17 منظمة حقوقية: التحقيقات مع نقيب الصحفيين بها انتهاكات وخروقات

أعربت 17 منظمة حقوقية عن بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر، أمس الأول السبت 19 نوفمبر، بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة عامين، وكفالة 10000 جنيه.

وأضافت المنظمات الحقوقية في تقرير لها، أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في مصر، ورسالة إرهاب لكل صاحب رأي مستقل، وصدمة لا تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في مطلع مايو الماضي، للمرة الأولى  في تاريخ النقابة الممتد لأكثر من ٧٥ عامًا.

وأشارت إلى أن التحقيقات مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وزميليه جمال عبد الرحيم وكيل النقابة، وخالد البلشي أمين لجنة الحريات، شابها الكثير من الخروقات والانتهاكات، كان من أبرزها رفض انتداب قاضي للتحقيق في الواقعة بعد صدور بيان النائب العام في 3 مايو، متضمنًا تهديدات واضحة، مكيلًا الاتهامات للنقيب وزميليه، ومبررًا اقتحام قوات وزارة الداخلية للنقابة، في استباق واضح لنتائج التحقيقات التي لم تكن قد بدأت بعد، الأمر الذي يجدد التساؤل حول مدى حيادية النائب العام، هذا بالإضافة إلى انتهاء  أول جلسة تحقيق  بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزملائه بكفالة 10000 جنيه مصري!

وقال التقرير، إن ما شهدته هذه القضية من تطورات غير مسبوقة، ترسى عددًا من المستجدات التي اقتصرت ممارستها على النظام الحالي، على نحو يميزه عن جميع سابقيه، فبين واقعة اقتحام نقابة الصحفيين الأولى في تاريخ النقابة منذ إنشائها نهاية الأربعينيات، يأتي الحكم الصادر أمس الأول مكللًا تلك السوابق، باعتباره أول حكم بحبس نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة جراء ممارستهم لعملهم النقابي المتمثل في حماية أعضاء النقابة.

هذا التصعيد غير المسبوق لابد ألا ينظر له بمعزل عن الهجوم الشرس على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، على النحو الذي تعكسه المحاولات الدءوبة لإفراغ المجال العام من أي صوت معارض أو نقدي، سواء بعرقلة تأدية الصحفيين لمهام عملهم، أو بمنع ووقف ومصادرة بعض أعداد الصحف المصرية بأوامر أمنية، أو بحبس عشرات الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي. 

هذا بالإضافة لما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع في وتيرة القضايا، التي أحيل على إثرها رؤساء تحرير وصحفيون وإعلاميون مقيمون خارج مصر للقضاء، بتهم عديدة، من بينها نشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء، والتحريض ضد الدولة، وكان آخرها حبس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور 3 أشهر، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة. 

فضلا عن التوسع الكبير في قرارات حظر النشر، سواء الصادرة من قبل النائب العام أو من قبل الهيئات القضائية، في محاولة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لاحتكار الرواية الرسمية حول ما يدور في مصر من أحداث، وغلق الطريق أمام الحقيقة، ومصادرة أي اجتهادات صحفية أو آراء مستقلة.