الورقي
باسل عادل يطالب محافظ الجيزة بتوضيح أسباب تكسير أسفلت شارع ناهيا بعد رصفه
تساءل الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن أسباب إعادة أعمال الحفر والتكسير في شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، عقب أعمال التطوير والرصف التي شهدها الشارع مؤخرًا، مطالبًا بتوضيح رسمي ومراجعة الإجراءات التي سبقت تنفيذ أعمال الرصف، وتحديد المسؤولية عن تكرار الأعمال.
وقال عادل إن شارع ناهيا عانى لسنوات من الإهمال والحفر وسوء حالة الطريق، ما جعل تطويره ورصفه مطلبًا لأهالي بولاق الدكرور، مشيرًا إلى إعلان المحافظة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، ومتابعة المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري أعمال التطوير مؤخرًا، مع التوجيه بالالتزام بالمواصفات الفنية وضمان جودة التنفيذ.
باسل عادل يطرح أسئلة بشأن تكسير الأسفلت
وأضاف رئيس حزب الوعي: «نحن مع التطوير، ومع تحسين الخدمات لأهالي بولاق الدكرور، لكن من حق المواطن أن يعرف: لماذا يتم تكسير أسفلت تم رصفه حديثًا؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل كانت أعمال المرافق قد انتهت قبل البدء في الرصف؟».
ووجه عادل عددًا من التساؤلات إلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مطالبًا برد رسمي يوضح ملابسات ما حدث، ومن بينها:
من المسؤول عن إصدار قرار الرصف قبل التأكد من انتهاء جميع أعمال المرافق؟
هل جرى التنسيق الكامل بين الجهات المعنية قبل تنفيذ أعمال الرصف؟
من تسلم أعمال الرصف وتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية؟
ما طبيعة الأعمال التي تستدعي تكسير الأسفلت بعد رصفه؟
من سيتحمل تكلفة إعادة الإصلاح والرصف؟
هل ستتحمل الجهة المتسببة في التكسير التكلفة، أم ستُحمّل على الموازنة العامة؟
مطالب بمراجعة عاجلة ومحاسبة المسؤولين
وأكد رئيس حزب الوعي أن المال العام يجب أن يُدار وفق خطط واضحة، مشددًا على ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المعنية قبل تنفيذ مشروعات التطوير، لتجنب تكرار الحفر والتكسير والحفاظ على الموارد العامة.
وأوضح أن المطالبة بالمحاسبة لا تعني الاعتراض على تطوير الشوارع وتحسين الخدمات، وإنما تستهدف ضمان جودة التنفيذ، وحماية المال العام، والتأكد من توجيه الإنفاق العام إلى المشروعات التي تحقق استفادة مستدامة للمواطنين.
واختتم عادل تصريحاته بالمطالبة بفتح مراجعة عاجلة لما حدث في شارع ناهيا، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن أهالي المنطقة الذين انتظروا سنوات لتطوير الشارع يستحقون تنفيذ الأعمال بصورة سليمة، دون تحميلهم أو تحميل الموازنة العامة تكلفة أخطاء يمكن تجنبها بالتخطيط والتنسيق المسبق.
