الورقي
بالأسماء.. شركات الأسلحة الإسرائيلية في إثيوبيا تهدد مصر من منابع النيل
نجحت إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية في نسج شبكة من العلاقات القوية في إثيوبيا، وهو ما كان له الدور الكبير في تفاقم الأزمة الخاصة بـ«سد النهضة» بعد تراجع الدور المصري في إفريقيا، ولم تكن العلاقات السياسية هي العامل الوحيد في تقوية تلك الشبكة الإسرائيلية، ودورها القوي في «أرض النجاشي»، ولكن هناك أكثر من 51 شركة تابعة لـ«تل أبيب»، وهو ما ظهر بقوة خلال زيارة «نتنياهو» الآخيرة إلى القارة السمراء.
شركة «رافائيل»
وتتصدر شركات الأسلحة المشهد الإسرائيلي في إثيوبيا، ونبدأ بشركة «رافائيل» التي تعمل في أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، وتطوير وتصنيع أسلحة الجيش الإسرائيلي، ما جعل لهذه الشركة قوة اقتصادية كبيرة في السوق الدولية.
عينت الشركة 6 آلاف موظف، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في تصنيع الأسلحة، وتشارك «رفائيل» في العديد من المعارض الدولية لأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات بدون طيار، وستقوم الشركة بتصميم أنظمة الدفاع الجوي لإثيوبيا.
وتتبع «رفائيل» وزارة الدفاع، وهدفها الأساسي تنفيذ الأبحاث وتطوير وسائل قتالية جديدة اعتمادًا على التكنولوجيا المتطورة، وهي التي تقوم بتصنيع الصواريخ الموجهة ومعدات التوجيه والتصويب والحواسيب الإلكترونية وأجهزة قياس المسافات الإلكترونية، ولعل خبر وجود أنظمة دفاع جوي حول سد النهضة بمساعدة إسرائيلية، ليس ببعيد عن الأنشطة الجديدة التي تقوم بها «رفائيل» في إثيوبيا.
ويكشف الموقع الإليكتروني لـ«رفائيل» إنتاجها من الأسلحة الدفاعية، ومنها نظام استهداف دقيق، وPython 5 وهو صاروخ «جو-جو» بقدرات جوية كاملة، وPopeye (AGM-142 وهو صاروخ «أرض- جو للمواجهة»، Spike وهو صاروخ مضاد للدبابات، مدمر الجدران (wall buster) ويتميز بأنه قاذف قنابل خارق للجدران، CARPET كاسحة ألغام.
شركة إيلبيت سيستمز
وتعد شركة «إيلبيت سيستمز»، هي الشركة الثانية التي تستثمر في إثيوبيا، وهي شركة إسرائيلية تعمل في مجال تطوير وتصنيع أنظمة الأسلحة الإلكترونية والأسلحة المتطورة، وتركز على تطوير أنظمة القيادة والتحكم، ونظم المعلومات إلى السوق العسكري، وتنفيذ تكنولوجيا التحكم للطائرات والسفن والمركبات وتطوير وتنفيذ نظم الطائرات من دون طيار.
وتأسست الشركة في عام 1996، باعتبارها الخليفة الرئيسي لشركة «إلبيت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، والتي تم تقسيمها وتفكيكها لتصبح «إلبيت» وإلبيت سيستمز»، وفي عام 1992 قامت الشركة بتطوير وتصنيع الطائرات بدون طيار، وعام 1998 استحوذت على 51 ٪ من شركة تقوم بتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من أنظمة قتالية مدرعة، بينما استحوزت في 2005 على 70 ٪ من شركة «ألسترا» لتطوير وتصنيع أنظمة الحرب الإلكترونية، وعام 2007 قامت بطوير وتصنيع أنظمة الاتصالات العسكرية، وفي عام 2009، اشترت ما تبقى من شركة الأنظمة القتالية المدرعة، وهو 49 ٪.
ولا تقتصر ملكية الشركة علي الجيش الإسرائيلي، بل بدأ تداول أسهم الشركة في بورصة «ناسداك»، والبورصة الأمريكية في «تل أبيب» في يوليو عام 2010، ويمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي «فريد مان» حصة بالشركة.
بدأت الشركة أولي تجاربها في السوق العالمي بالإشتراك مع شركة من سنغافورة لصناعة المدرعة Sentinel II، والتي تعني الحارس باللغة العربية، وتم بيعها للجيش الأسترالي، وتعتبر إثيوبيا هي المحطة الثانية عالميًا لتلك الشركة لتجربة أنظمتها الإلكترونية، وأسلحتها المتطورة.
شركة الطيران المحدودة
وتظهر على قائمة الشركات الإسرائيلية المتخصصة في الأسلحة، شركة الطيران المحدودة، وهي شركة إسرائيلية تعمل في مجال تطوير وتصنيع أنظمة باستخدام الطائرات بدون طيار، والتي تستخدم في المقام الأول في مجال الاستخبارات، ومقر الشركة الرئيسي في مدينة «يفنه»، ولها فرع في القدس، واعتبارا من سبتمبر 2013 أصبح للشركة للعملاء في نحو 45 بلدا.
ويرأس الشركة الجنرال «ايتان بن الياهو»، قائد سلاح الجو السابق، في أبريل 2013 تم تعيين اللواء «عاموس جلعاد» في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وتأسست الشركة من قبل تسفيك ناف وموشيه كاسبي، وآفي ليئومي في عام 1997 بوصفها حاضنة التكنولوجيا المبتدئة تحت اسم "شباك" لصناعة أنظمة إلكترونيات الطيران المتكاملة، وفي عام 2000 عرضت الشركة أصغر نظام يسمح للمشغل في السيطرة الكاملة على محطة الطائرات بدون طيار علي الأرض.
وفي أوائل عام 2012، واجهت الشركة صعوبات مالية، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى إلغاء العقد مع وزارة الدفاع البولندية لتزويد الطائرات بدون طيار تقدر بـ30 مليون دولار، وذلك بسبب العديد من حالات التأخير في توريد أنظمة الشركة في أوائل نوفمبر من عام 2012، والهدف الأول من الطائرات التي تنتجها الشركة هو تحميلها بأنواع مختلفة من معدات المراقبة مع أحدث التقنيات لأغراض استخبارية بحتة.
ولا تعد إثيوبيا هي أول تجربة للشركة في إفريقيا، حيث سبقتها صفقة الطائرات بدون طيار لنيجيريا، والتي ذكرت عنها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنها عقدت بواسطة اثنين من رجال الأعمال الإسرائيليين وهما ألون نيلكن وعميت سديه، وهما يرتبطان بشكل جيد بكبار أعضاء النظام النيجيري، وساعد في إتمام الصفقة الرئيس النيجيري السابق إبراهيم بابانجدا، ومستشار الأمن القومي محمد جاسمو، وخاصة وأن «نيلكن» يملك استثمارات بنيجيريا قبل إتمام الصفقة بـ25 عام، حيث عمل في تطوير العقارات وشركة الاستشارات الأمنية.
وبينت الصحيفة أن نيجيريا مولت الصفقة عبر قرض قدره 26 مليون دولار، صرف 5 ملايين منهم علي الوسطاء المختلفين الذين ساهموا في إتمام الصفقة، وتكتمت عليها السفارة الإسرائيلية في «أبوجا».
وأضافت الصحيفة أنه عندما تسربت أخبار الصفقة، ودور رجل الأعمال الإسرائيلي «نيلكن» فيها، فجر أزمة في الداخل الإسرائيلي، حيث إن القانون الإسرائيلي لا يسمح لمواطنين عاديين، غير محسوبين علي الجيش الإسرائيلي، الانخراط في الصادرات الدفاعية من إسرائيل أو حتى للتفاوض على الصادرات من هذا القبيل.
وتلعب شركة «تهيل» الإسرائيلية الدور الأكبر في إثيوبيا، بل وفي الصراع الإسرائيلي مع العرب، وهي تأسست في 1 أبريل 1952، وقسمت بحيث تأخذ الحكومة الإسرائيلية 52 ٪، والوكالة اليهودية 24 ٪، والصندوق القومي اليهودي 24 ٪، وهي الشركة الحكومية الوحيدة التي تتعامل في مجال المياه.
وتقول المواقع الإسرائيلية عنها، إن الشركة لا تعمل للحصول على المكاسب الإسرائيلية، وإنما من أجل حل واحدة من أخطر المشاكل لدولة إسرائيل، وهي «نقص المياه».
وأضافت المواقع الإسرائيلية أن «تهيل» تحولت إلى العمل بالسوق الدولية، واليوم بعد أن تم خصخصتها، باتت جزءًا من مجموعة شركات تعمل في جميع أنحاء العالم، وأصبحت شركة هندسية دولية ذات العلامات التجارية الأكبر في إسرائيل، وبين 100 شركة رائدة في هذا المجال، وتضم عدة شركات تابعة تعمل في مجالات التصميم الهندسي وتنفيذ الزراعات ذات الصلة بالمياه والبيئة، وهي ستكون علي منصة الاشتباك الأولى بين مصر وإثيوبيا خاصة في ملف «سد النهضة».
شركة «نتافيم»
وتلعب شركة «نتافيم» دورًا لا يقل أهمية عن شركة «تهيل»، وهي شركة رائدة على مستوى العالم في تكنولوجيا الري بالتنقيط، وتوفر حلولا مبتكرة لزيادة الغلة مع التقليل من المياه والحد من انجراف التربة واستنزافها، وتعزز الشركة منتجاتها الأساسية في المجال التكنولوجي، جنبًا إلى جنب مع الخبرة والتجربة من أكثر من 50 عامًا من العمل الزراعي.
وتوضح «نتافيم» عبر موقعها الرسمي، أن لها عملاء في جميع أنحاء العالم، يستفيدون من العلوم الزراعية في التوجيه والدعم وإبتكار حلول للبساتين، خاصة الكروم، ومحاصيل الطاقة الحيوية، والصوب الزراعية والحدائق، ولها قسم متخصص في الهندسة يقدم لعملائها الدعم الشامل، ووحدات مصممة خصيصًا لاحتياجات العملاء من دراسات الجدوى لتنفيذ تكنولوجيات متقدمة، وإقامة المشاريع في جميع أنحاء العالم.
و«نتافيم»، هي شركة ديناميكية متنامية خلال السنوات الخمس الماضية، بأكثر من 15٪ في المتوسط سنويًا، ويتوقع أن تنمو أكثر في السنوات الماضية.
وذكر موقع «جلوبز» الاقتصادي، أن الشركة وقعت مع الحكومة الإثيوبية عبر بنك «هبو عليم» الإسرائيلي، صفقة تمويل بقيمة أكثر من 200 مليون دولار لصالح الحكومة الإثيوبية لتنفيذ مشروع ري ضخم لمحصول قصب السكر، ويغطي المشروع مساحة 70 فدانا.
وأكد الموقع، أنه سيتم توفير التمويل من المشترين للائتمان، وضمانات القرض محفوظة بالكامل من قبل الحكومة الإثيوبية، وسيتم توفير التمويل من قبل البنوك المقرضة، أثناء تنفيذ مراحل المشروع، مباشرة عبر حصيلة الصادرات لشركة «نتافيم».
وأضاف الموقع أن شركة السكر ستسدد للحكومة الإسرائيلية القرض في فترة طويلة نسبيًّا حوالي من 5-9 سنوات، وهي مده مؤمن عليها من قبل مجموعة من شركات التأمين الدولية حاصلة علي تصنيف إئتماني عالى.
شركة «أجريسكو»
وتعد شركة «أجريسكو» رقمًا صعبًا في الشركات الإسرائيلية العاملة في إثيوبيا، وهي شركة التصدير المحدودة، وتعمل في مجال تصدير المنتجات الزراعية من إسرائيل، سوقها المستهدف الرئيسي هي «أوروبا»، ولكنها تنشط في بلدان أخرى، وتأسست «أجريسكو» في عام 1956، بوصفها مؤسسة شبه حكومية ولمدة 37 عامًا تمتعت بالاحتكار في مجال الصادرات الزراعية،وفي النصف الثاني من عام 2011 عانت أجريسكو من أزمة مالية حادة، وفي نهاية المطاف تم بيعها وأصبحت شركة خاصة.
وتأسست «أجريسكو» في البداية كهيئة مركزية لمعالجة الصادرات الزراعية، وعملت على فتح أسواق تصديرية لإسرائيل، وذلك بعد الزيادة في الإنتاج الزراعي وتشكيل فوائض إنتاج كبيرة.
وفي عام 2006، بدأ أحد رؤسائها ويدعى «سمحون»، في تعزيز عملية خصخصة الشركة، وفي عام 1993 فتح الطريق أمام الشركات الأخرى للدخول في الصادرات الزراعية، واعتبارًا من عام 2008 كان هناك 120 من المصدرين الزراعيين في إسرائيل، وبرعت الشركة في إنتاج بعض الفواكه، وفي زراعة بعض أنواع الزهور.
وتعد الشركة من شركات خط المواجهة الأول في الصراع العربي الإسرائيلي، كونها صاحبة العلامة التجارية الأشهر لإسرائيل في الخارج، وفي الألفية الجديدة كانت شركة «أجريسكو» سببًا مباشرًا في العديد من الاحتجاجات من قبل أنصار القضية الفلسطينية في أوروبا، وخاصة في المملكة المتحدة، والمركز اللوجستي للشركة الموجود بميدلسكس، خاصة أن هذه الشركة مسئولة عن ثلثي الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة.
ويعد 60٪ من الفراولة الطازجة المصدرة من إسرائيل تنتمي إلى سلالات أجريسكو، وتسوق حصريًّا من قبل الشركة، وتمتلك إجريسكو اتفاقيات الملكية الفكرية لاستخدام تلك السلالات في أستراليا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وبلغاريا وإسبانيا، فضلا على أنها وقعت اتفاقيات تسويق الفراولة مع الشبكات في المملكة المتحدة، وهولندا، وروسيا، والشرق الأوسط
ويفتخر رئيس الشركة في حوار أجراه مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن العاملين بمزارع الشركة في إثيوبيا وإيرتريا، كلهم من أصحاب البشرة السمراء، وأنه يستخدم المزارع الإفريقية لتعويض النقص الذي يسببه المزارعون الإسرائيليين بالداخل.
وكانت شركة إسرائيل المحدودة للكيماويات والمعروفة باسم ICL، لها دور هام، من خلال الوفد المرافق لـ«نتنياهو» في زيارته الأخيرة لإثيوبيا، وهي شركة تسيطر عليها عائلة «عوفر»، وهي تنتج البوتاس والأسمدة الأخرى، والمغنيسيوم والبروم ومركباته.
وأسفرت زيارة نتانياهو عن توقيع اتفاق مع شركة إسرائيل للكيماويات ( ICL ) بقيمة 650 مليون دولار كحق امتياز لإنشاء منجم البوتاس في صحراء دنكيل الإثيوبية.
وأكد موقع "ماركر" الإسرائيلي أن الشركة ستنتج البوتاس في إثيوبيا عن طريق ضخ خزانات المياه الجوفية إلى داخل الأرض لإذابة البوتاس الموجود على عمق 100-300 متر.
وأوضح الموقع أن المشروع مربح لكل من الشركة وإسرائيل؛ خاصة أنه سيقلل من اعتماد إسرائيل على احتياطياتها من «البوتاس» في منطقة «البحر الميت»، وفي حال قررت إسرائيل عدم تمديد الامتياز الممنوح لـICL بحلول عام 2030 لإنتاج البوتاس من البحرالميت، فإن المناجم في إثيوبيا قد تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 25 ٪ -37 ٪ من الناتج الإجمالي التي تنتجه من البحر الميت خلال العام الماضي.
وتبلغ ثروة شركة «عوفر» وفقا لعام 2011 بحسب تقرير فوربس حوالي 10.3 مليار $، وتسيطر علي أكبر المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية، ومنها مركز «رامبام الطبي»، المركز الطبي ايخيلوف، IDC، هرتسليا، والوكالة اليهودية، كما تساهم عائلة سامي عوفر في الكثير من الشركات العامة،مثل شركة الكيماويات الإسرائيلة، وشركة المصافي، كما أنها تسيطر على الإستثمارات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
شركة أفترون المحدودة
وتأتي شركات المقاولات في المرتبة الثانية من الشركات التي اصطحبها «نتانياهو» إلي إثيوبيا، ومنها شركة أفترون المحدودة، والتي أسست في عام 2003 وبدأت في مجال الإنشاءات، بناء على العديد من سنوات الخبرة في مجال الصناعة ومطالبها، وتخصصت إفرتون في أداء المشاريع ذات التقنية العالية.
ويتضمن عمل «إيفرتون» تنفيذ المشاريع بجمع مستلزماتها من كهرباء، وتكييف الهواء، والاتصالات اللاسلكية، وكل أعمال التشطيب وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والبنية التحتية وموقف السيارات.
وفي السنوات الأخيرة، توسعت الشركة في أنشطتها لبناء المؤسسات والمباني العامة، وتنفيذ مشاريع لمواقع متعددة في وقت واحد، وتعتبر الشركة المورد المعتمد لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
شركة الإسكان والتعمير «أريسون»
وتعد شركة الإسكان والتعمير «أريسون»، هي مجموعة شركات متخصصة في البنية التحتية وشركات التطوير العقاري في إسرائيل، وهي من الشركات التي تعمل في إسرائيل والخارج في بناء البنية التحتية والعقارات، بما فيها أعمال الطرق والبنية التحتية، وتصميم، وتحسين وتطوير العقارات، وصيانة وتأجير واستئجار العقارات.
وتؤكد الشركة عبر موقعها الرسمي أنها مجموعة شركات تشارك في مشاريع واسعة النطاق في العالم، ولها العديد من الإنجازات التي أثبتت جدواها في بناء البنية التحتية، والأحياء السكنية والمباني التجارية والعامة، بالإضافة لمجالات الطاقة وتنقية المياه وتحليتها.
شركة موتوريلا
واصطحب «نتنياهو» معه في رحلته إلي إثيوبيا، شركة «موتوريلا» فرع إسرائيل، وأكد موقع "أناشيم ف محشفيم"، الإسرائيلي، أن الشركة منذ عام 2004 تقوم بإعطاء منح دراسية للإثيوبيين، وأن عدد هذه المنح بلغ 26 منحة دراسية لطلاب الهندسة من إثيوبيا، فضلا عن أن هذه الشركة تساهم في مشروعات تعليمية أخري للإثيوبيين.
وكان مجال الطاقة والكهرباء هو بداية التعاون الأمثل بين تل أبيب وأديس أبابا، حيث ذكرت صحيفة "كابيتال" الاثيوبية، أن مجلس إدارة شركة الكهرباء الإثيوبية التابعة للدولة وافق بشكل رسمي على اختيار شركة كهرباء إسرائيل لتولي إدارة قطاع الكهرباء في إثيوبيا، كما تم الاتفاق على إنشاء محطات طاقة ووقود تتولى إسرائيل إدارتها.
وأكد «جمادا سوتي»، المتحدث باسم «الأورومو»، أن الوجود الإسرائيلي في «أديس أبابا» لا يعرفه الشعب الإثيوبي، ولكن الحكومة هي من تتعامل مع المستثمرين الإسرائيليين، سواء كانوا مستثمرين صناعيين وزراعيين وفنيين.
وأكد «سوتي» في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن إسرائيل اقتصاديًا في إثيوبيا موجودة وخاصة بالمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والمزارع السمكية، وهي مشاريع لا يستهان بها، فمثلًا الطريق من جنوب إثيوبيا إلي حدود كينيا إسرائيل هي من أنشأته، فضلا عن إنشاء مشروع تدبيغ الجلود.
وقال «عبد القادر جومي»، السياسي الأورومي، وهي العرقية ذات الأغلبية المسلمة في إثيوبيا، إن المشكلة تكمن في المستثمرين التي أتت بهم الحكومة، والذين اغتصبوا الأروض الأورومية، وهجروا الشعب الأورومي، ومنهم المستثمرين الإسرائيليين، والكثير من الأيادي الخارجية الخفية.
وقال الدكتور «محمد أبو غدير»، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الأزهر، إن إسرائيل تقوي عملها بداخل إفريقيا على كافة المستويات، من خلال إرسال الأطباء وتقديم الأدوية لدول القارة السمراء.
وأكد «أبو غدير»، أن معظم رجال الأعمال الذين يملكون استثمارات في إفريقيا، هم في الأساس رجال أمن سابقين، فهي خبرات أمنية تنشئ مشروعات لإسرائيل، وفي نفس الوقت عيون استخباراتية للدولة العبرية.
