البنوك تفرض شروط تعجيزية لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي

يعاني  المستفيدين من شقق مشروع الإسكان الاجتماعي أشد المعاناة بسبب تعنت البنوك الممولة للوحدات السكنية ، حيث أن بعض البنوك تطالب المستفيدين المعينين في القطاع الخاص بتوفير ضامن حكومي أو وديعة بنكية ، والبعض منها يفرض أقساط متصاعدة للتمويل .

هذه الأزمة التي يعاني منها المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي ليست ولية اللحظة ولكنها منذ بداية التخصيص بمشروع الإسكان الاجتماعي ، مع العلم بأن الفترة الماضية شهدت تقديم الكثير من الشكاوى بهذا الشأن  لصندوق التمويل العقاري ، وبالرغم من أن  الدكتورة مي عبد الحميد  رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، أعلنت عن أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي والبنوك العامة الكبرى على توحيد معايير وشروط وآليات تمويل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل ،  إلا أن نتائج هذه الاتفاق لم تخرج إلى النور حتى هذه اللحظة .

وفي رسالة أخيرة وجهها مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي ، للدكتورة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل  العقاري ، كشفوا فيها عن سوء خدمة صندوق التمويل العقاري ، وتعنت بعض البنوك مع المستحقين فيما يتعلق بالضامن الحكومي ، وجاء نص الرسالة كالأتي : " إلى رئيس صندوق التمويل العقاري الدكتورة مي عبد الحميد ، فين الاتفاق مع البنك المركزى على سياسات البنوك، ومتى سيطبق،  لسة فى بنوك بتطلب ضامن حكومي ، طيب الناس هتجيبه من فين،  والبديل وديعة مش أقل من 70 ألف جنيه، طيب ما يخدوا ثمن الشقة كاش أحسن ، ومين محدود دخل معه المبلغ ده بخلاف المقدم، يعنى لو المقدم مثلًا 30 ألف ووديعة ضمان 70 ألف يبقى المجموع 100 ألف جنيه ، والدعم بتاع الدوله لو وصل لـ 25 ألف يبقى فاضل على تمن الشقه 29 ألف جنيه هل هذا يعقل؟! ..كل الناس بتشتكي من خدمة العملاء بالصندوق والانتظار لمدد طويلة وسحب رصيد الغلابة بالخمسين والمائة جنيه ياترى إيه رأى حضرتك؟ أكيد ميردكيش "