أثار صرف الحكومة تعويضات لأهالى ضحايا الكنيسة البطرسية، بقيمة 100 ألف جنيهًا و40 ألف للمصاب، بالإضافة إلى صرف معاش تأمينى قيمته 1500 جنيه، عددًا من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول المعايير التي تقدر على أساسها الحكومة، قيمة التعويضات التي يتم صرفها الحكومة، لاسيما أن قيمة هذا التعويض تعد الأعلى شريحة فى حوادث الأرهاب.
وقال كمال الشريف، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن قيمة التعويضات التي يتم صرفها للمواطنين الناتجة عن حوادث الإرهاب تتم على أساس قرار مجلس الوزراء، لأنها "جرائم حديثة" على عكس تعويضات الكوارث التى تتعلق بسيول أو حرائق أو حوادث، والتى لها قانون خاص ينظمها منذ فنرة طويلة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن قيمة التعويضات في الحوادث الإرهابية، يقوم الوزراء بتقديرها في حالات استثنائية بحسب قوة وضخامة الحادث الإرهابي، مشيرًا إلى أن هناك قرار يقضي بصرف 10 ألاف جنيهًا لأسرة المتوفي و1500 جنيه معاش بالإضافة إلى ألفين جنيهًا للمصاب.
وتابع، التعويض المقرر يشمل المدنيين من ضحايا العمليات الإرهابية في شمال سيناء، مضيفًا أن ضباط الجيش والشرطة لا يخضعون لهذا القرار، " الجيش والشرطة مانعرفش عنهم حاجة"
وأضاف، وكيل وزراة التضامن، أن قيمة تعويض الكنيسة البطرسية لم يكن الأول من حيث قيمته، فقد صرفت أيضا 100 ألف جنيهًا، في واقعة ذبح 20 مصريًا في ليبيا على أيدي داعش في العام قبل الماضي.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر قرارًا فى 2015 بمنح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدنى من شهداء الأعمال الإرهابية على النحو التالى: 1500 جنيه ” ألف وخمسمائة جنيه” لأسرة الشهيد التى لا تحصل على أية معاشات تأمينية.
وإذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأمينى أقل من 1500 جنيه يتم إستكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه، وإذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه تُمنح 500 إضافية.
كما أصدر مجلس الوزراء، قرارًا برقم 915 لسنة 2015 فى العام الماضى، بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الأعمال الإرهابية نص على أنه لا يتم تعليق صرف المعاش الاستثنائي على تقديم كل المستندات على أن يلتزم أصحاب الشأن باستيفاء كل المستندات خلال تسعين يومًا من تاريخ الإخطار كتابة بالمستندات المطلوبة.
وحول الرعاية التعليمية، قررت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء فى عام 2013 إعفاء "أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء ضحايا الإرهاب"، من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.
كما أن المدارس التجريبية الرسمية للغات تخصص إعفاء بنسبة 25% من مقابل خدمات التجريب المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.
وأيضا تخصص المدارس الخاصة إعفاءً بنسبة 25% من مصروفات التعليم المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، كما تخصص النسبة ذاتها لأبناء الشهداء.
الورقي
