بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على منح 100 ألف شاب أوروبي فرصة للإقامة والعمل بعد بريكست
100 ألف شاب أوروبي إلى بريطانيا.. تفاصيل اتفاق إعادة ضبط العلاقات مع بروكسل
في خطوة جديدة لإعادة ترتيب العلاقات بين لندن وبروكسل بعد سنوات من الخلافات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توصل الجانبان إلى اتفاق جديد لإعادة ضبط العلاقات، يتضمن إتاحة فرص الإقامة والعمل والدراسة لنحو 100 ألف شاب أوروبي داخل بريطانيا، مقابل منح الشباب البريطاني فرصًا مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تفاهمات بشأن التجارة الغذائية والطاقة والانبعاثات والهجرة، وسط استمرار الخلافات حول الرسوم الدراسية والسيادة التنظيمية.
برنامج تنقل الشباب يتيح فرصًا لـ100 ألف أوروبي
يمثل برنامج تجربة الشباب أحد أبرز محاور اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ يسمح لنحو 100 ألف شاب أوروبي تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عامًا بالإقامة والعمل والدراسة في بريطانيا لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ويتيح البرنامج للشباب البريطانيين الحصول على فرص مماثلة داخل دول الاتحاد الأوروبي، فيما يتجاوز العدد المتفق عليه المقترح البريطاني الأول الذي تراوح بين 30 و50 ألف شاب.
ومن المقرر أن يعمل الطرفان على إطلاق البرنامج في موعد أقصاه يناير 2030، وهو ما يعني أن تأثيره الكامل على معدلات الهجرة البريطانية لن يظهر قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في موعد أقصاه عام 2029.
مخاوف بريطانية من تأثير الاتفاق على سوق العمل
يثير برنامج تنقل الشباب تساؤلات بشأن تأثيره على خطط الحكومة البريطانية لمعالجة أزمة الشباب الذين لا يعملون أو يدرسون أو يتلقون تدريبًا، إذ يبلغ عددهم نحو مليون شاب حاليًا.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة هذه الفئة من 15% إلى 5% من إجمالي الشباب، من خلال إصلاحات تتعلق بالتوظيف والتعليم والتدريب.
وفي المقابل، تعثرت المفاوضات بشأن الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات البريطانية، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاملتهم مثل الطلاب البريطانيين، وسداد الرسوم المحلية بدلًا من الرسوم الأعلى المفروضة على الطلاب الأجانب.
ورفض المفاوضون البريطانيون هذا المقترح، واتفق الجانبان على استئناف المباحثات خلال 6 أشهر، وسط تحذيرات من عواصم أوروبية بعدم تنفيذ اتفاقات إعادة ضبط العلاقات قبل تسوية هذا الخلاف.
التجارة الغذائية تفتح الباب لخفض تكاليف المعيشة
وفي الجانب الاقتصادي، وافقت بريطانيا على مواءمة قواعدها المتعلقة بصحة النباتات والحيوانات مع المعايير الأوروبية، بهدف تسهيل حركة التجارة وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.
وتراهن الحكومة البريطانية على أن يسهم الاتفاق في خفض أسعار مشتريات الأسر الأسبوعية، فضلًا عن إمكانية إضافة ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني.
كما يتضمن الاتفاق تسهيل حركة التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية عبر الحدود في البحر الأيرلندي، وإعادة العمل بجوازات سفر الحيوانات الأليفة الأوروبية، بما يسمح للبريطانيين باصطحاب كلابهم وقططهم وقوارضهم خلال رحلاتهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الترتيبات الخاصة بالتجارة الغذائية اعتبارًا من عام 2028.
تنازلات بريطانية مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية
رغم المكاسب الاقتصادية المتوقعة، يتضمن اتفاق إعادة ضبط العلاقات تنازلات تتعلق بالسيادة التنظيمية البريطانية، إذ ستلتزم لندن بمواءمة قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي دون امتلاك سلطة فعلية في صياغة تلك التشريعات.
وتقول الحكومة البريطانية إن الاتفاق يمنحها فرصة للمشاركة في تشكيل القرارات التنظيمية، إلا أن هذا الدور يظل محدودًا مقارنة بتأثير الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعود ذلك إلى الفارق الكبير بين حجم السوق البريطانية، التي تضم نحو 60 مليون مستهلك، والسوق الأوروبية الموحدة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 460 مليون نسمة.
وتسمح القواعد الأوروبية لدول غير أعضاء، مثل سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، بإبداء آراء غير ملزمة بشأن التشريعات الجديدة، دون امتلاك تأثير حاسم في صياغتها.
بريطانيا تعود إلى سوق الكربون الأوروبية
وفي ملف المناخ والطاقة، اتفق الطرفان على عودة بريطانيا إلى نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، الذي يستهدف تقليل انبعاثات الكربون وتسريع التحول نحو الحياد المناخي.
وتتيح هذه الخطوة لبريطانيا تجنب الخضوع لإجراءات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، التي تفرض رسومًا على بعض السلع المستوردة من الدول التي تطبق معايير بيئية أقل صرامة.
ومن المتوقع أن يعزز الانضمام إلى سوق الكربون الأوروبية موقف المنتجات البريطانية أمام الرسوم الإضافية، لكنه يفرض في الوقت نفسه مواءمة القواعد المحلية مع التشريعات الأوروبية، مع منح محكمة العدل الأوروبية الكلمة الأخيرة في تفسيرها.
ويمثل هذا الأمر تنازلًا حساسًا لأنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين استندت حملتهم إلى استعادة السيادة القانونية وإنهاء الخضوع لأحكام المحاكم الأجنبية.
ويستهدف الجانبان إتمام انضمام بريطانيا إلى أكبر سوق للكربون في العالم بحلول عام 2028.
قانون صنع في أوروبا يثير مخاوف الصناعات البريطانية
وفيما يتعلق بقانون صنع في أوروبا، سعى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام للحصول على ضمانات تحول دون تضرر الصناعات البريطانية من التشريعات الأوروبية الجديدة.
لكن المفاوضين البريطانيين لم يحصلوا سوى على صياغة عامة تؤكد ضرورة حماية سلاسل الإمداد لدى الجانبين.
ويهدف القانون إلى منح الشركات الأوروبية أفضلية تنافسية أمام الواردات الصينية الأقل تكلفة، من خلال الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.
وتخشى بريطانيا من تأثر قطاعات السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب والألومنيوم، إذا لم تتمكن الشركات البريطانية من الاستفادة من برامج الدعم الأوروبية.
ولا يزال القانون قيد التفاوض داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 6 أشهر، بما يتيح ربط المفاوضات بشأن مشاركة بريطانيا فيه بالخلاف المتعلق بالرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين.
التعاون الدفاعي والسياسة الخارجية ضمن الاتفاق
وعلى صعيد السياسة الخارجية والدفاع، يرى مسؤولون أوروبيون أن الظروف الجيوسياسية المتوترة أسهمت في تسريع التفاهمات بين لندن وبروكسل.
وأكد البيان المشترك دعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ومعارضتهما لروسيا والحرب في إيران، إلى جانب التأكيد على مساندة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا الطرفان إلى احترام القانون الدولي في غزة، وأدانا عنف المستوطنين الإسرائيليين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ولا يتضمن الاتفاق نتائج دفاعية ملموسة كثيرة، لكنه يضع مسارًا يسمح لبريطانيا بالمشاركة في المهام المدنية للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بما يتيح نشر مسؤولين غير عسكريين ضمن بعثات تستهدف دعم السلام والديمقراطية خارج أوروبا.
حوار جديد بشأن الهجرة غير النظامية
وفي ملف الهجرة، اتفق الجانبان على تحويل المباحثات المتعلقة بالهجرة غير النظامية إلى ما وصفاه بالحوار المنظم بشأن الهجرة.
ويأمل بيرنهام أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام تعاون عملي لمواجهة عمليات عبور القوارب الصغيرة للقنال الإنجليزي، التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام الحكومة البريطانية.
ومن المتوقع أن تستحوذ قضية الهجرة على جانب كبير من المفاوضات المقبلة قبل القمة الرئيسية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وتشير التفاهمات إلى إمكانية إعادة اتفاقات تبادل البيانات التي انتهى العمل بها بعد بريكست، بما يشمل قواعد بيانات الجرائم وطلبات اللجوء.
كما تفتح المباحثات المجال أمام مشاركة بريطانيا في خطة أوروبية شبيهة بخطة رواندا، أعدتها خمس دول أوروبية لإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
سوق الكهرباء الأوروبية ضمن التفاهمات الجديدة
وفي قطاع الكهرباء، وافقت بريطانيا على تقديم مساهمات مالية لصناديق الاتحاد الأوروبي المخصصة لدعم المناطق الأوروبية الأقل ثراءً، مقابل الحصول على إمكانية الوصول إلى سوق الكهرباء الأوروبية.
لكن تنفيذ هذا الترتيب لا يزال يتطلب مفاوضات إضافية لتحديد آليات المشاركة وحجم المساهمات المالية التي ستتحملها لندن.
ويعكس الاتفاق الجديد محاولة بريطانية لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، مع تحقيق مكاسب في التجارة والطاقة وتنقل الشباب، مقابل التزامات تنظيمية وقانونية تثير جدلًا داخليًا بشأن حدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها لندن لبروكسل.