رئيس بحوث البصل: مصر لديها فائض 1.6 مليون طن.. وارتفاع الأسعار ليس بسبب التصدير

أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن مصر تعد من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير محصول البصل، مشيرًا إلى توافر كميات تكفي احتياجات السوق المحلي حتى بداية خروج الموسم الجديد في مايو المقبل، سواء للاستهلاك أو التصنيع أو التصدير.

رئيس بحوث البصل: 1.6 مليون طن فائض تكفي السوق حتى مايو

وقال مبروك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «MBC مصر»، اليوم الخميس، إن حجم الفائض من محصول البصل يقدر بنحو 1.6 مليون طن، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية لا يرجع إلى تصدير المحصول.

وأوضح أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث البصل، تعمل على توفير تقاوي الأساس للمزارعين، إلى جانب تقديم التوصيات والإرشادات الفنية اللازمة للتعامل مع المشكلات التي قد تواجه المحصول خلال مراحل الزراعة والإنتاج.

وأشار رئيس قسم بحوث البصل إلى أن سعر الكيلو في مايو الماضي كان لا يتجاوز 5 جنيهات، في ظل توافر كميات كبيرة من المحصول، لافتًا إلى أن بعض التجار اتجهوا إلى تخزين كميات من البصل مع بدء تحسن الأسعار.

وأضاف أن الأسعار شهدت ارتفاعًا، خاصة في مناطق الوجه البحري، بالتزامن مع سقوط الأمطار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، خلال فترة حصاد المحصول، إلا أن هذه الظروف لم تؤدِ إلى حدوث نقص في المخزون المتاح بالسوق.

وكشف مبروك أن سعر كيلو البصل للمستهلك حاليًا لا يتجاوز 17 جنيهًا، معتبرًا أنه لا يزال في متناول المواطنين، بينما يتراوح سعره من أرض المزرعة بين 10 و16 جنيهًا للكيلو كحد أقصى.

وقال: «سعر 15 جنيهًا من المزارع عادل له وللمستهلك»، موضحًا أن السعر الحالي يحقق توازنًا بين حقوق المزارع وقدرة المستهلك على الشراء.

ولفت إلى أن متوسط استهلاك المواطن المصري من البصل يتراوح بين 15 و18 كيلو جرامًا سنويًا، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يتجاوز احتياجات السوق، وأن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا من المحصول.

وشدد رئيس قسم بحوث البصل على أن التصدير ليس السبب وراء ارتفاع أسعار البصل، في ظل وجود فائض إنتاجي يقدر بنحو 1.6 مليون طن، مع استمرار توفير احتياجات السوق المحلي إلى حين بدء الموسم الجديد في مايو المقبل.