جابر نصار: تبادل المعلومات بين الأمن والجامعات «مش عيب ولا حرام».. حوار

الجامعة استعادت 60 فدانًا من الوقف التابع لها بالمحافظات

لا يوجد مشروع جديد لقانون الجامعات والحديث عنه مجرد «وهم»

منح الدكتوراة الفخرية للملك سلمان أمرٌ مستحق.. وهناك أناس لديهم مشاكل مع «أبو هشيمة»

المصريون ينفقون من 40 إلى 50 مليار جنيه على الدروس الخصوصية

منظومة القبول بالجامعات والتنسيق لابد أن تتغير

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استطاعت استعادة 60 فدانًا من الوقف التابع لها بالمحافظات، لافتًا إلى أن هذا الوقف كان ضائعًا ولا يعلم أحد عنه شيئا، مؤكدًا أن تعامل وتبادل المعلومات بين الأمن والجامعات «مش عيب ولا حرام».

وبخصوص الحديث عن وجود فساد بالجامعة فيما يخص صرف المكافآت لأعضاء هيئة التدريس، أكد «نصار»، أنه لا يوجد "مليم" يُصرف داخل الجامعة إلا بموافقته، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتورط في عملية إدخال المال السياسي إلى الجامعة، وإلى نص الحوار:

ما رأيك في تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات يعتمد على القدرات بجانب المجموع؟

هذا الأمر يحتاج لمعالجة شاملة لما يعرف بامتحانات الثانوية العامة، وإجراءات التنسيق والالتحاق بالجامعات، سواء أكانت حكومية أو خاصة، لدينا منظومة تبدأ من عملية تعليمية تنتهي بالامتحانات، وهذه المنظومة لابد أن تتغير، لم يعد أحد في العالم يمتحن الطلاب بهذه الطريقة، ولذلك التحدي الأكبر أمام الدولة ومؤسساتها التعليمية سواء كانت وزارة التربية والتعليم، أو حتى الجامعات هو تغيير وتطوير نظم الامتحانات، ومن ثم تطوير العملية التعليمية ككل، لأن قيام هذه العملية على الحفظ والتلقين وعلى الدراسة الصماء يؤدي لاستفحال وانتشار «الغش» الذي تطورت آلياته، بينما أساليب التعليم "محلك سر"، ولذلك تطوير نظم التنسيق أو التحاق الطلاب بالجامعات، دون النظر إلى أصل المشكلة، لن يؤدي إلى نتيجة، ولابد أن يقوم أي تطوير لعملية التنسيق على احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة.

في رأيك.. كيف يمكن تطوير العملية التعليمية؟

المواطن المصري لديه الرغبة والقدرة على تمويل التعليم وتطويره، ومن هنا لابد أن تستثمر الحكومة هذه الرغبة، وتطور النظام التعليمي، فهناك أكثر من 40 أو 50 مليار جنيه تصرف على الدروس الخصوصية في العملية التعليمية، سواء في مراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي أوحتى في الدراسات العليا، ولذلك أي تطوير لعملية التنسيق لابد أن يأخذ في اعتباره هذه المسألة، ويحفظ للمصريين الحق في المساوة.

ما رأيك في الحديث عن مشروع قانون جديد للجامعات يجري مناقشته حاليًا في أروقة البرلمان؟

أولًا ليس هناك قانون ولا مسودة للقانون عُرضت على المجتمع الأكاديمي أو الجامعي، الذين يتحدثون عن مشروع لقانون الجامعات هم يتحدثون عن "وهم" لاوجود له، ولكن هناك أفكار لم تعرض على رؤساء الجامعات، ولايدرون عنها شيئا، ولا يتصور أحد أنه سيفرض قناعته الشخصية على المجتمع الأكاديمي، نحن نتحدث عن ضرورة أن يكون هناك عمل مؤسسي، وأن يتم صنع هذا القانون في حضاناته الأساسية، وهي مجالس الأقسام والكليات والجامعات، سواء أكان الأمر يتعلق بقانون تنظيم الجامعات الحكومية أو الخاصة.

وماذا عن علاقة أعضاء هيئة التدريس بجامعاتهم؟

لا يمكن العودة للوراء أكثر من 50 سنة، لنتحدث عن تحديد الرابطة الوظيفية بين الأستاذ والجامعة عن طريق "العقد"، هذه المسألة انتهت في القانون المصري منذ زمن، وقوة جامعة القاهرة هي في أساتذتها وعلمائها وأعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة، هم الذين ينشرون الأبحاث والذين يباشرون العملية التعليمية، واليوم إذا جئنا وقلنا إن العلاقة بين جامعة القاهرة وأعضائها تصير علاقة "تعاقدية" فالجامعة والدولة هما "الخاسران"، لأن أعضاء هيئة التدريس عينوا فيها بالتكليف، بمعني أن الجامعة هي الجهة التي كلفتهم ثم بعد ذلك صنعتهم، في مراحل شتى من معيد لمدرس لأستاذ مساعد لأستاذ، فمن غير المعقول أن تأتي وتقول إن كل هذه المنظومة تقوم على التعاقد، وإذا حدث ستجد كثير من الجامعات الخاصة تستقطبهم، وهذا تفريغ للجامعات الحكومية من أعضاء هيئة التدريس الموجودين بها، وعلى كل حال نحن مع نظام عادل و صارم وعلمي وموضوعي للترقي في وظائف أعضاء هيئة التدريس، يضمن أن لايترقي وألا يستمر إلا الأكفأ.

ما الموارد التي تعتمد عليها جامعة القاهرة وكم تبلغ موازنتها؟

الميزانية بنسبة 90% تأتي من الدولة وتصرف في الأبواب المحددة لها، بالإضافة إلى موارد الجامعة الذاتية سواء من الخدمات التي تقدمها للمجتمع عن طريق مراكزها الخدمية والبحثية أوالبحوث العلمية، وأيضًا حظوظها في المشروعات البحثية التي يتم تمويلها من جهات أجنبية كل هذه تشكل موارد ذاتية لجامعة القاهرة التي تأثرت إلى حد كبير بالحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بعد الـ25 من يناير، لكن مع الإصلاح الذي قمنا به وهو إصلاح مشهود للجميع، استطعنا أن نعظم موارد الجامعة ونوفر الأموال التي نستطيع أن نفتح بها الآن ملفات أخري كانت مؤجلة، وأن نطور في العملية التعليمية، بما هو مشهود، وأن نطور في عملية الامتحانات، والمستشفيات، ونحن نسابق الزمن من أجل إحداث هذا التطوير بإمكانيات جامعة القاهرة، وتجربة جامعة القاهرة تثبت أن الأزمة في مصر ليست ندرة الموارد ولكن الإشكالية الحقيقية في عدم استخدام هذه الموارد استخدمًا رشيدًا جيدًا، ومن ثم فإن جامعة القاهرة تخطوا خطوة نحو الإصلاح الإداري منذ أول يوم وبإجراءات سهلة وبسيطة، دون الانتقاص من قدر أحد ولذلك نحن سعداء بالنتائج التي حققتها الجامعة في هذا الإطار.

هل لدي الجامعة الإمكانيات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قرار صرف بدل الجودة؟

هذ القرار كان المقصود به زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بعض الشيء من موارد الجامعات الذاتية، وجامعة القاهرة ملتزمة بهذا القرار وتنفذه.

ماذا عن تصريحك الخاص بموافقة الأمن على اختيار القيادات الجامعية؟

نحن لم نقل هذا، والأمن لا يتدخل في الجامعة على الإطلاق، لكن عندما يختار وظيفة قيادية، فأنا أختار من يتوافق مع أسلوبي، ونحن على أبواب الجامعة، نخلع الرداء الحزبي، و لايهمنا إلا مصلحة الجامعة ولذلك أتحدي أي شخص أن يثبت أن أحدًا في الجامعة حُرم من حقه نتيجة انتمائه السياسي إلا إذا كان في عداء مع الجامعة، كأن يكون حول للتحقيق.

وهناك أعضاء من حركة 9 مارس تولوا منصب وكلاء الكليات، ورؤساء للأقسام، والأمر لابد أن يؤخذ في إطاره الصحيح، لأن رجعونا لجهاز أمني لأخذ معلومة ليس "عيبًا ولا حرامًا"، وهذه مسألة مهمة جدًا، لأن تبادل المعلومات مع الجامعة كأن يأتي جهاز أمني ويبلغني بأن هناك من ينوي أن ينفذ عملًا في الجامعة هل هذا يعد تدخلًا في الجامعة، بالطبع لا هذا ليس تدخلًا في الجامعة، وإحنا أحيانا "بنعمل من الحبة قبة"، أنت تستطيع أن تحاسبني لو أن هناك شخصًا حرم مما يستحق نتيجة أننا نختلف معه، نحن نطبق القانون وننفذه ونعطي كل ذي حق حقه.

إذاً أنت تؤكد أن الجامعة لا علاقة بها بالسياسة؟

أنا لم أقل هذا، الجامعة ليس لها علاقة بـ"التحزب"، ومنذ أول يوم قلنا ذلك وهوجمنا ثم بعد ذلك عدلوا القانون لكي ينفذوا رأينا في كل الجامعات، نحن لدينا موقف مبدأي من التحزب داخل الجامعة، لايصح أن يتعامل الأستاذ أو الطالب أو الموظف على قاعدة الحزبية في الجامعة.

أما الشأن السياسي والاشتغال بالشأن العام "واجب"، وفي حقيقة الأمر لدينا فاعليات كلها سياسة ولدينا كليات تدرس السياسة "الحقوق والاقتصاد والآداب والتربية والدراسات العليا للتربية"، ولا يوجد مشكلة في ذلك.

ماذا عن الانتقادات التي وجهت لجامعة القاهرة على خلفية تنظيم سحور موله رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومنح الدكتوراة الفخرية للملك سلمان؟

أولًا.. نحن نتفهم هذه الانتقادات لأنه ليس هناك عمل بشري يجمع عليه الناس حتى أعمال الأنبياء هناك من اختلف عليها، ولذلك نحن نتفهم هذا الأمر ونرجوا أن يظل في إطاره الصحيح، ومنح الدكتوراة الفخرية للملك سلمان، وهو أمرٌ مستحق والجامعة هي التي بادرت وطلبت منحه الدكتوراة الفخرية ولقد كنت واضحًا صريحًا في كلمتي أن الأباء المؤسسين للجامعة وضعوا وثيقة منح الدكتوراة الفخرية في 10 يونيو 1927، ووفقًا للبند الرابع من هذه الوثيقة يستحق الملك سلمان الدكتوراة الفخرية، تتفق مع هذا أو تختلف فهذا حقك، والجامعة لابد أن تشكر الملك سلمان ولمن تقدم إليها بجميل أو صنيع يساعدها على أداء دورها، هذه مسألة مهمة.

وماذا عن سحور أبو هشيمة؟

أما مسألة السحور فوجهت لها بعض الاعتراضات بخصوص ما يتعلق بالمال السياسي الذي يمكن أحد رجال الأعمال وهو أحمد أبو هشيمة من الجامعة، وهذا غير صحيح وكلامٌ غير دقيق، لأن الفاعلية كانت مفتوحة لكل الناس، أنت تتحدث عن مال سياسي لو أنني جئت به ووجهت مجموعة من الطلاب لكي يؤثر فيهم، عن أي مال سياسي يتحدثون وأي خطاب سياسي يقصدون في فاعلية بها 25 ألف طالب جاءوا لتناول وجبة السحور في 4 ساعات ثم غادروا، أنا شخصيًا كنت أول مرة أعلم أن شركة "حديد المصريين" تابعة لأحمد أبو هشيمة، وعندما بدأت الجامعة تنظم الأنشطة، كنا نفتقد تنظيم الطلاب لهذه الأنشطة، وكان عندي هاجس من أن طلاب الإخوان والسلفيين هم الذين كانوا ينظمون الأنشطة في الجامعة وبسيطرون على هذا النشاط، وكنا نريد أن يكون هناك كوادر طلابية قادرة على تنظيم مثل هذا النشاط فاقترحت للجميع عبر حسابي على موقع "فيس بوك" أن نطلق مبادرة "اقترح نشاطك واحنا ننفذه معاك"، وجائني أكثر من 200 اقتراح، ونفذناها كلها ولكن الجامعة لا تستطيع أن تمول هذه النشاطات لأنها كثيرة جدًا، فكان الطلاب يتفقون مع رعاة لتمويل هذه النشاطات، حدث هذا أكثر من  50 مرة في كلية الاقتصاد وعشرات المرات في كلية التجارة، والهندسة وفي غيرها، وكانت هناك بنوك وشركات تمول النشاطات ويحضر رؤساء مجالس الشركات وممثلي البنوك، ولم يلتفت إلى ذلك أحد.

إذًا .. لماذا وجدنا انتقادات كثيرة توجه لهذا السحور؟

لأن بعض الناس لديهم مشكلة مع أحمد أبو هشيمة، ولكي نقول إن هناك مالا سياسيا، وهذه الفاعلية واحدة من مئات الفاعليات التي تم تنظيمها، والتي يجب أن توضع في إطارها الصحيح، وليس جابر نصار الذي يتهم بأنه يدخل المال السياسي للجامعة، لأنني أحافظ على استقلال الجامعة، ليعلم الجميع أن أسدًا قويًا ومغورًا يقف على أبواب جامعة القاهرة يحفظ لها استقلالها وقيمتها وأموالها ويطور في تعليمها مع مجلس الجامعة، وأساتذة الجامعة ونحن نفخر بذلك.

هل ستترشح مرة أخرى لرئاسة جامعة القاهرة؟

لكل حادث حديث، ومراجعة المواقف أمر ممكن، إنما، وللحقيقة ليس لدي موقف حاسم في هذا الأمر، نحن نعمل لمصلحة هذه الجامعة ولحساب هذا البلد على حساب مصالحنا الشخصية، ولآخر نفس من عمرنا، هذه الجامعة قدر الله الذي صنعني وأعتقد أن الشكر لله عزوجل لا يكون بمجرد كلمة وإنما يكون بإدراك قيمة هذه النعمة.

كيف يكون التعليم وسيلة لإنقاذ الأجيال المقبلة؟

عندما يعود التعليم مرة أخرى إلى أن يكون هو المحرك الأساسي للتطور الاجتماعي في الدولة، خاصة أن الإنسان يستمد قيمته من التطور في التعليم الذي هو العامل الأساسي للانتقال بابن الفلاح لأن يكون رئيسًا للجامعة، وابن العامل لأن يكون رئيس مجلس إدارة شركة أو مصنع، وابن الفقير لأن يكون غنيًا، إذا عدنا لهذه القيمة، يكون التعليم هو المحرك الأساسي للحراك الاجتماعي.

ما حقيقة وجود فساد في المكافآت المالية بجامعة القاهرة؟

هذا الكلام لا يوجه لرئيس جامعة وفر على مدار 3 سنوات أكثر من مليار و400 مليون، وأقام مشروعات في كل جوانبها، نحن منذ أول يوم نكافئ من يجتهد ويجد، فلا يوجد مليم يصرف داخل جامعة القاهرة إلا بموافقة رئيسها وتوقيعه عليه شخصيًّا، ولا يستطيع أي أحد في الجامعة صرف أي مليم إلا بتوقيع رئيس الجامعة، على أصل المذكرة والكشوف، وعندما تصرف لي مكافأة أوصي بعودتها إلي خزينة الجامعة، ولأول مرة في التاريخ يأخذ نائب رئيس الجامعة مكافأة أكثر من رئيس الجامعة، فأحد النواب حصل على 16 ألف بينما حصل رئيس الجامعة على 14 ألف، والنائبان الآخران حصل كل منهما على 10 آلاف جنيه، وهذا يدل على أن كل شخص حصل على مكافأة على قدر جهده وتعبه، لايمكن أن أميز بين نوابي إلا على حساب الجهد، والأكثر من هذا أنه لأول مرة يحصل موظف على نفس مكافاة نائب رئيس الجامعة، حيث حصل مدير الشئون الهندسية، والموظفون الذين عملوا في الامتحانات على مكافآت تماثل مكافأة نائب رئيس الجامعة.

وأنا من 2003، لا أتقاضي مليما إضافيا يدخل جيبي الشخصي، إلا ويصرف في الجامعة أو لرعاية الطلاب ذوي الظروف الاجتماعية السيئة، وهذا معلوم عني؛ فكتابي الذي أدرسه بكلية الحقوق سعره بـ46 جنيهًا، وأنا أبيعه للطلاب بتكلفة طبعه 10 جنيه، وهذا لايعلمه سوي طلاب الحقوق، إذاً فليس جابر نصار من هواة أن يأخذ مليمًا من المال العام.

ولو أني أردت أن أحصل على مكافآت لا يستطيع أحد أن يرصدها على، فأنا رئيس مجلس إدارة أكثر من 200 وحدة في الجامعة ولو أخذت بدل جلسة واحدة عن كل شهر، سأحصل على 100 جنيه.

وماذا عن مكافآت مجالس التأديب؟

أنا لست في معرض دفاع لأننا لم نخطئ، الجهاز المركزي للمحاسبات يري أن مجالس التأديب لا تصرف لها مكافآت، ولو أخذنا بهذا الرأي فلن تنعقد تلك المجالس، لأن المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الذي يحضر للمجالس لو لم يصرف له مكافأة فلن يأتي، وأستاذ القانون، عضو مجلس التأديب، إذا لم تصرف له مكافأة، فلن يأتي.

مجلس التأديب يعقد 4 جلسات في الشهر وقد تتضاعف لتصل إلى 8 في الشهر، وانضباط منظومة الأداء في جامعة القاهرة راجع إلى فاعلية التأديب، ومكافأة مجلس التأديب في جامعة القاهرة ككل الجامعات المصرية وهي 750 جنيه في الجلسة، بدون احتساب الضرائب، وتبلغ في حالة عقد الـ8 جلسات كاملة حوالي 4800 جنيه في الشهر.

أنا أقول إن جامعة القاهرة من فضل الله عليها ومن فضل الله علي شخصيًا أن يسر لها أمين جامعة من أنزه وأدق أمناء الجامعات، وأنا فخور بذلك، وسوف يكتب التاريخ أن أمين جامعة القاهرة ساهم بقدر وافر فى الإصلاح المالي والإداري، ونحن سنكافئ من يستحق بمكافآت مجزية "اللي بيشتغل ياخد واللي مابيشتغلش مايخدش".

في النهاية.. ماذا عن أوقاف جامعة القاهرة المستردة؟

القنبلة التي فجرناها والتي ستكون مقدمة لقنابل جديدة قادمة، هي استعادة 60 فدانًا من وقف الجامعة بالمحافظات، وهو الوقف الذي كان ضائعًا ولا يعلم أحد عنه شيئا، نحن نعمل لجامعة القاهرة ولا نعلن عن شيء إلا بعد تحققه، فنحن إدارة لا تتحدث بل تعمل، والتطور الموجود حاليًا بجامعة القاهرة يلمسه المجتمع ككل، ولن يستطيع أي أحد بكل ما أوتي من زيف وبطلان أن يشوه هذا الإنجاز.

وكانت بداية القصة عندما وصلت لرئاسة الجامعة فكانت هناك "خزنة" تنتقل بين رؤساء جامعة القاهرة المتعاقبين بها ظرف مشمع بالشمع الأحمر، ولما سألت عنها قالوا إن بها حجج أملاك الجامعة، ومنذ عشرات السنين لم يفكر فيها أحد، شكلت لجنة برئاسة رئيس الجامعة لحصر أوقاف وأملاك جامعة القاهرة، ولدينا مفاجآت كثيرة جدًا من بينها استعادة 60 فدانًا، وخلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن أوقاف أخري تعود لجامعة القاهرة من بينها عقارات وأراضي زراعية في محافظات أخري وفي القاهرة، وهذا كله سيؤدي إلى تدعيم قدرة جامعة القاهرة على تطوير العملية الدراسية والبحثية.