«الكهرباء» تُحصل 163 مليونًا من القطاع المنزلي «فقط» تحت بند وهمي!

ومع ذلك لم تكتف وزارة الكهرباء والطاقة، بـ«صعق» المواطنين  بتلك الأسعار الجديدة التى لم تراع محدودي الدخل نهائيا، وتضمنت زيادة نسبية على الثلاث شرائح الأولى، التى تمس المواطنين الأقل استهلاكا للتيار، بل قامت الوزارة بفرض زيادة جديدة متعلقة بخدمة العملاء، والتى يتم تطبيقها على الفاتورة تلقائيا مطابقة للشريحة التى تحاسب بها كل فاتورة على حدة، دون مراعاة لمحدودي الدخل من تطبيقها عليهم أيضا.

وجاءت أسعار رسوم خدمة العملاء الجديدة، بالنسبة للاستخدامات المنزلية، بداية من استهلاك صفر إلى 50 كيلو وات، حيث يتم محاسبتها شهريا بجنيه واحد، ويتم محاسبة الاستهلاك الذي يبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات بقيمة 2 جنيه شهريا، ويتم محاسبة الاستهلاك الذي يبدأ من 101 إلى 200 كيلو وات بقيمة 6 جنيهات شهريا، والاستهلاك من 201 إلى 350 كيلووات بمبلغ تصل قيمته إلى 8 جنيهات.

بينما يتم محاسبة الاستهلاك من 351 إلى 650  بقيمة 8 جنيهات، ويتم محاسبة الاستهلاك الأكثر من 650 كيلو وات بمبلغ 20 جنيها، ولم ترحم وزارة الكهرباء المشترك الذي لايقوم بأى استهلاك للتيار من فرض رسوم خدمة العملاء التى لم يستخدمها أو يستفيد منها، حتى فرضت عليه مبلغا  بقيمة 6 جنيهات.

كما طالت زيادات رسوم خدمة العملاء المحلات التجارية، والتى تبدأ استهلاكها من صفر وحتى 100 كيلووات، بمبلغ 5 قروش، وتحاسب الشريحة المستهلكة من 101 إلى 600 كيلو وات بـ 15 جنيها وأكثر من 600 كيلو وات بـ25 جنيها، وبنفس المعاملة المنزلية عند عدم وجود استهلاك، وقراءة العداد صفر يتم فرض رسوم خدمة عملاء بمبلغ تصل قيمته إلى 6 جنيهات على المحلات التجارية.

وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشريحة الأولى للاستهلاك من 0 إلى 50 كيلو وات، بلغ عدد المواطنين المنحصرين بها 4 ملايين، وطبقا للضريبة المفروضة تحت مسمى خدمة العملاء فإن الوزارة تحصل على مبلغ قيمته 4 ملايين جنيه من تلك الشريحة فقط، بينما أفادت بأن الشريحة الثانية للاستهلاك من 51 إلى 100 كيلو وات بلغ عدد المواطنين المنطبق عليهم تلك الشريحة 3 ملايين و200 ألف مواطن، وبذلك تحصل الوزارة على مبلغ تصل قيمته إلى 6 ملايين و400 ألف جنيه، من تلك الشريحة.

وأضافت التقارير أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات، بلغ عددهم 9 ملايين مواطن، وبذلك تحصل الوزارة من تلك الشريحة على مبلغ 54 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المواطنين المنطبق عليهم لوائح الشريحة الرابعة والتى تستهلك من 201 إلى 350 كيلو وات، 8 ملايين و300 ألف مواطن، وبذلك تحصد الوزارة من تلك الشريحة مبلغا تصل قيمته إلى 66 مليونا و400 ألف جنيه، مقابل رسوم خدمة العملاء.

وتابعت التقارير أن الشريحة الخامسة والتى يبدأ استهلاكها من 351 إلى 650 كيلو وات، بلغ عددهم 3 ملايين و400 ألف مواطن، وطبقا للتعريفة الجديدة لخدمة العملاء التى وضعتها الوزارة ضمن خطتها الجديدة تحصل الوزارة على مبلغ تصل قيمته إلى 27 مليونا و200 ألف جنيه شهريا، بينما يبلغ عدد المواطنين المنطبق عليهم الشريحة السادسة والتى يبدأ استهلاكها من 651 إلى ألف كيلو وات، 287 ألف مواطن، وبذلك تحصل الوزارة على مبلغ تصل قيمته إلى 5 ملايين و740 ألف جنيه شهريا.

وبتلك الإحصائيات السابقة لشرائح استهلاك التيار، يتضح أن وزارة الكهرباء تحصل على مبلغ تصل قيمته إلى 163 مليونا و740 ألف جنيه مقابل رسوم خدمة العملاء المقتصرة على شرائح القطاع المنزلي فقط، فى حين أن القطاع التجارى لم تفصح الوزارة عن إحصائية عدد شرائح المشتركين التجاريين الذين يتم الحصول على رسوم خدمة العملاء منهم، بحجة أن استهلاك المحلات التجارية غير ثابت نظير تذبذب الاستهلاك.

وفى حين أنه تم بالفعل فرض رسوم خدمة العملاء على المواطنين بداية من شهر يوليو الماضي، إلا أن الخدمة لم يتم تطبيقها حتى الآن فى جميع شركات الوزارة، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد اليماني، فى تصريحه لـ«النبأ» أنه تم تعهيد خدمة العملاء بالكهرباء إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة فى خدمة العملاء ومراكز الاتصال «كول سنتر»، بهدف تقديم الخدمة طبقا للمعايير العالمية على الرقم 121 من خط أرضي أو محمول.

وأضاف «اليماني» أنه تم تفعيل الخدمة بشركة جنوب، وشركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية أيضا، وسيتم باقى الشركات تباعا، مشيرا إلى أنه يمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121  متعلقة بشكاوى الفواتير.

ولم تكتف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيادة الأسعار وإضافة رسوم خدمة العملاء وفرضها على جيوب المواطنين، ولكن جاءت رسوم النظافة لتزيد العبء على المواطن، حيث تتراوح مبالغ رسوم خدمة النظافة ما بين 4 و15 جنيها تتحملها أيضا جيوب المواطنين البسطاء شهريا، وتصل إلى 30 جنيهًا للمحلات التجارية والأنشطة الاقتصادية، وبالرغم من دفع رسوم النظافة إلا أن مشاهد أكوام القمامة لم تتغير نهائيا، ومن جانب آخر ينتظر عامل النظافة مبالغ خاصة به، حتى أصبحت شبه رسمية، علاوة على رسوم النظافة التى يدفعها البعض لجهات بعينها مثل بنك الإسكان والتعمير فى المساكن التى ينفذها تحت مسمى وديعة الصيانة والنظافة، والرسوم التى تدفع مع العوائد لنفس الغرض.

ومن جانبها، خرجت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نافية علاقتها بتلك الأموال التى يتم تحصيلها نظير خدمة النظافة، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لا تحصل على أموال رسوم النظافة التي تدفع عبر فواتير الكهرباء لصالحها، وإنما يتم توصيلها للمحليات، مشيرا إلى أن فواتير الكهرباء مجرد وسيط فقط لجمع أموال النظافة المستحقة للمجالس المحلية.

ومع تلك المبالغ الرهيبة التى تحصل عليها الوزارة نظير خدمة لا يستفيد منها المواطن بصورة شاملة وكفاءة عالية، إلا أن وزارة الكهرباء دائما ما تعلن عن خسائرها الباهظة نتيجة دعم المواطنين وخاصة محدودي الدخل، معلقة ذلك الأمر على أنه يساهم فى زيادة مديونيات الوزارة للعديد من الجهات الأخرى، حيث أكدت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، أن الدولة توفر دعما يصل إلى 29 مليار جنيه سنويا للاستهلاك المنزلي للكهرباء، مشيرة إلى أن عدد المستهلكين الذين يعدون من الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، يبلغ 24،5 مليون مواطن، يحصلون على دعم سنوى قدره 23،5 مليار جنيه.  

وأوضحت صباح مشالي، أن الشريحة الأولى التى يبدأ استهلاكها من صفر إلى 50 كيلو وات تحصل على دعم من الدولة قدره 1،4 مليار جنيه سنويا، كما أن الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات تحصل على دعم من الدولة يصل إلى ملياري جنيه سنويا.

وأشارت وكيل أول وزارة الكهرباء، إلى أن الشريحة الخامسة من الكهرباء تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات تحصل على 6 مليارات جنيه سنويا، أما الشريحة السادسة فتبدأ من 651 إلى ألف كيلو وات، وتحصل على نسبة قليلة من دعم الدولة.

وأضافت تقارير وزارة الكهرباء أن الدولة تدعم محدودى الدخل من مستهلكي الكهرباء الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلو وات بنسبة 420% من قيمة فاتورة الاستهلاك، وبالنسبة لمتوسطى الدخل الذين يصل استهلاكهم إلى 100 كيلو وات سيكون الدعم  بنسبة 310%، ومن يصل استخدامهم 200 كيلو بنسبة 180%، ومن يصل استخدامه إلى 300 كيلو وات تدعمه الدولة بنسبة 120%.

ولفت مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إلى أن السبب الحقيقي وراء خطة رفع الدعم، التى أعدتها الوزارة  وأقرها مجلس الوزراء، يهدف إلى توفير 18 مليار جنيه شهريا، لميزانية الدولة يمكن توجيهم فى استثمارات أخرى لصالح المواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، مشيرا إلى أن الدعم الذى تقدمه الدولة شهريا فى قطاع الكهرباء يبلغ 30 مليار جنيه.