بعد توحيد شروط"التمويل".. 6 تيسيرات بنكية لحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي

أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا شروطًا موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع.

 

وجاءت موافقة البنك المركزي المصري على توحيد شروط التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي نتيجة لمتابعة البنك المركزي المستمرة للمبادرة مع كل من البنوك وصندوق التمويل العقاري، لتذليل العقبات التي واجهت المواطنين المتقدمين لحجز وحدات بالمشروع .

وتناولت الشروط الموحدة بنودًا تلتزم البنوك بتوحيدها عند التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث جاءت تلك البنود لتشمل 6 تيسيرات جديدة لحاجزي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي : قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، و أن يبلغ الحد الأقصي لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

 وتضمنت الشروط عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومي من العميل ، وأنه فى في حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين "الزوج والزوجة" في التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة. 

 وشملت الشروط تعميم شرط القسط المتزايد "لمن يرغب من العملاء" والذى يسمح بزيادة قيمة التمويل عن تلك القيمة فى حالة الإعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم في حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم إلتزامات بنكية أخرى، وذلك بغرض تقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء.

وأكدت الشروط على أن تتعامل البنوك مع ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، أما ذوو الاحتياجات الخاصة "المعاقون ذهنيًا" فيتم التعامل معهم من خلال القيّم، ويجوز للبنك في هذه الحالة التأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي، مع تحمل البنك لتكلفتها وذلك فى إطار الأولوية التى يوليها برنامج الإسكان الإجتماعى لذوى الإحتياجات الخاصة والمخصص نسبة 5% من الوحدات لهم. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 شهور، لتطبيق تلك الشروط الموحدة، حيث أن ذلك سيستلزم أن تقوم البنوك بتغيير سياستها الإئتمانية لتعكس تلك التغييرات.