رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خالد حنفي: استقرار أسعار الأسمنت منذ بداية العام الحالي حتى الآن

الأسمنت - أرشيفية
الأسمنت - أرشيفية

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك استقرارا في أسعار سوق الأسمنت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، حيث ثبتت شركات ومصانع الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر يوليو الحالي.


وأضاف في بيان صادر اليوم، الجمعة، أن أسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طرة، وأسمنت حلوان، والسويس للأسمنت بلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيهًا للقاهرة الكبرى، و770 جنيهًا لجميع المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيهًا للطن وأسمنت العامرية 831 جنيهًا للطن، وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيهًا للطن، وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيهًا للقاهرة و893 جنيهًا لباقي المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه المحافظات كافة، ماعدا جنوب سيناء 815 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيهًا.


وأشار إلى أنه بلغت أسعار شركة مصر قنا 560 جنيهًا للقاهرة، و620 جنيهًا لسوهاج، و610 جنيهات لقنا، و630 جنيهًا لأسوان، و590 جنيهًا للبحر الأحمر، وشركة جنوب الوادي 790 جنيهًا للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيهًا، والعربية للأسمنت 897 جنيهًا، والسويدي للأسمنت 879 جنيهًا للقاهرة، و899 جنيهًا لباقي المحافظات، وشركة وادي النيل 877 جنيهًا للطن، والعريش للأسمنت 650 جنيهًا للطن، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيهًا، والنهضة للصناعات 850 جنيهًا للطن، وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيهًا للطن، وميدكو أسوان 800 جنيه، والإسبانية المصرية 560 جنيهًا للطن. 


وأوضح الوزير، أنه حدث زيادة في كميات الإنتاج أسبوعيًا، حيث بلغ 870 ألف و800 طن مقارنة بالشهر السابق، الذي بلغ 764 ألف و900 طن وزيادة في كميات المعروض، وبلغ مليون و937 ألف طن مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ مليون و678 ألف طن وزيادة أيضا في كميات المباعة في السوق المحلي الذي بلغ أسبوعيا نحو 944 ألف و600 طن بدلا من 694 ألف طن الشهر السابق، ولم يتم تصدير أي كميات للخارج حيث بلغت إنتاج الشهر الماضي 1890 طن.

من جانبه، أكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك، وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت، وتجار الجملة؛ للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة.