رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

انقلاب بالانترنت.. الحكومة تتخلى عن إدارة الشبكة العنكبوتية

النبأ

في انقلاب مفاجئ بعالم الانترنت، تخلت الحكومة الأمريكية عن السيطرة على الإدارة الفنية للانترنت، وذلك بعد فترة طويلة من سيطرة الحكومة الأمريكية على كثير من الأمور الفنية الخاصة بالانترنت.

جاء ذلك بعد معركة قانونية مع منظمة غير حكومية تعمل في مجال الانترنت ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية (ICANN)  ، والتي قامت برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لإنهاء سيطرتها على تعريفات الانترنت (.com ، .net) وغيرها، حيث كانت الأخيرة هي المسؤولة عن تحديد تلك التعريفات.

والتغيير لن يؤثر على المستخدم العادي للانترنت، ولكنه انعكاس للمشهد الحالي الخاص بالانترنت، والذي اصبح يتحكم فيه مجموعة من الأكاديميين والخبراء الفنيين والقطاع الخاص، وممثلي الحكومة.

ويقول ستيفن كروكر رئيس مجلس (ICANN) أن هذا التحول كان يجب أن يكون من 18 سنة، لضمان شفافية أكبر لعالم الانترنت، ومع ذلك كان هناك عمل دؤوب من مجتمع الانترنت لصياغة الاقتراح النهائي لشكل السيطرة على تلك التعريفات، والتي باتت في النهاية حقيقة واقعة.

وأضاف كروكر: "إن إنهاء سيطرة الحكومة الأمريكية على الانترنت يعني مزيدا من الحرية والانفتاح لعالم الانترنت، وهو ما يستحقه هذا المجتمع"

من جانبه قال ED Black الرئيس التنفيذي لصناعة الحاسوب والاتصالات والنقل: إن هذا القرار القضائي لحظة تاريخية، وتغيير كبير في عمل شبكة الانترنت، كما أنها خطوة مهمة في الحفاظ على الاستقرار والانفتاح الخاص بالانترنت، بالإضافة إلى كونه تأكيدا على حرية التعبير، وحرية الاقتصاد، ودليلا واضحا على استقرار الأمن القومي الأمريكي.

وكانت الحكومة الأمريكية هي المدير الأساسي لدفتر عناوين مواقع الانترنت منذ عام 1988 حتى هذا الحكم القضائي.

ومؤخرًا اعتبر النشطاء أن سيطرة الحكومة على الانترنت يعتبر خطرا على حرية التعبير بمواقع الانترنت، كما ظهرت بعض المشكلات التي تؤكد أن إدارة الحكومة للانترنت ينقصها الكثير من الجدارة.

وفي عام 1990 بدأ مسؤولون حكوميون مناقشة خطة لنقل الانترنت للمنظمات الحكومية تحت الرقابة الدولية، وخرجت خطة رسمية بذلك في عام 2014، ولكن سياسيين محافظين من الحزب الجمهوري أوقفوا تلك الخطوة التي وصفوها بأنها غير دستورية، ولكن الحكم القضائي أوضح أن عدم تنفيذ تلك الخطة في نقل إدارة الانترنت أتى بنتائج عكسية من خلال تقويض مصداقية الولايات المتحدة في المفاوضات الدولية بشأن معايير الانترنت والأمان.