بالدلائل.. لجنة «العفو الرئاسي» عن المعتقلين «فنكوش».. تقرير

منذ انتهاء المؤتمر الوطني الأول للشباب، تعمل لجنة «العفو الرئاسي» على فحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.

وتضم اللجنة الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب «المصريين الأحرار»، وطارق الخولي، عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا، الناشط السياسي.

وبالرغم من أهمية هذه اللجنة، إلا أن هناك خبراء دستوريين، أجمعوا على أن لجنة «العفو الرئاسي» مجرد «فنكوش» جديد من الحكومة، مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يملك سلطة العفو عن متهم لم يصدر بحقه حكم نهائي، فضلًا على أن «العفو الرئاسي» يخضع لشروط كثيرة، وأن الحل الوحيد لتفعيل عمل هذه اللجنة على نطاق واسع، أن تخرج الأسماء التي يُراد الإفراج عنها بصيغة قانون عفو يقره مجلس النواب.

وأكد الخبراء أن القائمة الأولى التى أعلنت اللجنة عن تقديمها للرئيس السيسي، وتضم 83 فردًا، لا جديد فيها؛ لأنها تشبه العفو في المناسبات، فضلا على أن هناك من سيتم الإفراج عنه، وكان سيحصل على أحكام بالبراءة دون الحاجة لـ«عفو رئاسي».

وحدد «السيسي» للجنة اشتراطات قبل البحث في ملفات المحبوسين، حيث سيتم النظر في ملفات المتهمين في قضايا التظاهر والنشر والرأى.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «النبأ»، فإن وزارة الداخلية وتحديدًا إدارة السجون، وكذلك النيابة العامة ألزمت اللجنة ببحث ملفات محددة فقط من المتهمين الذين يمكن الإفراج عنهم، حيث أن الداخلية هى التى قدمت ملفات القائمة للجنة، وليس كما نشر، أن اللجنة فحصت جميع الملفات والقضايا.

وتضم القائمة التي فحصتها اللجنة بناء على موافقة الداخلية والنيابة العامة، ملفات 20 صحفيًا، وقائمة بأسماء 150 شابًا من المحبوسين احتياطيًا شاركوا معظمهم في مظاهرات التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، بجانب قائمة تضم 83 طالبًا جامعيًا من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية على خلفية قيامهم بأعمال شغب داخل جامعة القاهرة والأزهر، وباقي الجماعات عقب ثورة يونيو وخلع «مرسي».

كما يوجد في القائمة السابقة شخصيات حصلت بالفعل على أحكام نهائية، كان ينتظر صدور عفو عنهم في بعض المناسبات القادمة.

ووفقًا للمعلومات، فإن «الداخلية» رفضت السماح للجنة بإدراج بعض الأسماء ضمن قائمة المفرج عنهم رغم حصولهم على أحكام نهائية بحجة انتمائهم لـ«الإخوان»، كما رفضت اقتراح الإفراج عن بعضهم ووضعهم تحت الإقامة المشروطة، ويصل عددهم إلى 2400 شاب تم حبسهم بتهم التظاهر في قضايا الرأي والنشر.

وتشير المعلومات إلى أن اللجنة تلقت ما يقرب من 5 آلاف طلب من أسر الشباب المحبوسين احتياطيا أو الذين حصلوا على أحكام بالسجن، لكن «الداخلية» رفضت فحص ملفاتهم بشدة، بحجة أنهم ليسوا ضمن اشتراطات الإفراج، حيث أنهم ليسوا محبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو نشر أو رأي، ولكن بتهم أخرى مثل حمل سلاح ومقاومة سلطات، ومنهم متهمين بالاعتداء على مديرية أمن الجيزة.

كما أن «الداخلية» أبلغت اللجنة أنه لن يتم النظر في ملفات بعينها، ومن بينها عدم التورط في أعمال عنف أو إرهاب أو اعتداء على المنشآت العامة والخاصة وكذلك المتهمين في الاعتداء على المنشآت العسكرية والضباط.

وقال المستشار سيد حسين، الفقيه الدستورى، إن العفو الرئاسي ينطبق على من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية فقط، وإن وزارة الداخلية وتحديدا إدارة السجون من حقها فقط تقديم ملفات قوائم للمحبوسين الصادرة في حقهم أحكام نهائية، ولا يجوز لها تقديم ملفات المحبوسين احتياطا على ذمة قضايا أو صدر بحقهم أحكام أولية؛ فهؤلاء لا تنطبق عليه شروط الإفراج.

وأشار إلى أن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مصيرهم في يد القضاء وحده وليس السلطات التنفيذية إلا بإقرار تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد الفقيه الدستوري على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو «تنويم» الرأى العام فقط عن طريق إغلاق الحديث داخليًا وخارجيًا عن وجود معتقلين وغياب قسري بالسجون، رغم أن هناك ثوابت لدى الداخلية والرئاسة بعدم الإفراج عن المتورط في أي أعمال عنف أو إرهاب أو اعتداء على المنشآت العامة والخاصة وكذلك المتهمين في الاعتداء على المنشآت العسكرية والضباط، أو المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.