ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خارجة لزيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى، عقب رصد نشرها مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن التلفظ بألفاظ خارجة اعتُبرت منافية للقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة المحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المخالفة للقانون.

رصد المقاطع المتداولة يقود إلى تحديد هوية المتهمة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا خارجة، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى فحص المحتوى وتحديد هوية صاحبة الحسابات محل الرصد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط المتهمة في العاشر من رمضان بالشرقية

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتها على هاتفين محمولين، جرى التحفظ عليهما وفحص محتوياتهما للوقوف على طبيعة نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فحص الهاتفين يكشف أدلة مرتبطة بنشاطها

وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين، تبين احتواؤهما على دلائل قالت الأجهزة الأمنية إنها تؤكد نشاط المتهمة في نشر مقاطع الفيديو محل الواقعة، وذلك في إطار استكمال الفحص والتحريات المتعلقة بالمحتوى المنشور على صفحاتها الإلكترونية.

المتهمة تقر بنشر الفيديوهات بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحوص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وفقًا لما ورد في بيان الواقعة.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على طبيعة المحتوى الذي يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والسبل التي يلجأ إليها بعض صناع المحتوى لجذب انتباه الجمهور ورفع معدلات التفاعل، في ظل المنافسة على المشاهدات والعوائد المالية التي يمكن تحقيقها من نشر الفيديوهات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب ضبط المتهمة وفحص الهاتفين المحمولين ومواجهتها بما توصلت إليه التحريات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.

وتظل المسؤولية القانونية عن الوقائع محل التحقيق خاضعة لما تسفر عنه الإجراءات المختصة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للنشر الإلكتروني، ومراعاة القيم المجتمعية عند إنتاج المحتوى وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.