الورقي
وزيرة الإسكان توجه بتسريع تقنين 139 ألف فدان في المدن الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب رؤساء أجهزة مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.
الإسكان تستهدف تسريع فحص طلبات تقنين الأراضي وتسليم العقود
وفي بداية الاجتماع، أشادت وزيرة الإسكان بالجهود المبذولة في ملف تقنين الأراضي، موجهة بضرورة الإسراع في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير توفيق الأوضاع، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
وأكدت راندة المنشاوي أهمية ملف تقنين الأراضي باعتباره أحد الملفات الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط واضحة وإجراءات محددة عند التعامل مع الطلبات، مع تسريع أعمال الفحص والدراسة وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، بما يسهم في استكمال الإجراءات المستحقة وتسليم العقود، وتعزيز الاستقرار للمواطنين، وضمان الاستفادة من الأراضي وفقًا للمخططات المعتمدة.
ووجهت الوزيرة باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات المتبعة، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تؤثر على سرعة الإنجاز، بما يضمن التعامل مع الملفات بكفاءة ويساعد على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة، والتي تشمل الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، بإجمالي مساحات يقدر بنحو 139 ألف فدان.
وتناول الاجتماع متابعة الطلبات المقدمة من المواطنين، ومعدلات إنجاز دراستها، وموقف تسليم العقود، إلى جانب استعراض العوائد المالية المتوقعة والمتحصلة من إجراءات توفيق الأوضاع.
كما شهد الاجتماع عرض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق أوضاع الأراضي، والتي تستهدف تنظيم الإجراءات وتيسير تعامل المواطنين مع الجهات المختصة، حيث تضمن العرض شرحًا لمراحل المنظومة المختلفة، بداية من تقديم الطلب وحتى الوصول إلى مرحلة التخصيص.
وفيما يتعلق بأعمال المرافق، ناقش الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال المرافق بما يتناسب مع معدلات الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود للمواطنين.
