كجوك يبحث مع وزير الخزانة والمالية التركي تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير السياسات المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى زيادة أوجه التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا، بما يسهم في تطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية في البلدين، وتعزيز قدراتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسارات النمو.

جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل توسيع مجالات التعاون بين مصر وتركيا.

وأوضح وزير المالية أن مصر حريصة على تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي مع الجانب التركي، من خلال تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وتطوير منظومة النقل والربط اللوجيستي بين البلدين، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام حركة السلع والخدمات ويدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.

تبادل الخبرات في التحول الرقمي والجمارك والضرائب

وأشار كجوك إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في عدد من المجالات، وفي مقدمتها التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي، إلى جانب التعاقدات العامة، بما يساعد على رفع كفاءة المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية.

وأكد أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في تطوير النظم المالية والإدارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في البلدين.

برامج تدريبية لبناء القدرات البشرية

ولفت وزير المالية إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يرفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات المالية والاقتصادية.

وأوضح أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإدارة المالية والتحول الرقمي.

الاستفادة من التجربة التركية في دعم الصادرات

وأشار كجوك إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة التركية في تيسير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بمنظومة التصدير، بما يساعد على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ورفع قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن تطوير الإجراءات وتحسين البيئة الداعمة للتجارة الخارجية يمثلان عنصرين مهمين في زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة، بما يتكامل مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص وتحسين الأداء الاقتصادي.

شراكة اقتصادية تستهدف التنمية والتنافسية

ويعكس اللقاء حرص مصر وتركيا على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير السياسات والإجراءات، إلى جانب تعزيز حركة التجارة والربط اللوجيستي وبناء القدرات البشرية، بما يدعم فرص تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي ويعزز تنافسية اقتصاد البلدين خلال المرحلة المقبلة.