الورقي
التنمية الصناعية تواصل سحب الأراضي من غير الجادين.. تحركات مكثفة في العاشر من رمضان
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين، من خلال اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث استهدفت الحملة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وتأتي التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن الإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها بما يضمن توجيهها نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي والاستفادة منها في دعم حركة التصنيع.
سحب أراضٍ صناعية بعد انتهاء المهل الزمنية
وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.
وجاءت قرارات السحب بعد مراجعة موقف المشروعات على نحو دقيق، استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوز أصحاب تلك المشروعات للبرامج الزمنية والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم، إلى جانب عدم استيفاء متطلبات الجدية المتعلقة بالتنفيذ والبناء والتشغيل.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات التعامل مع الأراضي والوحدات التي لم يتم استغلالها وفقًا للبرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يمنع استمرار تعطيل الأصول الصناعية دون الاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية.
خطة لسحب الأراضي غير المستغلة بمختلف المناطق الصناعية
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التحركات الميدانية للجنة المشتركة تأتي ضمن خطة زمنية محكمة تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، ولا تقتصر على مدينة العاشر من رمضان.
وتستهدف الخطة حصر وسحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها، تمهيدًا لإعادة توجيهها نحو الاستخدام الصناعي الأمثل، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات صناعية والتوسع في الإنتاج بصورة فعلية.
إعادة طرح الأراضي المستردة للمستثمرين الجادين
وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية الخاصة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات الصناعية المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
وأوضحت أن إعادة طرح الأراضي المستردة تتم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن وصولها إلى المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ويسهم في دعم التنمية الصناعية الحقيقية وزيادة الاستفادة من أصول الدولة.
وتأتي هذه التحركات في إطار دعم المصنعين الجادين، وتوفير الأراضي اللازمة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع، بما يعزز حركة الإنتاج المحلي ويدفع جهود التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة.
