في اليوم العالمي لحماية الطفولة.. الأوقاف: لا يجوز لوم الطفل ضحية الاعتداء
أكدت وزارة الأوقاف أن حماية الأطفال من جميع صور الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي مسؤولية إنسانية وأخلاقية ومجتمعية مشتركة، تتكامل فيها أدوار الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، مشددة على أهمية توفير بيئة آمنة تصون كرامة الأطفال وتحفظ حقوقهم وتضمن نموهم السليم.
وأوضحت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، أن حماية الطفولة لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الانتهاك، بل تبدأ بالتوعية والوقاية وبناء الثقة بين الطفل وأسرته، وتعريفه بحقوقه وسبل حمايته.
18 نوفمبر.. يوم عالمي لمناهضة استغلال الأطفال
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 18 نوفمبر يومًا عالميًا لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم والعنف ضدهم، بموجب القرار الصادر في 7 نوفمبر 2022، بهدف تجديد الالتزام الدولي بحماية الأطفال ومواجهة الانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء في الواقع أو عبر شبكة الإنترنت.
وأكدت أن المواثيق الدولية، وفي مقدمتها إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، شددت على ضرورة توفير الحماية والرعاية الخاصة للأطفال، وضمان حقوقهم في التعليم والصحة والنمو الآمن، وحمايتهم من الاعتداء والقسوة والاستغلال بمختلف صوره.
الدستور وقانون الطفل يكفلان الحماية من العنف والاستغلال
وفيما يتعلق بجهود الدولة المصرية، أوضحت الوزارة أن الدستور المصري وضع إطارًا لحماية حقوق الطفل، حيث نصت المادة 80 على حق كل طفل لم يبلغ الثامنة عشرة في الاسم والرعاية الصحية والأسرية والتعليم والتغذية والمأوى الآمن، كما ألزمت الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وأضافت أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كفل حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من العنف والضرر والإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية والإهمال والاستغلال.
ولفتت الوزارة إلى الدور الذي يؤديه المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل (16000)، الذي يتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال أو تعرضهم للخطر، إلى جانب إتاحة التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم (01102121600)، لتسجيل البلاغات وتقييمها وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعتها.
ووفقًا لبيانات حصاد المجلس لعام 2025، تلقى خط نجدة الطفل 584 ألفًا و809 مكالمات هاتفية، من بينها 27 ألفًا و700 بلاغ، تنوعت بين العنف البدني والمعنوي والاستغلال عبر الإنترنت والإهمال الأسري وعمالة الأطفال وغيرها من صور تعريض الطفل للخطر.
الأسرة والمدرسة خط الدفاع الأول عن الأطفال
وشددت وزارة الأوقاف على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول عن الأطفال، من خلال توفير بيئة آمنة يسودها الحوار والثقة والإنصات، واحترام مشاعر الأبناء وعدم الاستهانة بمخاوفهم أو شكاواهم، فضلًا عن توعيتهم بحدود الخصوصية الشخصية، وضرورة إبلاغ شخص بالغ موثوق به عند التعرض لأي تصرف غير آمن.
وأكدت أهمية دور المؤسسات التعليمية في توفير بيئة آمنة، وتدريب العاملين على ملاحظة مؤشرات تعرض الأطفال للخطر، والتعامل مع الشكاوى وفق إجراءات واضحة تحفظ السرية وكرامة الطفل، وتضمن إحالة الحالات إلى الجهات المختصة.
كما امتدت مسؤولية الحماية، حسب الوزارة، إلى المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية، من خلال نشر الوعي بحرمة الاعتداء على الأطفال، ورفض المفاهيم التي تبرر الإساءة أو تتستر على مرتكبيها، مع الاهتمام بالحماية الرقمية ومواجهة مخاطر الاستغلال والابتزاز الإلكتروني.
الأوقاف: الإسلام يحرم الإكراه والاستغلال ويدعو إلى الرحمة
وأكدت الوزارة أن الشريعة الإسلامية أرست مبادئ واضحة لصيانة الكرامة الإنسانية وحفظ العرض وتحريم الإكراه والاستغلال، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النور: 33].
وأوضحت أن الآية الكريمة تقرر تحريم الإكراه والاستغلال الجنسي، وترفع اللوم عن الضحية، مؤكدة أن الطفل الذي يتعرض للاعتداء ضحية لا يجوز لومها، وأن المسؤولية تقع على المعتدي.
واستشهدت الوزارة بالسنة النبوية التي أكدت الرفق ومنعت الإيذاء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ»، وقوله في شأن معاملة الأبناء: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».
وأكدت أن هذه التوجيهات النبوية ترسم منهجًا قائمًا على الرحمة والرفق والعدل، وترفض تحويل سلطة الكبير على الصغير إلى وسيلة للبطش أو الإهانة أو الإيذاء، وتجعل حماية الطفل وصيانة جسده ونفسيته جزءًا من المسؤولية الأخلاقية والدينية.
حماية الطفولة تتطلب وعيًا مجتمعيًا ورفض الصمت عن الانتهاكات
واختتمت وزارة الأوقاف بالتأكيد على أن صون الأطفال من الاستغلال والانتهاك والعنف واجب شرعي وإنساني، لا يتحقق بمجرد وجود النصوص القانونية أو قنوات الإبلاغ، وإنما يتطلب وعيًا مجتمعيًا يرفض الصمت عن الانتهاكات، ومؤسسات تستجيب بفاعلية، وإجراءات تضع مصلحة الطفل وكرامته وسلامته في المقام الأول.
