يعمل كوسادة لتحمل صدمات اقتصادية مثل زيادة التضخم و هبوط قيمة العملة والتى تتأثر بأحداث خارجية وداخلية، كما أن البطالة تدل على مدى صحة الاقتصاد إذ أن ارتفاع البطالة لمدة طويلة يؤدى إلى انكماش الإنفاق  بين المستهلكين وانخفاض حصيلة الضرائب للحكومة و احتمال وقوع اضطرابات اجتماعية.

أما بالنسبة للتضخم فإن زيادة الأسعار بسرعة أكثر من اللازم، تؤدى إلى ارتباك وانكماش فى الاستثمار بسبب الشكوك فى التكاليف والأرباح المرتقبة فى المستقبل كما أن السياسات الاقتصادية الردئية تسبب التضخم و تجعله يتفاقم أكثر وأكثر مثل الذى يحدث مع العملة الضعيفة.