بريطانيا تدفع نحو فرض رسوم على القطاعات الملوثة لتمويل مواجهة تغير المناخ
بريطانيا تقود تحركا دوليا لفرض رسوم على القطاعات الملوثة لمواجهة تغير المناخ
في تحرك دولي يستهدف توفير موارد مالية جديدة لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري، أعلنت بريطانيا دعمها لمقترح فرض رسوم إضافية على الأنشطة الاقتصادية الأكثر تلويثا للبيئة، على أن توجه حصيلة هذه الرسوم إلى تمويل مشروعات التكيف المناخي ومساندة الدول النامية في مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية.
بريطانيا تدعم فرض رسوم تضامنية على الأنشطة الملوثة
وأقر إعلان صدر الثلاثاء، خلال المفاوضات المناخية، إمكانية فرض رسوم محدودة على عدد من الأنشطة الاقتصادية بهدف تعزيز التمويل المناخي الموجه للدول النامية، بمشاركة ودعم من بريطانيا وإسبانيا وكينيا وتيمور الشرقية، إلى جانب توفالو وفانواتو وجنوب السودان.
وأوضح الإعلان أن بريطانيا تعتزم مواصلة العمل على دفع هذه المقترحات خلال عام 2027، بالتزامن مع توليها رئاسة مجموعة العشرين، فيما تقود تيمور الشرقية تكتل أقل البلدان نموا في مفاوضات الأمم المتحدة، الذي يضم 44 دولة.
وتتضمن مقترحات فرض الرسوم التضامنية زيادة الأعباء على تذاكر السفر الجوي في درجات رجال الأعمال، والمعاملات المالية، وإنتاج الوقود الأحفوري، بهدف تنويع مصادر التمويل المخصصة للعمل المناخي، حتى وإن كانت الإيرادات الناتجة عن كل إجراء منفرد محدودة.
فجوة كبيرة بين تمويل التكيف المناخي واحتياجات الدول النامية
وشدد الإعلان على ضرورة الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة لاستكمال الموارد العامة والخاصة المتاحة حاليا، مع الانتقال من التعامل المؤقت والمتكرر مع الأزمات إلى بناء قدرة مستدامة وشاملة على مواجهة آثار تغير المناخ، وتوفير تمويل استباقي يتناسب مع حجم التحديات.
وتكشف الأرقام عن اتساع الفجوة التمويلية التي تواجه الدول النامية، إذ بلغ حجم التمويل العام الدولي الذي قدمته الدول المتقدمة لهذه الدول لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ نحو 32 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل احتياجات سنوية تقدر بنحو 305 مليارات دولار بحلول عام 2035، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وفي المقابل، أكدت الدول المتقدمة والاتحاد الأوروبي، خلال محادثات أنطاليا، عدم اعتزامها تقديم تعهدات جديدة بشأن التمويل المناخي، وهو ما يعزز أهمية البحث عن مصادر بديلة لتوفير الأموال اللازمة، وتقليل اعتماد الدول النامية على الموازنات الحكومية والاقتراض السيادي.
البرازيل تقترح جمع 129 مليار دولار سنويا من الرسوم
وفي سياق متصل، كانت البرازيل قد أعلنت في وقت سابق من نوفمبر الجاري خارطة طريق تستهدف رفع حجم التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035، وتضمنت إمكانية جمع نحو 129 مليار دولار سنويا من خلال فرض رسوم تضامنية على الأنشطة الملوثة للبيئة.
وأشار الإعلان إلى أن فرض رسوم محددة ومحدودة من شأنه ضمان مساهمة القطاعات الأكثر تلويثا في تحمل تكاليف مواجهة تغير المناخ، مع توفير موارد مالية إضافية دون تحميل الدول أعباء جديدة من الديون السيادية.
ووفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن فريق العمل المعني برسوم التضامن العالمية، يمكن توفير نحو 200 مليون دولار سنويا لتمويل العمل المناخي، من خلال فرض رسوم تتراوح بين 60 و90 دولارا على تذاكر السفر الجوي المميزة للرحلات المتجهة إلى 10 دول معرضة بشدة لتداعيات تغير المناخ.
جوتيريش يدعو لفرض ضرائب إضافية على شركات الوقود الأحفوري
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا خلال المؤتمر الأسبوع الماضي إلى فرض ضرائب إضافية على شركات الوقود الأحفوري، للمساهمة في تعويض الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
وأشار جوتيريش إلى أن مجموعة تضم تسع شركات كبرى منتجة للوقود الأحفوري حققت أرباحا إجمالية بلغت 95 مليار دولار خلال الربع الأخير، وهو رقم يتجاوز بمراحل حجم التمويل المتاح لمواجهة الكوارث المناخية.
من جانبها، قالت جينيفر مورجان، المبعوثة الألمانية السابقة لشؤون المناخ، إن جزءا من الإيرادات التي يمكن جمعها من هذه الرسوم ينبغي توجيهه إلى صناديق تمويل التكيف مع تغير المناخ، وكذلك معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه.
وتأتي التحركات البريطانية والدولية في ظل تزايد الضغوط لتوفير التمويل اللازم لمواجهة الاحتباس الحراري، خاصة أن الدول النامية تتحمل تداعيات متزايدة للكوارث المناخية، رغم محدودية مساهمتها التاريخية في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتسعى مفاوضات مؤتمر COP31 في مدينة أنطاليا إلى التوصل لآليات تمويل أكثر استدامة، وتوسيع قاعدة الدول والقطاعات المشاركة في تحمل تكاليف مواجهة تغير المناخ، بما يضمن توفير موارد إضافية تساعد الدول الأكثر تضررا على التكيف مع آثاره.