تطورات مقتل شاب على يد عاطلين بدار السلام
أمرت النيابة العامة بدار السلام بالقاهرة، بسرعة إعداد تقرير عن الصفة التشريحية لشاب لقي مصرعه، نتيجة تعرضه للاعتداء بالأسلحة البيضاء على يد عاطلين، بسبب معاكسة أحدهما لنجلة خالته.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة ظروفها وملابسانها.
مقتل شاب نتيجة التعدي عليه بالأسلحة البيضاء
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة نتيجة تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض.
أنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، إلى المكان، وتبين وجود جثة شاب بها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، نتيجة تعرضه للإعتداء بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعاطلان، بسبب قيام أحدهما بمعاكسة نجلة خالته، مما دفعهم للتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، أدى ذلك إلى إصابته، التي اودت بحياته.
وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبطه ما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.


