اشتعال الصراع بين البيئة وأهالي مسطرد على إقامة مصنع "التكسير الهيدروجيني"

لا يزال الجدل قائمًا بين وزارة البيئة، وأهالي مناطق مسطرد والعبور، بعد موافقة جهاز شئون البيئة بشكل مبدئي على إقامة مصنع "التكسير الهيدروجيني" داخل مصنع تكرير البترول القائم حاليًا بالمنطقة.


وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الاشتراطات البيئية التي ألزم بها جهاز شئون البيئة المشروع الجديد للشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد يتم تنفيذها بالكامل، إضافة إلى تنفيذ اشتراطات البنوك الدولية الممولة للمشروع.


وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع التكسير الهيدروجيني 3.7 مليار دولار، ويصل حجم التمويل البنكي من الجهات الخارجية نحو87% من التكلفة الإجمالية للمشروع.


وأضاف فهمي، أن المصنع الجديد هو توسع لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم إنتاج وقود للطائرات والسيارات منخفض الكبريت، مؤكدًا أن كمية الكبريت التي ينتجها المعمل والتي تقدر بـ196 ألف طن كانت تخرج للجو في شكل غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهو ما كان يزيد الأحمال البيئية الملوثة للهواء.


وأوضح وزير البترول، أن معامل تكرير البترول فى العالم وفي مصر مثل معمل شركة ميدور بها وحدات تكسير هيدروجينى، وهنا تكمن أهمية مصنع مسطرد الجديد، ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول.


وأكد فهمي، أنه تم إلزام المصنع بإنشاء محطة معالجة ثلاثية، وإحكام صرف مياه التبريد في دائرة مغلقة، والربط الإلكتروني اللحظي من جهاز شئون البيئة، بحيث لا يستطيع المصنع الإخلال بشبكة مراقبة المصانع، لافتًا إلى عدم السماح بالإخلال بأي من الاشتراطات الـ19 التي تم إلزامه بها.


ولفت وزير البيئة إلى أن التشغيل التجريبي سيكون في الربع الأخير من 2017، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع نواب البرلمان ومحافظ القليوبية على تفادي الأثر البيئي، وأن المنطقة يوجد بها صناعات ثقيلة منذ عقود طويلة.


من جانبه، قال النائب عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، إن دوره ينحصر في الرد على تخوفات أبناء دائرته من الآثار السلبية الناتجة عن انبعاثات معمل التكرير، والتي يمكن أن تؤثر على صحة المواطنين.


وأضاف، أنه تم التأكد من استخدام المصنع للغاز الطبيعي في عمليات الحرق، وأن الانبعاثات التي تخرج في الحدود الآمنة، والتي لا تؤثر إطلاقًا على الأحمال البيئية في المنطقة ككل، إضافة إلى عدم وجود صرف سائل.