الحرب تضرب القطاع الطبي في السودان.. الصحة العالمية تكشف أرقامًا صادمة
حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع الصحية في السودان، مع استمرار تداعيات الحرب وتراجع قدرة المؤسسات الطبية على تقديم خدماتها، كاشفة أن نحو 21 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات صحية عاجلة، في وقت خرجت فيه 37% من المرافق الصحية عن الخدمة على مستوى البلاد، بينما تصل النسبة إلى 80% في إقليم دارفور.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في تعميم صحفي، إن الأزمة الصحية في السودان تشهد تصاعدًا خطيرًا بفعل استمرار العمليات العسكرية وتزايد أعداد النازحين، فضلًا عن انتشار الأمراض ونقص الأدوية والإمدادات الطبية وانقطاع الكهرباء، وهي عوامل تهدد قدرة النظام الصحي على توفير الرعاية الأساسية لملايين السكان.
دارفور الأكثر تضررًا من تراجع الخدمات الصحية
وأوضحت المنظمة أن حجم تعطل المرافق الطبية يعكس خطورة الوضع الصحي في السودان، خاصة في إقليم دارفور، الذي سجل خروج 80% من منشآته الصحية عن العمل، مقارنة بنسبة 37% على مستوى البلاد، ما يحد من فرص حصول السكان على العلاج والرعاية الطبية الضرورية.
وتتزامن هذه الأوضاع مع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية والصحية نتيجة الحرب والنزوح، إلى جانب تزايد مخاطر تفشي الأمراض، الأمر الذي يضاعف الأعباء على المنشآت الطبية التي لا تزال تعمل في ظل نقص الإمكانات والموارد.
نقص الأدوية والكهرباء يفاقم الأزمة في ولايات سودانية
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان تواجهان تحديات إضافية بسبب نقص الإمدادات الطبية ومصادر الطاقة، وهو ما يعرقل تشغيل المؤسسات الصحية ويضعف قدرتها على التعامل مع الأعداد المتزايدة من المرضى.
وتؤدي أزمة الكهرباء ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية إلى زيادة صعوبة استمرار الخدمات العلاجية، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان للرعاية الصحية الأساسية، وسط ظروف إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة.
الصحة العالمية تطالب بتمويل عاجل لإنقاذ القطاع الطبي
ودعت المنظمة إلى توفير تمويل عاجل ومرن ومستدام لدعم النظام الصحي في السودان، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية، مع تعزيز قدرة المرافق التي لا تزال تعمل على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
وأكدت المؤشرات التي أعلنتها المنظمة اتساع نطاق الأزمة الصحية في السودان، في ظل تعطل نسبة كبيرة من المنشآت الطبية، واحتياج نحو 21 مليون شخص إلى المساعدات الصحية، ما يجعل توفير الدعم المالي والإمدادات الطبية ضرورة ملحة للحد من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد.