الإسكان تحسم موعد توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن آخر مستجدات طلبات الحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، موضحة أن عدد المتقدمين الذين سجلوا استماراتهم فعليًا بلغ 108 آلاف شخص، بعد فتح باب التسجيل عبر منصة «مصر الرقمية».

وأكدت أن الدولة تعمل على توفير البدائل المناسبة وفقًا لاحتياجات المتقدمين وطبيعة الوحدات التي يقيمون فيها، مشيرة إلى أن المهلة القانونية الممتدة لسبع سنوات تتيح للصندوق الوقت اللازم لتوفير الوحدات المطلوبة.

108 آلاف متقدم

وأوضحت عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أكثر من 180 ألفًا إلى 200 ألف شخص فتحوا حسابات على منصة «مصر الرقمية»، بينما بلغ عدد من استكملوا تسجيل الاستمارات فعليًا نحو 108 آلاف متقدم.

وأضافت أن نحو ألفي متقدم سجلوا للحصول على بدائل للوحدات التجارية والإدارية، فيما تقدم الباقون للحصول على وحدات سكنية.

وأشارت إلى أن فترة التسجيل انتهت في 12 أكتوبر، وبدأ الصندوق فرز الطلبات لتحديد المستحقين وغير المستحقين، تمهيدًا لترتيب الأولويات وتحديد الوحدات المناسبة وفقًا للاحتياجات والمناطق التي حددها المتقدمون في الاستمارات.

التظلم من الرفض

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه في حال رفض طلب أحد المتقدمين، ستُرسل إليه رسالة لإخطاره بالقرار، مع إتاحة الفرصة أمامه للتظلم وتقديم المستندات التي تدعم أحقيته في الحصول على وحدة بديلة.

وأضافت أن الصندوق سيبدأ، بعد الانتهاء من إجراءات الفرز وترتيب الأولويات، في تنفيذ الوحدات بالمناطق المناسبة، وفقًا للبيانات التي كشف عنها التسجيل.

مهلة 7 سنوات

ودعت عبد الحميد المتقدمين إلى عدم القلق بشأن موعد توفير الوحدات البديلة، موضحة أن القانون ينص على مهلة سبع سنوات، وأن المستأجر الملتزم بسداد الإيجار سيظل مقيمًا في وحدته طوال هذه المدة.

وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف توفير البديل للمتقدمين عبر المنصة خلال المهلة القانونية، لافتة إلى أن تجارب الإسكان الاجتماعي وبرنامج «سكن لكل المصريين» تُظهر إمكانية تسليم الوحدات خلال نحو ثلاث سنوات من التقديم، بما يتيح وقتًا كافيًا لتوفير البدائل واختيار الوحدات المناسبة دون إجبار المستفيدين على خيار بعينه.

وحدات للإيجار والتمليك

ولفتت إلى أن نحو 90% من المتقدمين يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا، وهو النمط الذي ينفذه الصندوق بالفعل ويمكنه توفيره ضمن البدائل المطروحة.

وأضافت أن أعداد المقيمين في وحدات كبيرة تتراوح مساحاتها بين 200 و300 متر، والرافضين للانتقال إلى بدائل أخرى، ليست كبيرة مقارنة بإجمالي المتقدمين.

وأوضحت أن وجود أكثر من شخص داخل الوحدة السكنية الواحدة لا يعني تخصيص وحدة بديلة لكل مقيم، إذ يرتبط البديل بعقد الإيجار، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المستندات والبدء في عرض وحدات بأنماط مختلفة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بما يحقق الاستقرار للمستفيدين.