«المحامين» تطالب بوضع جدول زمني لإنهاء المفاوضات حول «القيمة المضافة»

قال إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إنه لابد من تحديد سقف زمني لإنهاء تفاوض سامح عاشور، نقيب المحامين، مع الحكومة ومجلس النواب، بشأن قانون «القيمة المُضافة».

وأكد أنه في حال انتهاء المفاوضات بغير الوصول إلى حل مرضي لجموع المحامين، يكون الأمر معروضاً ومطروحاً للمناقشة بإرادة المحامين على جمعيتهم العمومية المقرر عقدها في 23 أكتوبر، لتتخذ الجمعية ما تراه من سبل التصعيد والمواجهة لهذا القانون الذي يعصف بالدستور والقانون ورسالة المحاماة.

وأضاف سعودي، فى بيان له، أنهم أكدوا على الرفض التام لتصويت المحامين في جمعية ٢٣ أكتوبر على أي قرار بشأن الميزانيات لعدم نشرها وعرضها على المحامين مصحوبة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل موعد الجمعية بخمسة عشر يوماً وفق صحيح قانوني المحاماة والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى الزام نقيب المحامين ومجلسه بقصر التصويت في الجمعية على زيادة المعاشات فقط دون أي قرار آخر.

وأشار إلى أنهم سيتستمرون في مطالبة نقيب المحامين ومجلسه بطبع ونشر وعرض ميزانيات النقابة مِن عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠١٥ مصحوبة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل أي جمعية عمومية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض، مؤكدين على أن قضيتهم نقابية مهنية لا شأن لها بأي صراعات أو حسابات سياسية، ولن يتمكن أحد من تشويه هذه القضية العادلة أو الانحراف بها إلى مزالق الصراعات السياسية غير المقبولة في إطار العمل النقابي.