صاحب مكتب لخدمة رجال الأعمال ينصب على المصريين المقيمين في إيطاليا بتصاريح "مضروبة"

استغل صاحب مكتب لخدمة رجال الأعمال، الشباب المصري المقيم في إيطاليا وأوهمهم بقدرته علي استخراج تصاريح الإقامة المصدق عليها من القنصلية الإيطالية في مصر، ولكنه أعطاهم تصاريح مزورة، واستولي منهم على مبالغ مالية.

البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، معلومات عن تعرض العديد من المصريين المقيمين بدولة إيطاليا، إلى قضايا جنائية وغرامات مالية كبيرة؛ لتقديمهم للجهات الإيطالية مستندات مزورة خاصة بإقامتهم مصدق عليها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير؛ لبيان حقيقة المعلومات، وتبين من التحريات صحتها، لافتة إلى أن السبب في ذلك هو قيام المصريين المقيمين بإيطاليا إلى مكتب شهير لرجال الأعمال في "وسط البلد"، أوهمهم صاحبه بقدرته على إنهاء تصاريح الإقامة من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، ولكنه أعطاهم تصاريح مزورة وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات أن صاحب المكتب يدعى "نبيل س.ح"، 45 سنة، مقيم بمنطقة بولاق، فبعد أن يتقدم إليه المواطنين المقيمين بدولة إيطاليا أو ذويهم الراغبين في الحصول على الإقامة بمستندات لترجمتها للغة الإيطالية، والتصديق عليها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة؛ لتقديمها للجهات الحكومية بدولة إيطاليا، للحصول على تصاريح الإقامة، إلا أنه أوهمهم بقدرته على تصديق الأوراق من القنصلية بدون دفع الرسوم بمبالغ مالية كبيرة، مقابل حصوله على أموال قليلة.

إلا أنه بعد ترجمتها بأحد مكاتب الترجمة المعتمدة لدى السفارة، مهرها بخاتم مقلد منسوب صدوره للقنصلية الإيطالية بالقاهرة؛ تفادياً لدفع قيمة التصديق، ثم اعتماد المستندات بالقنصلية الإيطالية بالطرق القانونية، ثم يسلمها لضحاياه بعد إيهامهم بالتصديق عليها من القنصلية الإيطالية، ويحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000إلى 1500 جنية للمستند الواحد.

عقب تقنين الإجراءات، خرجت حملة أمنية داهمت المكتب، وتمكنت من ضبط المذكور، كما عثر داخله على "10وثائق زواج، و5 صحيفة حالة جنائية، خاصة بضحاياه مترجمة للغة الإيطالية ومعتمدة وممهورة بأختام القنصلية الإيطالية بالقاهرة المقلدة، وخطاب منسوب لمكتب التأشيرات بالقنصلية الإيطالية بالقاهرة مرفق به صور ضوئية لــ (وثيقة قيد عائلى، شهادة زواج – شهادة ميلاد )، خاصة بأحد ضحاياه يفيد بعدم قبول الأوراق بإدارة الهجرة الإيطالية لكونها مزورة بأختام منسوبه للقنصلية وتحويلها للمحاكمة الجنائية، وعدد من المستندات المزورة من (شهادات الميلاد، وقيد عائلى، و وثائق زواج، وجوازات سفر، وشهادات دراسية)، بعضها مترجم باللغة الإيطالية، وكارنية باسم وصورة المتهم باللغة الانجليزية بمهنة صحفي مزرو".

بمواجهته بالتحريات اعترف بتزويره المستندات من أجل النصب على المصريين المقيمين في إيطاليا، والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.