توريط الحكومة في تهريب المواد البترولية بـ«صفقات مشبوهة».. ملف

خلال الشهور الماضية، كثُر الحديث عن اتجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل، لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال 3 سنوات، بحجة أن هذا الأمر يأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

في الوقت نفسه، تتجاهل الحكومة سد ثغرات تهريب المواد البترولية من شركات قطاع البترول، والتي أصبحت مسلسلًا لا نهاية له، لاسيما في ظل تقاعس المسئولين عن رصد ومحاسبة المتورطين في تلك الوقائع التي تمثل إهدارًا لـ«المال العام».

في السطور التالية تكشف «النبأ»، بالأرقام والأسماء عمليات تهريب البترول في الشركات الحكومية، ومنها «التعاون للبترول»، وشركة «مصر للبترول».

منافذ سرقة السولار والبنزين لصالح المقاولين والمتعهدين

تظهر صفقات تهريب المواد البترولية بشكل واضح بشركة التعاون للبترول، من خلال ثغرات متعددة، كشفتها إدارة «مراقبة حسابات البترول» التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات.

يأتي في مقدمة تلك الثغرات، عدم كفاية التأمينات النقدية المحصلة من بعض المتعهدين، حيث وصلت إلى نحو 6% من قيمة متوسط المسحوبات الشهرية بمنطقة القناة بنحو 1.3% بالقاهرة، بالمخالفة للنسبة المحددة بلائحة التسويق بنحو 30% من قيمة متوسط المسحوبات الشهرية، إضافة إلى عدم تحصيل تأمينات نقدية، أو خطابات ضمان من عملاء شركات قطاع الأعمال العام.

وتقوم الشركة بإمداد بعض المحطات بكميات من المواد البترولية تزيد عن الكميات المحددة بالعقود بنحو ثلاثة أمثال لبعض المتعهدين بكافة مناطق الشركة، في حين أنها لم تقم بالوفاء بالكميات المحددة لمتعهدين آخرين، إضافة إلى إمداد محطات بمواد بترولية لا يوجد تعاقد بشأنها بمنطقة القناة.

وتلاحظ أن الشركة لا تقم باستخدام سياراتها بمنطقة الإسكندرية لنقل المواد البترولية، خاصة مع وجود 24 سيارة غير مستخدمة، ما أدى لتعرض تلك السيارات للتهالك من جهة وعدم إحكام الرقابة على نقل المواد البترولية من جهة أخرى.

وتجاهلت إدارة الشركة إعادة النظر في الضوابط التي تكفل ادعاء بعض مقاولي النقل بسرقة المحمولات بالإكراه دون وجود ما يؤيد  ادعائهم من محاضر شرطة، وهو ما يؤدي إلى عدم الالتفات إلى ذلك ويتم تطبيق الحد الأعلى على تلك الحمولات إحكامًا لعدم تهريب المواد البترولية، وعلى سبيل المثال فقد تم فقد حمولة 52 ألف لتر سولار بقيمة 56 ألف جنيه عن طريق مقاول النقل خالد فرغلي محمد وتم احتساب العجز بسعر 3.5 جنيه للتر على المقاول بقيمة عجز 182 ألف جنيه نظرًا لعدم تقديمه محضر شرطة يفيد السرقة بالإكراه وتم إثبات 109 ألف من قيمة العجز ولم يتم إثبات استحقاق الفرق البالغ 73 ألف جنيه على المقاول، وكذلك فقد حمولة 54 ألف لتر سولار عن طريق المقاول محمد سليم محمد على بمنطقة جنوب سيناء وتم تحرير محضر  كما تم فقد 51 ألف لتر سولار عن طريق المقاول بدوي مسعد بمنطقة الإسكندرية.

وتضمن حساب العملاء بالقاهرة مبالغ مالية قيمة فاتورة لم يعترف بها العميل لـ«جراج المنيب» بهيئة النقل العام، وتبين عدم قيام السائق بتسليم الشحنة إلى الجراج، ولم تتخذ إجراءات قانونية بشأنه، وحدث مثل ذلك أيضًا بجراج الترعة التابع لهيئة النقل.

كما وجدت شيكات مرفوضة قيمتها 4.054 مليون جنيه، تمثل شيكات المتعهد صبري يوسف عبد ربه  بمنطقة الإسكندرية، مقدم بشأنه بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، وبلاغ آخر للنيابة العام، والنيابة الإدارية ، وقد تضمن تقرير أبحاث التزييف والتزوير وجود بعض الفواتير  غير مطابقة لتوقيع المتعهد وأخرى ليس عليها توقيع أصلًا، ولم يتبين للجهاز المركزي للمحاسبات ما تم اتخاذه من إجراءات في ضوء ذلك.

وتضمن حساب الأرصدة المدينة مبالغ مالية محالة للتحقيق الداخلي بإدارة الشئون القانونية من مناطق الشركة المختلفة يرجع بعضها لنحو 10 سنوات ولم يتم الانتهاء من التحقيقات بشأنها، بخلاف نحو 1.3 مليون جنيه قيمة مطالبات قضائية وعجوزات مخازن ومديونيات محالة للشئون القانونية يرجع  تاريخ بعضها لنحو 20 عامًا، لم يتم تسويتها أو تحديد المسئولية بشأنها، إلى جانب وجود 220 ألف جنيه عبارة عن عجوزات سولار استثماري معلقة بمديونية العميل شركة بترول بلاعيم وقد تم تحويل العجوزات لنيابة الأموال العامة.

كما تضمنت المخالفات المنسوبة لبعض المسئولين بمنطقة القناة، المخالفة  الخاصة  بالمتعهدة فاطمة على فرج بمحطة الروضة بشمال سيناء والتي قامت بشحن مادة سولار لشركة مارينا ترافكو شرم الشيخ، أفادت شركة ترافكو عدم استلام تلك الكميات من المتعهدة.

كما قامت الشركة ببيع مواد بترولية في «جراكن» ومكعب بلاستيك وسيارة فنطاس بمنطقة قصر الطاهرة بالقاهرة، كما تم ضبط شحن 29 ألف لتر بنزين على معبر «الجنادين» كانت متجهة إلى سيناء بدلًا من الإسماعيلية لـ«محطة ناصر»، بخلاف وجود مخالفات منسوبة لبعض العاملين بالتلاعب في كميات العيار وإصدار شهادات بكميات أقل من السعة الفعلية للسيارة ما أدى إلى إهدار المال العام بنحو 193 ألف جنيه.

كما تضمن الأرصدة المدينة لمنطقة الإسكندرية 1.715 مليون جنيه عجوزات مواد بترولية بمستودعات «مشيفة» وغرب الدلتا.

عمليات سحب منتجات بـ«فواتير مضروبة» لصالح شركات عملاقة

كما تم الكشف عن ظاهرة تهريب المواد البترولية بشكل ملحوظ أيضًا في شركة «مصر للبترول»، وتبين وجود مبالغ مالية محملة على مقاولي النقل منذ سنوات لم يتم تحصيلها حتى الآن نتيجة عدم تسليم ما يفيد استلام العملاء للمنتج،  ومنها على سبيل المثال مبلغ 502 ألف جنيه تخص مقاولي النقل بمنطقة القناة، ونحو 394 ألف جنيه تخص مقاولي النقل بمنطقة القاهرة، رغم  توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بتحصيل تلك المبالغ واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات لحفظ حق الشركة .

كما يوجد عجز في المازوت المنقول بواسطة هيئة السكة الحديد لعملاء وجه قبلي تزيد قيمته عن 7.8 مليون جنيه بخلاف 559 ألف جنيه عجز في وقود النفايات المشحون بالسكك الحديدية .

كما تبين وجود عجوزات في تسليم منتج «المازوت» لبعض الجهات، منها شركة كيما بنحو 1.153 مليون جنيه، وشركة السكر بنحو 5.673 مليون جنيه، بخلاف مبلغ 995 ألف جنيه يتمثل في نحو 552 ألف جنيه فروق مختلف عليها مع الوكلاء نتيجة توريد منتجات بمنطقة قبلي، ونحو 443 ألف جنيه مديونية طرف مقاولي النقل بمنطقة قلبي قيمة ايصلات استلام سولار لم يتم توريدها، بالإضافة إلى عدم تحصيل 7.8 مليون جنيه قيمة إخطارات شحن و غرامات على مقاولي النقل بالإسكندرية .

تلاحظ قيام أحمد ماهر العدوي المسند له على سبيل الأمانة «محطة فحم المغارة» باستلام وسحب منتجات بترولية تفوق السعات التخزينية لديه، وكذا منتجات بترولية غير متعاقد عليها ودون أن يكون لديه السعات التخزينية اللازمة.

وقد تم تشكيل لجنة من الهيئة المصرية العامة للبترول، توصلت إلى قيام المذكور وبمساعدة آخرين بمستودع مصر للبترول بمنطقة القناة، بإهدار 103 ملايين جنيه تمثل قيمة الدعم نتيجة تهريب المنتجات البترولية خارج البلاد.

وتبين قيام بعض الوكلاء بسحب منتجات بترولية لا يوجد لها سعات تخزينية لديهم أو سحب منتجات بترولية بكميات كبيرة لا تتناسب مع السعات التخزينية الموجودة لديهم، مثل العميل شرم هوليداي حمولة 6072   بمنطقة القناة، والعميل صبيح السيد حمولة 6666 منطقة القناة، هذا بخلاف عدم إمكانية تحديد جهات استلام لبعض الشحنات، خاصة أنه يتم إدراج جهة الاستلام بالفاتورة مثل فاتورة رقم 658524 ورقم 658079.

وتبين أن الوكيل هو في ذات الوقت مقاول النقل الأمر الذي لا تطمئن معه لوصول تلك الشحنات للجهات الطالبة لها .

كما لا يوجد حصر للعهد الباطنية التابعة لمناطق القناة والإسكندرية وبحري والتي تعمل من خلال وكلاء مما يؤدي إلى إنعدام الرقابة عليها، كما أن هناك ضعف في الرقابة على أعمال صرف المواد البترولية من بعض المستودعات نتيجة عدم وجود عدادات على غراب الشحن وعدم وجود تشغيل وحدات المعايرة بالمستودعات وعدم دقة بعض العدادات المستخدمة.

كما لا تلتزم إدارة الشركة بتطبيق  بنود لائحة التسويق بما يؤدي إلى ضعف الرقابة على بيع وتسويق وتداول المواد البترولية ويتبع ذلك خلل في توزيع المنتجات وتهريبها.

كما تبين وجود خلافات بين الشركة وشركات أخرى على قيمة فواتير مسحوبات بترولية، منها الخلاف مع شركة عجيبة  على قيمة فاتورة سولار رقم 14898 وعجز  سداد فاتورة  سولار رقم 326540، والخلاف مع شركة المقاولين العرب إعتراضًا على بعض فواتير مسحوبات سولار، والخلاف مع شركة إسكندرية للبترول على قيمة فواتير زيوت لم يستدل عليها.