"المصرية لحماية الدستور" تطالب مؤسسات الدولة بإلغاء خانة الديانة فى تعاملاتها الورقية

أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عن تأييدها ودعمها لقرار جامعة القاهرة ونقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من أوراقها؛ احتراما للدستور الذى ألزم جميع سلطات ومؤسسات الدولة، عامة وخاصة، باحترام مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة.

وأضافت المؤسسة أن المادة ٥٣ من الدستور، أكدت أن المواطنين أمام القانون سواء، لاتمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو أى سبب آخر، كما أكدت على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة؛ للقضاء على أشكال التمييز كافة، وإنشاء مفوضية لهذا الغرض.

وأشارت المؤسسة إلى أن إلغاء خانة الديانة من أوراق مؤسسات الدولة العامة والخاصة، التى تتعامل مع المواطنين يشكل خطوة هامة، وتدبيرا مطلوبًا؛ لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، موضحة أنه إجراء ضرورى لضمان تحقيق العدل والمساواة أمام القانون.

وأضافت المؤسسة أن هذا القرار يعد بداية للتصدى بشجاعة لظاهرة التمييز على أساس الدين، ولمواجهة دعاة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد فى مصر.

كما دعت جميع المؤسسات والكيانات والشركات والمنشآت، عامة وخاصة، اتخاذ هذه الخطوة البناءة، كبداية لتطبيق سياسة شاملة لتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الكفاءة، مطالبة بسرعة إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وإنشاء مفوضية تعمل على وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على أشكال التمييز كافة بين المواطنين وفقًا للدستور.

وأوضحت المؤسسة أن تكافؤ الفرص وعدم التمييز يشكلان أساس العدل والمساواة فى دولة القانون المدنية الحديثة، ومصدرًا لبناء الثقة فى الحاضر، والأمل فى المستقبل، مشيرة إلى أن هذا القانون جدير بالأولوية فى الاهتمام وسرعة الإصدار والتطبيق؛ لأنه من أهم القوانين المكملة للدستور التى تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.