نائب محافظ الأقصر يبحث شكاوى ومطالب الأهالي خلال اليوم المفتوح.. صور

واصلت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، في عقد اللقاء الأسبوعي لليوم المفتوح لبحث ومناقشة طالبات وشكاوى المواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول لمشكلاتهم وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

تفاصيل اللقاء

أوضح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، أن اللقاء تناول بحث 45شكوى وطلبًا خلال اللقاء الدوري لليوم المفتوح، الذي عُقد بمقر ديوان عام المحافظة، بتنظيم من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بقيادة حسن عبد الرحمن مدير الإدارة،وبمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية المعنية.

وأضاف نائب محافظ الأقصر، أنه تناولت الطلبات المطروحة عددًا من الملفات المرتبطة بالاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية، حيث شملت 9 طلبات للإسكان الشعبي، تتعلق بتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية والحالات المستحقة.

وتابع الدكتور هشام أبو زيد، أن اللقاء شهد أيضًا بحث 9 طلبات في مجال التضامن الاجتماعي، تضمنت تفعيل بطاقات برنامج «تكافل وكرامة»، وصرف المعاشات والمساعدات المالية، وتوفير ماكينة خياطة، والمساعدة في سداد القروض.

وأشار نائب المحافظ، أنه ناقش اللقاء شكاوى وطلبات متعلقة بملفات الأملاك والإدارات المحلية في مدن الأقصر والبياضية والقرنة وإسنا، شملت تراخيص البناء، وتقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع، وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة، إلى جانب النزاعات وشكاوى الجوار.

وأضاف «أبو زيد» أنه علي صعيد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، جرى بحث 3 طلبات بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي، والتعامل مع مشكلات انقطاع المياه، والحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة، كما شملت المناقشات طلبًا لتوفير فرصة عمل مناسبة، وعددًا من الحالات المرتبطة بالدعم الصحي والمعاشات، فضلًا عن تظلمات تتعلق بحماية الرقعة الزراعية.

ووجّه نائب محافظ الأقصر بضرورة التنسيق المباشر بين الإدارة العامة لخدمة المواطنين والجهات المختصة، ومتابعة كل حالة على حدة، مع سرعة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المستحقة، وتحقيق الاستجابة الفعالة لشكاواهم، مع مراعاة الضوابط القانونية واللوائح المنظمة لكل ملف.

ويأتي اللقاء في إطار حرص محافظة الأقصر على متابعة مطالب المواطنين ميدانيًا وإداريًا، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان دراسة الشكاوى بجدية، والعمل على إيجاد حلول عملية لها وفقًا للإمكانات المتاحة والقواعد المعمول بها.