كارثة.. شركات المقاولات تجمد العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي بعد "تعويم الجنيه"

توقفت شركات المقاولات المسند إليها مشروعات الإسكان الإجتماعي عن تنفيذ الأعمال ، وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه المصري "، بسبب زيادة أسعار المواد الخام اللازمة لأعمال البناء من حديد وأسمنت ، وزيادة  تكاليف نقل هذه المواد ،وكذلك زيادة  أجرة العمالة بمواقع  المشروعات .

ووجهت شركات المقاولات خطاباتها لوزارة الإسكان تطالب بضرورة  زيادة قيمة عقودها المبرمة مع الوزارة بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي على نحو يتلائم مع زيادة الأسعار الناتجة عن تحرير سرف الصرف" تعويم الجنيه" ، مشيرة إلى تجميد العمل بمواقع المشروعات المختلفة لحين بت الوزارة في تعديل تلك العقود.

وركزت شركات المقاولات على ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتجة عن تغيرات الأسعار.

وكشف مصدر بوزارة الإسكان ، أن الوزارة درست  مطالب الشركات المنفذة لمشروع الإسكان الإجتماعي ، وهناك اتجاه لزيادة أسعار تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعي بعقود المقولين بنحو 20 ألف جنيه لتصبح نحو 155 ألف جنيه للوحدة بدلًا من 135 ألف جنيه، لافتة إلى أن الزيادة المرتقبة ستقتصر على المناقصات الجديدة التى يتم طرحها فى المراحل المقبلة بمشروع الاسكان الاجتماعي  من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للتعمير ومديريات الإسكان فى المحافظات ، على أن يتم تحريك أسعار الوحدات المطروحة للمواطنين بما يعادل الزيادة في عقود التنفيذ .

 

وأضافت مصادر وزارة الإسكان، أن الزيادة المرتقبة في عقود تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي تستلزم موافقة مجلس الوزراء ، لأن المناقصات تتم ترسيتها بالأمر المباشر على الشركات لاختصار إجراءات الطرح والإسناد.

وأشارت المصادر بوزارة الإسكان إلى أن وزارة الإسكان أعتدت بالفعل مذكرة بشأن الزيادة المرتقبة في عقود تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، متضمنة المطالبة بتعويض المقاولين المنفذين لمشروع الإسكان الاجتماعي و المتضررين من ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه".