«الخيارات الصعبة» أمام السيسي لمواجهة تأييد مصرية «تيران وصنافير»

طرح الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة «القضاء الإداري» ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتأكيد مصرية الجزيرتين، كثيرًا من من الأسئلة مثل:  

هل ستلتزم الدولة بالحكم وتلغى الاتفاقية، أم أنها ستضرب بهذا الحكم عرض الحائط وتستمر في تسليم الجزيرتين للمملكة، وهل سيلتزم مجلس النواب بالحكم أم أنه سيواصل مناقشة الاتفاقية، وما هي خيارات الرئيس لمواجهة حكم المحكمة التاريخي؟

في البداية.. وصف عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، الحكم بمصرية «تيران وصنافير»، بالتاريخي وغير المسبوق، ومن أعظم الأحكام في تاريخ مصر، سواء في القضاء العادي أو الإداري أو الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا الحكم بمثابة رد اعتبار للشعب، والتأكيد على أن الكلمة الأولى هي للشعب، وليس لأي أحد آخر، وبالتالي هذا الحكم أنهى جدلًا عقيمًا فرض على الشعب فرضًا حول مصرية الجزيرتين، وهذا الحكم رد اعتبار لدماء الشهداء التي سالت على الأرض المصرية.

وعن رد فعل الدولة على هذا الحكم، قال «الإسلامبولي» في تصريحات لـ«النبأ»، إن الدولة تتصرف بحماقة، متوقعًا أن تكابر وتستمر في مكابراتها رغم أن الاتفاقية بهذا الحكم، أصبحت مجرد ورقة لا قيمة لها، وأنها سوف تحاول اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، وسوف يخيب ظنها، لأن تلك المحكمة لن تخالف مبادئها أو أحاكمها السابقة، مشيرًا إلى أن بعض المنتفعين من سعودية الجزيرتين، سوف يستمرون في بذل كل جهدهم لإثبات عدم مصريتهما.

من جانبه يقول الناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن حكم الإدارية العليا اليوم، يثبت ما هو ثابت أصلًا، من أن الجزيرتين «مصريتان»، ورسالة لكل شخص فرط في الأرض، عليه أن يتقدم باستقالته، ويؤكد أن منظمات المجتمع المدني هي التي تقود دائما الدفاع عن البلد، لأن كل الذين قادوا هذه المعركة ينتمون لتلك المنظمات.

وأكد «البرعي» في تصريحات لـ«النبأ»، عدم رضوخ الدولة لهذا الحكم على اعتبار أن القضية سياسية من الدرجة الأولى، متسائلا: ما الذي يجعل أي دولة في العالم تقاتل من أجل إثبات أن هناك قطعة من أراضيها ليست ملكا لها، مشيرا أنه على الدولة أن تعيد التفاوض مع السعودية وتنهى هذا الموضوع، مؤكدًا أن لجوء الدولة إلى المحكمة الدستورية سيؤدي إلى توريطها أكثر في الموضوع، ولن يستفيدون شيئا، متوقعا أن يتم مناقشة الاتفاقية من مجلس النواب، محذرا من حدوث صدام أو مواجهة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبالتالي الإضرار بصورة السلطتين، وبالتالي يجب على مجلس الدولة أن يكون أكثر عقلانية.

من جانبه يقول المستشار يحيي قدري، القيادي في حزب الحركة الوطنية، إن الحكم هو عنوان الحقيقة، وأنه لا تعليق على أحكام القضاء، وبالتالي لابد للدولة أن تتعامل معه على هذا الأساس بغض النظر عن أي قناعات أخرى، مشيرا إلى أن هذا الحكم نهائي، ولن يتم إلغاؤه إلا عن طريق المحكمة الدستورية العليا، وبوجود حكم آخر يتعارض معه.

واستبعد «قدري» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، قيام مجلس النواب بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية في ضوء حكم نهائي وبات يؤكد مصرية الجزيرتين، وأنه على الدولة القبول بهذا الحكم دون معاندة، وعلى الدولة الاستجابة لحكم القضاء، والتحقيق مع الذين قالوا بسعودية الجزيرتين، مؤكدًا أنه لا يجوز لمجلس النواب أو غيره مناقشة موضوع يتعلق بسيادة الدولة على أراضيها، كما لا يجوز طرح هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي.

وتابع:«على الحكومة الالتزام بما انتهى إليه حكم القضاء بمصرية الجزيرتين، دون أي مراوغة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى أن هناك خونة في مؤسسات الدولة، فالجميع كان هدفهم خدمة البلد والحفاظ عليها»، مشيرًا إلى أن الذين كانوا يدافعون عن سعودية الجزيرتين لم يكن هدفهم التفريط في الأراضي المصرية، لكن وجهة نظرهم لم تكن صحيحة.