وكيل "حقوق الإنسان" بالشيوخ: القطاع الخاص شريك رئيسي في بناء الاقتصاد الوطني
أشاد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تنفيذ مشروع التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أنها تعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
وأكد قورة أن تشديد الرئيس على تمكين القطاع الخاص يحمل رسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الدولة تنظر إليه باعتباره شريكًا رئيسيًا في قيادة التنمية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إطلاق المزيد من الطاقات الاستثمارية والإنتاجية.
وأوضح أن ما أنجزته الدولة من تطوير غير مسبوق للبنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ والمدن الجديدة أسّس لبيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مشددًا على ضرورة تحويل هذه الإنجازات إلى طفرة صناعية وإنتاجية حقيقية، تقوم على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ على أن جذب الاستثمارات يتطلب مواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتيسير تأسيس الشركات، بما يمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للتوسع ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
واختتم قورة تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح التنمية لا يُقاس بحجم المشروعات وحدها، بل بقدرتها على تحسين حياة المواطنين وخلق فرص عمل حقيقية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان وتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص يمثلان الضمانة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ينعكس نموه على جميع المصريين.







