«ذبح» أصحاب وحدات مشروع «إسكان شباب الجيزة» برعاية الوزارة والمحافظة

فمنذ عام 2008 يعيش مستحقو الوحدات السكنية في وهم ووعود لا تثمن ولا تغني من جوع، من وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، خاصة أنه لم يتم تسليمهم تلك الوحدات حتى الآن.

وزارة الإسكان ألقت مسئولية تسليم الوحدات على «بنك الإسكان والتعمير»، الذي يتفنن في ذبح الشباب، ويفرض بنودًا جديدة في عقود تسليم الوحدات السكنية، ويطالبهم كل حين وآخر بدفع رسوم لا أصل لها في العقد المتفق عليه منذ ثماني سنوات، ويتعنت في تسليم الوحدات لمستحقيها، رغم استيفائهم كافة الشروط.

وأصبح المسمى الفعلي لهؤلاء الشباب: «أحياء أموات»، ويعيشون بين نارين؛ نار دفع المستحقات المالية المطالبين بها من قبل البنك، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، ونار دفع إيجارات السكن المقيمون فيه حالياً.

عصام العطار، من الشباب الذين يستحقون استلام وحداتهم السكنية منذ عام 2011 أكد أن جميع الشروط المطروحة من المحافظة متطابقة تماماً عليه، وأن المشروع كان يستهدف توفير 600 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات للمواطنين محدودي الدخل، بمساحة 63 مترا مربعا، على أن توفر الدولة من 15- 25 ألف جنيه للمواطنين المستفيدين، بميزانية تقدر بـ34 مليار جنيه لتنفيذ المشروع، وحصلت الشركات على الأراضي بسعر 70 جنيهًا للمتر.

وأضاف العطار: نحن 5892 شابا حجزنا وحدات سكنية منذ 2008 في المرحلة الثالثة بإسكان شباب الجيزة، في بداية التقديم سددنا 5 آلاف جنيه مقابل سحب الأوراق وكراسة الشروط، وقيمة حجز الوحدة السكنية، وتم عمل القرعة، وتم اختيارنا من ضمنها، ومن هنا بدأت «اللعبة».

وتابع: «تم تخصيص الوحدات السكنية لكل واحد منا، برقم الوحدة والعقار.. إلا أنه بعد مرور 3 سنوات، طلبوا منا سداد 5600 جنيه رسوم إضافية بحجة زيادة مصاريف التشطيب بعد ثورة يناير2011، ثم طالبونا في 2014 بسداد 3000 جنيه بحجة فرق الأسعار من 2008 لــ 2014، وهذا نتيجة تأخير التسليم الناتج عن تباطؤ مؤسسات الدولة، والتلاعب داخل المحافظة، ليصبح إجمالي المبلغ13600 دون تشطيب للوحدات».

وقالت السيدة غادة إسماعيل، وهي في حالة غضب شديدة: «وزارة الإسكان والمحافظة باعتنا للبنك، والبنك كل يومين بيطالبنا بفلوس جديدة، آخرهم الـ 3000 جنيه».

واستكملت: «بنك الإسكان والتعمير طالبنا بتحويل مرتباتنا عليه.. بشرط أن يكون الحد الأدنى للمرتب 1400جنيه، ليتم خصم المستحقات المالية له شهرياً، والسؤال هنا: ماذا يفعل غير الموظفين؟..  فأنا غير موظفة، وطالبني البنك بإحضار ضامن يتم تحويل مرتبه للبنك ويتم خصم المستحقات منه».

وقالت أيضًا: «البنك اشترط على الضامن أنه في حالة الحاجة للأموال، سيتم سحب جميع المستحقات المالية جملة واحدة، دون الرجوع إلي صاحب العقد أو هذا الضامن»، وهو ما سبب أزمة كبيرة لغير الموظفين.

ويسرد علي فاروق مشكلته قائلًا: «تتعنت مؤسسات الدولة المسئولة عن تنفيذ المشروع في إنهاء التشطيبات.. وتتباطأ في مد الوحدات بالخدمات والمرافق، بالرغم من دفعي 13600 جنيه في حين أن مقدم الشقة طبقاً للإعلانات الرسمية 5000 جنيه، وبالرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على بدأ التشييد في المشروع، إلا أنه حتى الآن يفتقر للخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كالمدارس، والنوادي، ودور العبادة، والأسواق والمحلات».

وأكد هاني يونس، المتحدث الإعلامي لوزارة الإسكان، أن محافظة الجيزة هي المسئولة عن تنفيذ المشروع القومي للإسكان.

وقال اللواء علاء الهراس، من المسئولين بمحافظة الجيزة، إن هذا المشروع يخص مديرية الإسكان بالمحافظة.