البرهان يقر تدابير قانونية لحماية السودانيين بالخارج من الملاحقة السياسية

في خطوة تستهدف تشجيع السودانيين المقيمين خارج البلاد على العودة والمشاركة في جهود الحوار الوطني، أقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان تدابير قانونية لحماية العائدين من الملاحقة بسبب مواقفهم السياسية، تتضمن إنهاء البلاغات الجنائية المرتبطة بآرائهم، وإسقاط التهم ذات الصلة، ومنحهم حصانة إجرائية مؤقتة طوال فترة الحوار السوداني السوداني.

إنهاء البلاغات الجنائية المرتبطة بالمواقف السياسية

تشمل التدابير التي أقرها عبد الفتاح البرهان إنهاء البلاغات الجنائية التي سجلتها مؤسسات الدولة بحق السودانيين المشمولين بالقرار، إذا كانت مرتبطة بمواقفهم وآرائهم السياسية، إلى جانب إسقاط التهم ذات الصلة، في إطار تهيئة الأجواء أمام مشاركة أوسع في الحوار السوداني السوداني.

وتستهدف هذه الخطوة معالجة المخاوف القانونية التي قد تحول دون عودة بعض السودانيين المقيمين بالخارج، خاصة ممن يخشون التعرض للملاحقة القضائية بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم السابقة.

حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين في الحوار

وتتضمن التدابير توفير حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين في الحوار السوداني السوداني طوال فترة انعقاده، بما يمنح المشمولين بالقرار ضمانات قانونية خلال مشاركتهم في المناقشات السياسية.

وتأتي هذه الحماية في سياق مساعٍ لتشجيع السودانيين بالخارج على الانخراط في الحوار، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مناقشة القضايا الوطنية، بعيدًا عن المخاوف المرتبطة بالبلاغات والتهم ذات الدوافع السياسية.

الحوار السوداني السوداني ومساعي توسيع المشاركة

ويعكس قرار البرهان أهمية توفير ضمانات قانونية للمشاركين في الحوار السوداني السوداني، بما يسمح بتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لمشاركة مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك السودانيون المقيمون خارج البلاد.

ومن شأن التدابير المعلنة، إذا نُفذت وفقًا لما ورد في القرار، أن تسهم في تقليل المخاوف المتعلقة بالملاحقة السياسية، وتشجيع الراغبين في العودة إلى السودان للمشاركة في الحوار، مع بقاء فاعلية هذه الخطوة مرتبطة بنطاق تطبيقها والإجراءات التنفيذية المصاحبة لها.