«2017 عام الأزمات».. شبح «التشريد والتسريح» يطارد العمال

ظل القطاع العمالي خلال السنوات الماضية مهمشًا من جانب الدولة على مستوى الخدمات المالية والصحية والاجتماعية، وزادت الأعباء على العاملين على نحو لا يطاق بعد ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث، خاصة مع تدني الأجور، وتشريد العمالة، وإغلاق المصانع، وتحكم رجال السلطة والأعمال في هذا القطاع.

وفي العام المالي 2016، واجه القطاع العمالي العديد من الأزمات «الموجعة» بعد قرار «تعويم الجنيه»، ورفع الدعم عن المواد البترولية، ومنع الاستيراد، إضافة إلى رفع أسعار السلع الحيوية كالمواد الغذائية والسكر والدواء، وأسعار الخدمات كـ«فواتير الكهرباء» والغاز والماء.

ومع توجه حكومة شريف اسماعيل لرفع ما تبقى من دعم للمواد البترولية والسلع خلال الفترة القادمة، فإن العام المالي الجديد 2017 يحمل مزيدًا من الأزمات التي تنتظر القطاع العمالي.

يأتي في مقدمة تلك الأزمات ما سيترتب على تغيير الدولة لسياستها في التعامل مع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما يتعلق  بمواد إنهاء خدمة الموظف، والتي تؤدي إلى تسريح عدد كبير من الموظفين، خاصة أن القانون أجاز إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم ليقاته صحيًا، حتى أن التعيينات الجديدة مشروطة بتوافر اللياقة الصحية بشهادة تصدر من مجلس طبي متخصص طبقًا لنص المادة 40 من القانون، كما أجاز القانون فصل الموظف بتقارير أداء تضعها لجان المواد البشرية طبقًا للمواد 25 ، 26 ،27.

ومن الأزمات التي ستظهر خلال 2017، العمالة المؤقتة التي تنتظر حلم التثبيت منذ سنوات طويلة، خاصة أن قانون الخدمة المدنية لا يعطي الحق في تثبيت مثل تلك العمالة، رغم أن الوزارات والهيئات والجهات الحكومية مكدسة بـ«موظفين» بعقود مؤقتة مقابل أجور متدنية.

وتشمل الأزمات ملف العاملين في الخارج خاصة بالسعودية خاصة في المجال الصيدلي، بعد أن  وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية مع وزارة الصحة، اتفاقية تهدف إلى تسريح العمالة الوافدة من الخارج.

ومن الأزمات المتوقعة خلال 2017، تعقد أزمة المصانع والشركات المغلقة، وعدم وجود رؤية حقيقية من الحكومة لإعادة تشغيلها من جديد لمساندة الإنتاج المحلي، وعودة عمالتها إلى سوق العمل.

كذلك أزمة الفلاحين، لا سيما من لا يملكون حيازات زراعية، والبالغ عددهم نحو 17 مليون فلاح، بعضهم يعمل بالأجرة، والبعض الآخر يستأجر أراضي من أصحاب الحيازات لزراعتها بأسعار مرتفعة في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية، بخلاف أسعار السماد التي تجاوزت 200%.

هذا بخلاف أزمة تدني الأجور وثباتها في ظل الارتفاع المتصاعد في الأسعار، أسعار السلع الغذائية، أسعار المواصلات بخلاف مصروفات الملبس والتعليم والعلاج.

من جانبه اعترف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل، بأزمة قانون الخدمة المدنية ، مؤكدًا أنه  سيتم إنهاء خدمة أي موظف حكومي حال ثبوت عدم لياقته الصحية لأداء مهام وظيفته، سواءً لأسباب صحية أو بفعل تعاطي مخدرات، من خلال توقيع كشف طبي دوري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن أحد شروط الالتحاق بالوظيفة العامة أن يكون الموظف لائقًا صحيًا للقيام من خلال  توقيع  الكشف  الطبي عليه من قبل مجلس طبي مختص.

وعن أزمة العاملين بالقطاع الصيدلي بالمملكة العربية السعودية، أكد نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد، إن هناك أكثر من 35 ألف صيدلي يعملون بالمملكة، ومن المحتمل أن يتم تهجيرهم بعد قرار تخفيض العمالة الوافدة، موضحًا أن ذلك يعد أزمة حقيقية ستواجه النقابة، لما تسبب من بطالة في صفوف الصيادلة.

من جانبه قال محمد عبد المجيد هندي، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، إن أزمة المصانع المغلقة من أكثر الأزمات الشائكة، منوهًا إلى أنه تم إغلاق 4650 شركة ومصنع، منها 55 شركة قطاع عام، يعمل بها نحو 350 ألف عامل، بخلاف تدمير صناعة الأخشاب فى دمياط وتشريد أكثر من 100 ألف فني، و 300 ألف مساعد فني، بسبب سوء الإدارة، وفتح باب الاستيراد.

وأضاف «هندي»، أن «نار المعيشة» ترهق فقراء الوطن في ظل تدني الأجور التي لا تكفي لسد فواتير الكهرباء والمياه وايجار السكن، بخلاف المأكل والملبس وتعليم الأبناء ومصاريف العلاج.   

وقال رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، إنه لا بد من مراجعة المنظومة الجديدة الخاصة بإلغاء الدعم، مطالبًا الرئيس السيسي بمراجعة حساباته قبل انقضاء فترة الحكم الأولى إن كان يريد الترشح مرة أخرى لحكم البلاد، لأنه فقد 90 % من شعبيته، مؤكدًا أن الشهور القليلة القادمة ستكشف عن نفور وغضب كبيرين من قبل الشعب؛ بسبب سلبيات الإدارة المصرية التي تضر بمكتسبات الوطن وتجعل المواطن في صراع دائم وراء «قوت يومه».