الورقي
7 نوفمبر.. موعد جديد لحسم دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من المهن الخدمية، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل، وذلك لانضمام وتدخل عدد من السيدات في الدعوى.
تفاصيل دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج
وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأُقيمت نيابة عن إحدى السيدات المتضررات من القرار، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة، بصفتهم.
وتستهدف الدعوى إلغاء القرار الصادر عن وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ الأول من أبريل 2026، والذي يتضمن حظر عمل المصريات بالخارج في عدد من الوظائف.
المهن المشمولة بقرار الحظر
وبحسب صحيفة الدعوى، يشمل القرار وظائف المقاهي والكافيهات، ومنها العمل نادلة أو مقدمة مشروبات أو عاملة كونتر أو محاسبة أو مسؤولة عن إدارة الكافيه، إلى جانب بعض المهن المنزلية، مثل الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واعتبرت صحيفة الدعوى أن القرار يفرض حظرا عاما على النساء في مهن مشروعة، بما يحرمهن من فرص عمل متاحة للرجال في الوظائف نفسها، وهو ما دفع رافعة الدعوى إلى المطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه.
المساواة وحرية العمل في صدارة أسباب الطعن
واستندت الدعوى إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز على أساس الجنس، فضلا عن الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر.
كما استندت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، باعتبارها من الاتفاقيات الدولية التي تتناول المساواة بين الجنسين في فرص العمل وحرية اختيار المهنة.
وأكدت صحيفة الدعوى أن حماية العاملات المصريات بالخارج من الاستغلال يمكن تحقيقها من خلال تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومراجعة عقود العمل، وضمان الحقوق المهنية والمالية، بدلا من فرض حظر شامل على عمل النساء في مهن بعينها.
واختتمت الدعوى طلباتها بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، استنادا إلى ما اعتبرته مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية العمل.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلسة 7 نوفمبر المقبل، لاستكمال نظر الطعن على القرار.
